الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الإدارة والمحاسبة

أثر الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية المنشورة على أسعار الأسهم

الباحث:  أ/ محمد عبد الله علي المهندي
الدرجة العلمية:  ماجستير
تاريخ الإقرار:  2004 م
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الملخص:

تمثل التقارير المالية مصدراً هاماًً للمعلومات لاسيما إذا احتوت على كمية ونوعية من المعلومات الملائمة لترشيد القرارات المختلفة ولكافة الأطراف المستفيدة، وعلى ذلك فان مستوى الإفصاح عن هذه المعلومات في التقارير المالية يلعب دوراً بارزاً في تخفيض حالة عدم التأكد وتقليص فجوة عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمستخدمين، مما يساعد المهتمين على تقييم أداء الشركات بشكل موضوعي.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تلبية المعلومات الواردة في التقارير المالية السنوية لاحتياجات المستثمرين، وقياس مستوى الإفصاح المحاسبي في هذه التقارير تمهيداً لمعرفة مدى تأثير بعض المتغيرات(إجمالي الأصول، حجم المبيعات السنوية، عدد المساهمين، العائد على الاستثمار، هامش صافي الربح) على مستوى الإفصاح، وكذلك دراسة العلاقة بين مستوى الإفصاح المحاسبي وبين نسبة التغير في أسعار الأسهم للفترة المحيطة بتاريخ إصدار التقارير والعلاقة بين مستوى الإفصاح والقيمة السوقية للأسهم في تاريخ إصدار هذه التقارير، كما تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير مؤشرات أداء الشركات( العائد على السهم بعد الضرائب، العائد الموزع للسهم) على العلاقتين السابقتين، وهدفت الدراسة أيضا إلى بيان مدى التوافق بين مستوى إفصاح الشركات عن بنود المعلومات والأهمية النسبية لها كما أبداها المستجيبين.

 تم تغطية الجانب النظري من الدراسة من خلال إجراء مسح مكتبي للكتب والدوريات والتعليمات والقوانين الحكومية ذات العلاقة، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لتغطية الجانب الميداني من خلال تصميم استبانه ضمت(156) بنداً من البنود المتوقع الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية المنشورة والمستقاة من المعايير المحاسبية والقوانين والتعليمات المحلية والدراسات السابقة والتي تم توزيعها على عينة من الوسطاء والمحللين الماليين والمستثمرين، وقد بلغت عدد الاستبانات المستردة والقابلة للتحليل 65 استبانه من اصل 87 استبانه تم توزيعها أي ما نسبته 75% من الاستبانات الموزعة، حيث توزعت الاستبانات المعتمدة على الفئات السابقة على النحو التالي  20,14,31. وعقب تحديد الأهمية النسبية لكل بند وارد في الاستبانه تم إسقاطها على التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية التي حققت شروطا معينة والبالغ عددها (34) شركة وذلك تمهيدا لقياس مستوى الإفصاح لهذه الشركات للأعوام 2002,2001,2000، وبناء على ذلك تم ربط مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية لهذه الشركات بمتغيرات الدراسة الأخرى. وباختبار فرضيات الدراسة وتحليل البيانات تم التوصل إلى النتائج التالية:

1-  أظهرت وجهات نظر متخذي قرار الاستثمار المشاركين في الدراسة حول مدى كفاية المعلومات الواردة في التقارير المالية لتلبية احتياجاتهم إلى كفايتها، غير أن تفاوت الشركات في الإفصاح عن جميع المعلومات يحد من تلك الكفاية.

2- بلغ متوسط مستوى الإفصاح عن بنود المعلومات ككل في التقارير المالية السنوية المنشورة لعام 2002 للشركات قيد الدراسة 73% وتروح مداه بين 63% - 89%، فيما تباينت مستويات الإفصاح عن بنود المعلومات للمجموعات الفرعية، إذ بلغ متوسط مستوى الإفصاح لها تنازليا على النحو التالي: مجموعة المعلومات عن الأداء المالي( الأصول، نتيجة النشاط) 85%، مجموعة المعلومات عن الإدارة 76%، مجموعة المعلومات عن الهيكل المالي 74%، مجموعة المعلومات العامة 64%، وأخيرا مجموعة المعلومات عن تنبؤات الإدارة 10%. كما أوضحت الدراسة أن هناك اتجاه عام نحو التوسع في الإفصاح من قبل الشركات من سنة لأخرى.

3- هناك توافق بين مستوى إفصاح الشركات عن بنود المعلومات في تقاريرها السنوية وبين الأهمية النسبية لهذه البنود وذلك على مستوى بنود المعلومات ككل، غير أن نتائج الارتباط الخاصة بمجموعات المعلومات الفرعية أظهرت عدم وجود علاقة لبعض المجموعات أهمها مجموعة المعلومات عن تنبؤات الإدارة.

4- كشفت الدراسة عن وجود علاقة طردية موجبة بين مستوى الإفصاح في التقارير المالية وبين إجمالي الأصول وحجم المبيعات السنوية وعدد المساهمين، وقد حقق إجمالي الأصول أعلى ارتباط، فيما لم تبين الدراسة أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح وكل من العائد على الاستثمار وهامش صافي الربح.

5- لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين مستوى الإفصاح عن المعلومات في التقارير المالية وبين نسبة التغير في أسعار الأسهم السوقية للفترة المحيطة بتاريخ إصدار هذه التقارير، وقد يعود ذلك إلى تغيرات أسعار الأسهم قبل تاريخ إصدار هذه التقارير جراء حصول المستثمرين على بعض المؤشرات من مصادرها المختلفة الرسمية وغير الرسمية. وعند دراسة تأثير مؤشرات الأداء على العلاقة يبن مستوى الإفصاح ونسبة التغير في أسعار الأسهم أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير على ذلك.

6- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح في التقارير المالية وأسعار الأسهم السوقية في تاريخ نشر هذه التقارير على مستوى بنود المعلومات ككل أو على مستوى جميع المجموعات الفرعية للمعلومات. كما أظهرت الدراسة أن هذه العلاقة تختلف باختلاف مؤشرات الأداء المتمثلة في العائد على السهم والعائد الموزع للسهم.

وفي ضوء أهداف الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها فان الباحث قدم مجموعة من التوصيات أهمها:

  ‌أ- رفع مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية من خلال قيام هيئة الأوراق المالية بمراجعة وتحليل المعلومات الواردة في هذه التقارير لتحديد مدى كفايتها مع فرض العقوبات والغرامات اللازمة تجاه ذلك، وكذا العمل على تطوير التشريعات المنظمة لعملية الإفصاح عن المعلومات الملائمة للمستفيدين وخصوصا معلومات التنبؤ، وأيضا قيام مدققي الحسابات من التحقق من إفصاح الشركات للمعلومات الملزمة بموجب القوانين والتعليمات.

 ‌ب- توجيه اهتمام المستثمرين نحو بنود المعلومات الواردة في التقارير المالية من خلال توعيتهم إلى أهمية هذه البنود وعدم التركيز على بعض المؤشرات التي قد لا تغطي وضع الشركة من كافة الجوانب.

 ‌ج- العمل على إنشاء مركز متخصص يعني بدراسة الإفصاح للشركات، على أن يتم نشر نتائج هذه الدراسات بما يعمل على تشجيع الشركات الأقل إفصاحا في التوسع في عملية الإفصاح من ناحية وتوجيه المستثمرين نحو الشركات الأكثر إفصاحا مما يجعل قراراتهم أكثر دقة.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department