وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

القيادة الحالية: الدكتور/ علي منصور سفاع

القيادة السابقة:

لمحة تاريخية

مرحلة ما قبل الثورة:

تعود البدايات الأولى لتأسيس التعليم المهني في اليمن إلى العام 1895م والذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية بصنعاء أسميت مدرسة الصنائع من قبل الوالي العثماني حسين حقي حلمي والذي جلب لها الخبراء والمدرسين من اسطنبول واشتملت على عدد من التخصصات ( كالزخرفة ، النجارة ، الخراطة ) وكان مقرها ( مبنى المتحف الحربي حالياً بصنعاء ).

في العام 1927 تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني لمواكبة التوسع في الأعمال والوكالات التجارية المختلفة. وفي العام 1954م، بدأ المعهد التجاري العدني بتقديم الدراسة المنتظمة للمستوى المهني لمدة ثلاث سنوات بعد المتوسطة يتقدم الطالب بعدها لاختبارات المرحلة الأولى التابعة لغرفة لندن التجارية LCC كما توفرت الدراسة المسائية في المعهد للموظفين الذين يرغبون في الوصول إلى المستوى الثاني والثالث لشهادات سيتي أند جيلدز البريطانية.

أما مصفاة البترول فكان لها مركز خاص للتدريب يتولى تغطية احتياجاتها من المهارات في المهن المطلوبة فيها، وفي الخمسينات كذلك تأسس أول مركز للتدريب المهني الصناعي بعدن والذي يتبع ما كان يعرف بمكتب العمل.

وشهد العام 1936م تأسيس أول مدرسة زراعية في صنعاء من قبل الأستاذ أحمد وصفي زكريا السوري الجنسية، كما افتتحت في العام 1937م مدرسة صناعية لصناعة النسيج واستقدم لها الخبراء من مصر لتدريب الطلاب على أعمال النسيج والحدادة والنجارة وأنشئت في العام 1949م بصنعاء مدرسة للبنات لتدريس العلوم الابتدائية والشؤون المنزلية والخياطة والتطريز.

وفي العام 1957م افتتح معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعاب 100 طالب وطالبة لتدريس العلوم الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبرائها ، كما شهدت الخمسينات وبداية الستينات في عدن ظهور التعليم الصحي لإعداد الممرضين والممرضات لنيل شهادة ( R.N.A ) كتأهيل مواز لشهادة ( S. R .N ) البريطانية بالإضافة إلى دورات في الصحة العام.

وافتتح في مدينة عدن في العام 1951م المعهد الفني بالمعلا الذي كان يسمى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات ( نجارة وتركيب ، ميكانيكا عامة ، ميكانيكا سيارات ، كهرباء عامة وتمديدات ) في المستوى الثانوي المهني وفق مناهج ( سيتي أند جيلدز ) البريطانية ، وقدمت لاحقاً دورات تدريبية قصيرة في نفس التخصصات وفي العام 1961م بدأ العمل في المعهد في مستوى الدبلوم الفني لتخريج كوادر متوسطة وفتح قسم تجاري بالمعهد نظام سنتين يتقدم الطلاب بعدها لامتحان الجمعية الملكية البريطانية للآداب ( R.S.A ).

مرحلة ما بعد الثورة:

وبعد قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفي إطار العمل على تحقيق أهداف الثورة فقد حدثت نهضة تعليمية رغم الظروف الصعبة والأحداث الجسام التي حصلت في اليمن خصوصا في عقد الستينات ، إلا أن التعليم والتدريب المهني والتقني لم يأخذ المكانة التي يستحقها بسبب غياب الوعي الاجتماعي بالإضافة لعوامل كثيرة سياسية واقتصادية وغيرها، وقد شهدت فترة السبعينات والثمانينات نمواً جيداً لمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني والتقني إذ افتتحت خلال تلك الفترة 47 معهداً ومركزاً على مستويات مختلفة في البلاد بينما لم يشهد عقد التسعينات نمواً يذكر في أعداد المعاهد والمراكز.

التعليم الفني بعد 22 مايو 1990م:

ومع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وكخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني فقد استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني واستحدث فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني ، غير أن ذلك الوضع الجديد لم يكتب له النجاح بسبب الظروف السياسية التي رافقت تلك الفترة.

الهيئة العامة للتدريب المهني (1992-2001م):

وفي العام 1992م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة واستبدل بإنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني . وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها ، وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم(64) نتيجة لضرورة تجميع مراكز ومعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات ، حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني، كما صدر في العام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني مرتبط بإصلاح نظام التمويل، وفيما يتعلق بجوانب إدارة النظام ورسم سياساته وتنظيمه، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 في نفس العام أيضاً والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة ، ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة ويتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني والتقني في مختلف مستويات العمل المهني ما دون المستوى الاختصاصي وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل.

وفي العام 1997م وبعد تشكيل الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وأعيد تنظيمها ، كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني ، وأبقي على الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني(2001م):

وفي تاريخ 4/4/2001م وبموجب القرار الجمهوري رقم (46) أنشئت الوزارة ضمن التشكيل الوزاري برئاسة الأستاذ / عبد القادر عبد الرحمن باجمال وقد نص القرار على أن تنشأ وزارة تسمى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تنفذ سياسة وتوجهات الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

وقد تولى الأستاذ/ محمد عبد الله البطاني مهام هذه الوزارة كأول وزير للتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، و المهندس/ عبد الوهاب محمد العاقل، رئيس الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني سابقاً نائباً للوزير،وصدرت بعد ذلك قرارات جمهورية أخرى بتعيين وكلاء، ووكلاء مساعدين للقطاعات الأربعة في الوزارة.

وفي القرار الجمهوري الأخير رقم (105) لسنة 2003م تم تشكيل الحكومة و تعيين الأستاذ الدكتور/ علي منصور بن سفاع ضمن التشكيلة الوزارية كثاني وزير للتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن.

أهداف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني:

تهدف الوزارة ضمن لائحتها التنظيمية إلى رسم سياسات وتخطيط و إدارة وتنفيذ وتقييم التعليم الفني والتدريب المهني النظامي، والمستمر (قبل وأثناء الخدمة) بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته وتطوير مدخلاته ومخرجاته بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محلياً وخارجياً من الموارد البشرية ، استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وبما يتوافق والسياسات العامة للدولة.

3/ مهام وزارة التعليم الفني والتدريب المهني:

وتتولى الوزارة على وجه الخصوص المهام الآتية :

1- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مستوياته وتحديث السياسات والبرامج بما يتواكب والمتغيرات في سوق العمل.

2- تصميم وإعداد النظم، والتشريعات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني طبقاً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية اليمنية.

3- الإسهام في برامج التنمية الهادفة إلى محاربة الفقر وزيادة نسبة قوة العمل بين الرجل والمرأة.

4- العمل على تطبيق معايير نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الفني والتدريب المهني وإرساء نظام وآليات متطورة للتقييم الشامل فيها.

5- توسيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً وإدخال برامج لتدريب المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة مع الإهتمام بالحرف والصناعات التقليدية.

6- إعداد خطط ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني قبل وأثناء الخدمة بالتعاون والتنسيق ومختلف القطاعات الاقتصادية (حكومي - خاص - مختلط ).

7- إعداد وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل المستمر للكوادر الفنية والإدارية العاملة في المعاهد بما يواكب المتغيرات التكنولوجية.

8- تطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني الوطني، وإعداد نظام المعايير الوطنية للمهن في ضوء متغيرات سوق العمل والإشراف على تنفيذها.

9- وضع المعايير والشروط العلمية والفنية المنظمة لمؤسسات الوزارة والمؤسسات الأخرى، ومنح (شهادات اعتماد) والموافقة على إنشاء وتشغيل المؤسسات الأخرى والإشراف عليها.

10- تطوير نظام للاختبارات بمختلف أنواعه ومستوياته والإشراف على تنفيذه.

11- منح ومعادلة شهادات التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً للمعايير والمستويات الوطنية المعتمدة.

12- وضع السياسات، والخطط لتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني والتربية المهنية، ونشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13- تفعيل دور المجلس الوطني والمجالس المحلية ولجان المناهج.

14- تنمية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتمويل وتقييم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.

15- التشجيع على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز علاقة الوزارة بصندوق التدريب المهني والقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة.

16- التنسيق مع الجهات المعنية بالنظام التعليمي الوطني وبتنمية الموارد البشرية بما يكفل تعزيز الترابط بين نظام التعليم الفني والتدريب المهني والنظام التعليمي العام والجامعي؛ لخلق التوازن المطلوب لاحتياجات التنمية.

17- بناء نظام وطني للمعلومات خاص بالتعليم الفني والتدريب المهني لتسهيل ضبط وتدفق المعلومات بما يخدم تنميته وتطويره، ويحقق المواءمة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

18- العمل على تطوير نظام آلي حديث للمكتبات والتوثيق في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

19- العمل على نقل وتوطين التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

20- تنمية أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة بما يحقق أهداف الوزارة.

أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من مجلس الوزراء

مهام واختصاصات الوزارة:

الهيكل التنظيمي للوزارة:

القوانين الأساسية للوزارة:

القرارات العامة للوزارة:

الخدمات التي تقدمها الوزارة:

اسم الخدمة:-

• منح شهادة استحقاق مهنة مكتسبة من سوق العمل.

شروط الحصول على الخدمة:-

• خبرة عملية لتحقيق المهنة في المتقدم.

الوثائق المطلوبة:-

• طلب يقدم إلي الوزارة.

• صورة البطاقة الشخصية أو العائلية.

• عدد (2) صور شمسية.

• استمارة التقييم.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

• البطاقة الشخصية.

• استمارة التقييم.

• صورة من الشهادة.

رسوم نقدية:-

• 2500 ريال.

الإجراءات:-

• تقديم الطلب.

• الوكيل يحيل الطلب إلى المدير العام.

• المدير العام يحيله إلي المختص ويتأكد من البيانات ودفع الرسوم ثم يحيله إلى المعهد.

• بعدها يرجع للوزارة بعد نجاحه للحصول على شهادة تحقيق المهنة.

زمن إنجاز الخدمة:-

• 3 أيام.

اسم الخدمة:-  

• منح تصاريح إنشاء مركز تدريبي أو مهني.

شروط الحصول على الخدمة:-

• استيفاء المعايير اللازمة مثل معايير التجهيز والمبنى وهيئة التدريب والهيئة الإدارية والمنهج.

الوثائق المطلوبة:-

• صورة مؤهل المدير وهيئة التدريب / التدريس.

• صورة البطاقة الشخصية للمؤسس والمدير.

• صورة عقد الإيجار.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

• تقرير الزيارة الميدانية لزيارة المعهد.

رسوم نقدية:-

• 15000 ريال/ بقرار وزاري.

الإجراءات:-

• تقديم طلب الحصول على ترخيص من مؤسس المركز/ المعهد.

• يحال الطلب من الوزير أو نائبة إلى القطاع المختص.

• يحال الطلب إلى الإدارة العامة المختصة ثم إلى مدير الإدارة المختصة ويحدد موعد نزول اللجنة للمعاينة إمكانيات المعهد / المركز ورفع تقرير.

• طباعة التقرير ومقارنته بالمعايير المعتمدة وتوقيعه من اللجنة المختصة ثم المدير العام ثم وكيل القطاع ثم يعتمد من قبل نائب الوزير

• في حالة اعتماد التقرير من قيادة الوزارة يتم إبلاغ المركز بدفع الرسوم المقررة (من مدير الإدارة المختص مدير إدارة التنظيم المهني)

• ثم يتم تجهيز الرخصة ( في الإدارة العامة للمعايير والتصنيف ).

زمن إنجاز الخدمة:-

• 7 أيام.

المؤسسات التابعة للوزارة:

إصدارات الوزارة: