فريق المصالحة والعدالة يستمع إلى محاضرتين عن الإخفاء القسري والعدالة الانتقالية

استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلسة عمله اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش إلى محاضرتين حول العدالة الانتقالية والإخفاء القسري.

وتضمنت المحاضرة الأولى التي ألقاها عضو مجلس النواب - المنسق العام للمنظمة الوطنية لتنمية المجتمع - اليمن - شوقي القاضي، عرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسراً التي تشكلت في 26 نوفمبر2012م، مبينا أن اللجنة لم تستقبل سوى نحو خمسين حالة، نتيجة لعدم تفاعل المجتمع ووسائل الإعلام مع هذه القضية الهامة.

واستعرض أبرز الاستخلاصات التي شملها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسراً، لافتاً إلى أن هناك عدد من الجهات قابلت رئيس الجمهورية وقدمت له التقارير الخاصة بالمخفيين قسراً ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لمعتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية، المرصد لحقوق الإنسان، منظمة هود، وغيرها من الجهات.

وأوضح أن الإخفاء القسري يطلق على الإعتقال أو الإحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، ويتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وقدم النائب شوقي القاضي في محاضرته جملة من المقترحات التي يعول على فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني القيام بها إزاء هذه القضية ومطالبة الحكومة بالمصادقة على إتفاقية مناهضة المخفيين قسراً، وكذا سرعة الإفراج عن بقية المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب اية جرائم ولم يقدموا للمحاكمات.

وأشار إلى ضرورة التعويض العادل لمن يثب تعرضهم للاخفاء القسري كونهم حرموا من حقوقهم، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه القضايا كقضايا إنسانية بعيداَ عن السياسية أو المكايدات الحزبية.

وبين أن جبر الضرر أعم وأشمل من التعويض كونه يضمن التعويض، ويعطي الضحية حق اللجوء إلى القضاء وإثبات القضية أو الجريمة التي ارتكبت بحقه، مؤكدا أهمية تقديم الجناة إلى العدالة، وعدم تكرار ما حدث من انتهاكات، إلى جانب التأكيد على ضرورة إغلاق المعتقلات الخاصة سواء لدى الأجهزة الأمنية أو المشائخ، على أن يصبح مكان التوقيف قانونياً ومعروفاً للجميع.

وشدد على أهمية تفعيل وتطوير دور القانون والقضاء والمجتمع المدني، مشيراً إلى ضرورة زيارة كافة المعتقلات في سجون الأمن السياسي والقومي وكافة الجهات.

كما استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية إلى محاضرة حول العدالة الانتقالية ألقاها كبير خبراء مشروع دعم العدالة الانتقالية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراجان بوبو فيتش، أشار فيها إلى أن العدالة الانتقالية هي منظومة متسارعة النمو في مجال حقوق الإنسان.

وقال :" العدالة الانتقالية عملية تهدف إلى مساعدة المجتمعات للتصالح مع ماضيها الذي اتسم بمستوى كبير من الظلم كانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، للوصول إلى مجتمعات عادلة، أي الاعتراف بوجود الظلم و إدراك حجم المعاناة والتمكين من تحقيق تحول سياسي وكذلك اقتصادي واجتماعي مما يساعد على التأسيس لسلام دائم ومصالحة وطنية شاملة تعزز التحول الديمقراطي وتضمن عدم تكرار ذلك الظلم".

واستعرض ما وصفها بالتركة الموروثة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الأنظمة المستبدة في أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وأوروبا، وجرائم الحروب في أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن الهدف العام من العدالة الانتقالية أن تتصالح المجتمعات مع ماضيها المتسم بالظلم.

وتناول دور منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الممثلة للضحايا، والمحددات التي يبنى عليها الماضي، ومعوقات العدالة الإنتقالية، وآليات العدالة الانتقالية التي تشمل العدالة الجنائية، الإدلاء بالحقيقة، برنامج جبر الضرر، حفظ الذاكرة، والإصلاحات المؤسسية و إجراء الفحص و التدقيق.

وتطرق الخبير الدولي إلى العدالة الجنائية، وبرنامج جبر الضرر الهادف التخفيف من أثار الظلم، وإدراك المعاناة و الاعتراف بوجودها، و إعادة الاعتبار للضحايا، و التغلب على ما خلفه ذلك الظلم، و تحقيق إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع، و تحسين الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية للضحايا من خلال أنشطة متنوعة مادية و معنوية، مستعرضا القضايا التي ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار قبل جبر الضرر، وتحديد من هو المستحق لجبر الضرر، مشيرا إلى أهمية حفظ الذاكرة وهي عملية معقدة و مسألة أخلافية في إطار العدالة الانتقالية من خلال النصب التذكارية أو النماذج التعبيرية الرمزية.