أمين عام المؤتمر: اللائحة حددت آلية اتخاذ القرار لكنا نتمناه توافقيا

اليوم: 1

الشهر: يونيو

السنة: 2013

قال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأن أي إشكالية يمكن تجاوزها من خلال أكثر من آلية، أولها اخضاع المشكلة إلى اللائحة الداخلية للمؤتمر، وثانيها: تمكين لجنة المساعي الحميدة إلى تفعيل دورها في حلحلة أي تعقيد تعترض طريق الفريق في الوصول إلى توافق.

وأوضح الدكتور احمد بن مبارك أثناء زيارته لفريق (الحكم الرشيد) بأن الثابت في آلية اتخاذ القرار هو أن توافق 90% من عدد المشاركين في الجلسة الذي يفترض أن يصل إلى 75% كحد ادنى يثبت المادة الخاضعة للنقاش، وللبقية غير المتوافقين أن يسجلوا ملاحظاتهم.

ولفت بن مبارك إلى أن هذه هي آلية العمل في اتخاذ القرار، وشدد على إعمال نظام المؤتمر والياته للسير بعمل فرق الحوار في ما هو مناط بها من مهام.

وقال بن مبارك "الحوار لا يعني مكون سياسي أو فئة أو أفراد لكنه يعني الجميع من مكونات وشرائح اجتماعية وأفراد داخل مؤتمر الحوار وخارجه وعليه فان الحرص على السير به إلى الأمان مسئولية الجميع، وعلى فرق العمل بمكوناتها المختلفة ان تكون هي الحريصة على السير في هذا الاتجاه".

داعيا إلى التحاور بالتي هي أحسن وإحالة نقاط الخلاف إلى الطرق الممكنة لتجاوز أسباب الإشكال والتي منها إحالة الأمر إلى هيئة الرئاسة لاتخاذ قرار في الامر.

وقال "ان انسحاب مكون من 5% لا يوقف العمل لكنه يتطلب من الآخرين التريث في الاستمرار ومحاولة استيعاب مطالب هذا المكون المنسحب وإقناعه للعودة".

وذكّر امين عام الحوار بلجنة التوفيق التي أشار إلى أنه يمكن إحالة الخلاف إليها حال عدم توفر توافق نسبته 90% من نسبة حضور تصل 75%.

ونوه الى أن نقاط مرتبطة بمخرجات القضية الجنوبية قد تشهد الكثير من النقاش إلا أن هناك قضايا يمكن الاستمرار في النقاش بشأنها.

وأضاف: "بالنسبة لأي نقطة قد تشهد خلافا يمكن للفريق تأجيلها إلى ما بعد الجلسة العامة الثانية اذا رأوا ذلك، أو اتباع آلية اتخاذ القرار، فإذا كانت نسبة المعارضة 10% فان الامر يحال إلى لجنة التوفيق".

وانتقد الدكتور بن مبارك لجوء أي مكون إلى الانسحاب، وقال "انسحاب المكونات ليس آلية للعمل وهو لا يوقف عمل ولكنه يعطل التوافق الوطني".

ودعى غلى الاجتهاد في التقرب والانسجام واستشعار مسئولية الحوار باعتباره قارب نجاة للجميع، وصولا إلى الخروج بنتائج يقبل بها الجميع وتصب في مصلحة الوطن.

وتمنى حرص الجميع على عدم انسحاب أي مكون من مجريات الحوار، فقيمة اي نتائج يتعزز تأثيرها الايجابي بتوافق الجميع.

مشددا على جعل ترجمة الحرص على الحوار هو المرجعية الأساس قبل اللائحة الداخلية للمؤتمر.

وكان أعضاء فريق (الحكم الرشيد) قد تبادلوا مع أمين عام الحوار الملاحظات حول جوانب فنية، وقدوا مقترحات لتسيير عمل الفرق.

فريق (الحكم الرشيد) قد واصل اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الفريق مناقشة عدد من النقاط المؤجلة من الاسبوع الماضي، ومن المقرر استكمال مناقشتها غدا والتصويت عليها