وزارة العدل

- القيادة السابقة.

	الهدف الرئيسي للوزارة
	مهام واختصاصات الوزارة
	اختصاصات الوزير

الهدف الرئيسي للوزارة

إلى الأعلى

 تهدف وزارة العدل إلى تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس، وتمارس الوزارة نشاطها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الإصلاح القضائي.

مهام واختصاصات الوزارة

إلى الأعلى

تتولى وزارة العدل المهام والاختصاصات التالية التالية:

1. الإشراف على هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها على الوجه المبين بقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح النافذة.

2. إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها.

3. اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين المواطنين.

4. اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة وفقاً للقانون.

5. إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.

6. العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.

7. توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى والأجهزة المعاونة لها.

8. تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعاهد العليا المتخصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء ودعمه لأداء مهامه التأهيلية.

9. تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقلاتهم وندبهم طبقاً لقانون السلطة القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بهذا الشأن.

10. وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.

11. الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.

12. الإشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة الأمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة.

13. الإشراف على مهنة الطب الشرعي وأعمال الخبرة أمام الهيئات القضائية وإعداد التشريعات المنظمة لها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها ورفع مستوى أدائها بما يضمن خدمة العدالة.

14. إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة وتبويبها وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لمناقشتها وإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي حسب القواعد المالية المتبعة.

15. تنظيم العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة.

16. العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.

17. العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.

18. تطوير وتنمية علاقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها، وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء.

 19. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين والقرارات النافذة.

اختصاصات الوزير

إلى الأعلى

الوزير هو السلطة العليا في الوزارة ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية، ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة أمام مجلس الوزراء، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ويمارس الوزير الصلاحيات والاختصاصات التالية:ـ

1. الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطتي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير المتعلقة بمستوى تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء إلى المجلسين كل فيما يخصه طبقاً للقانون.

2. الإشراف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها.

3. الإشراف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والأجهزة التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإنجازها.

4. إصدار التوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة في شكل قرارات وأوامر وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالأجهزة التابعة لها.

5. تحديد المهام التفصيلية للإدارات والأقسام التابعة للإدارات العامة، وله استحداث أو إلغاء إدارات أو أقسام في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها وفقاً للنظم السارية وفي إطار المهام الأساسية المبينة في هذه اللائحة.

6. الإشراف والتوجيه والمراقبة لمرءوسيه وطلب تقديم التقارير اللازمة منهم وله في سبيل ذلك إصدار التوجيهات لمرءوسيه العاملين في الوزارة وإلى رؤساء الأجهزة التابعة لها كما يحق لـه تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات أو لتحسين تنفيذ المهام.

7. القيام بكافة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وعلى وجه الخصوص الإشراف على هيئة التفتيش القضائي وتقديم نتائج التفتيش على القضاة ومشروعات الحركة القضائية والترقيات إلى مجلس القضاء الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته.

8. تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقاً للنظم المعمول بها.

9. المصادقة على قرارات المجالس واللجان في الوزارة والأجهزة التابعة لها، وله حق إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاً للنظم والقوانين النافذة.

10. إبلاغ مجلس القضاء الأعلى وكذا رئيس مجلس الوزراء بالمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وكل ما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو يعطلها.

11. التنسيق مع الوزراء والمحافظين المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.

12. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.

13. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح النافذة ولـه الحق في تفويض أحد وكلاء الوزارة أو أحد رؤساء الأجهزة التابعة لها ببعض الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين والنظم السارية.

- الهيكل التنظيمي للوزارة.

- القوانين الأساسية للوزارة.

- القرارات العامة للوزارة.

- خدمات الوزارة.

- المؤسسات التابعة للوزارة.

- إصدارات الوزارة.