الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الصناعة والتجارة

القوانين والقرارات الأساسية ذات الصلة بالوزارة

قوانين وقرارات أساسية:

- قانون رقم 29 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 91م والقانون المعدل له رقم 14 لسنة 95م بشأن الاستثمار.

- قانون رقم 22 لسنة 2002م بشأن الاستثمار.

- قانون رقم 4 لسنة 92م بشأن المناطق الحرة.

- قانون رقم 45 لسنة 99م بشأن الخصخصة.

- قانون رقم 28 لسنة 95م بشأن الإحصاء.

- قانون رقم 7 مكرر لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 91م حول الهيئات والمؤسسات والشراكات العامة.

- قانون رقم 9 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 92م بشان الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.

- قانون رقم 22 لسنة 97م بشأن الشركات التجارية.

- قانون رقم 12 لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 97م بشأن الشركات التجارية.

- قانون رقم 6 لسنة 98م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 32م لسنة 91م بشأن القانون التجاري.

- قانون رقم 35 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 24 لسنة90م بشأن التموين.

- قانون رقم 3 لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم 24 لسنة 90م بِان التموين.

- قانون رقم 1 لسنة 92م بشأن التجارة الخارجية.

- قانون رقم 31 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 92م .

- قانون رقم 10 لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 97م بشأن السجل التجاري.

- قانون رقم 28 لسنة 2003م بشان الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.

- قانون رقم 20 لسنة 2003م بشأن الأسماء التجارية.

- قانون رقم 44 لسنة 99م بشان المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 22 لسنة 91م بشأن الاستثمار.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 95م بشأن تعديل القانون رقم 22 لسنة 91م بشأن الاستثمار.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 35 لسنة 91م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 36 لسنة 92م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت والأجنبية.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 99م بإلغاء بعض مواد القانون رقم 23 لسنة 97م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشراكات والبيوت الأجنبية.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لسنة 92م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لسنة 92م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 34 لسنة 91م بشان الشركات التجارية.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 لسنة 99م بشان تعديل المادة رقم 245 من القانون رقم 22 لسنة 97م بشان الشركات التجارية.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 91م بِان القانون التجاري.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لسنة 90م بشان التموين.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 96م بشان تعديل القانون رقم 1 لسنة 92 بشأن التجارة الخارجية.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 91م بشأن السجل التجاري.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 99م بتعديل المادة 5 من القانون رقم 31 لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 91م بشأن السجل التجاري.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لسنة 99م بشان الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 28 لسنة 91م بشان المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والمقياس.

القرارات الوزارية:-

- قرار وزاري رقم (200 ) لسنة 2001م بإضافة المفروشات والأثاث المستعملة إلى قائمة السلع المحظور استيرادها لتعارضها مع الصحة والبيئة.

- قرار وزاري رقم (192) لسنة 2001م شأن إلغاء التصديق على شهادة المنشأ للصادرات ذات المنشأ الوطني إلى الدول العربية.

- قرار وزاري رقم (163) لسنة 2001م بشأن حضر استيراد السلع والمنتجات الغير محدودة المنشأ إلى الجمهورية.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department