الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الدين

الفرقة بين الزوجين وآثارها في القانونين اليمني والسوداني

الباحث:  د / فائزة أحمد عبد الله عبيدي
الدرجة العلمية:  دكتوراه
الجامعة:  جامعة أم درمان الإسلامية
بلد الدراسة:  السودان
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2009
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الملخص:

أهم نتـائج البحـث:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وتعالى في جميع الحالات،وأصلي وأسلم على سيد الخلق وإمام الحق سيدنا محمد وعلى أتم الصحابة الطاهرين وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم لنا بالصالحات.

وبعد، فهذه خاتمة وضعت في أهم ما توصلت إليه من نتائج وهي: 

  • أولاً: الطلاق ظاهرة اجتماعية قديمة عرفته الحضارات القديمة والأديان السابقة ومنحته للرجل،وله أن يوقعه ولو لأتفه الأسباب،وقيدته الديانة اليهودية في السلطة القضائية،وليس للمرأة حق مماثل وأن أعطتها بعض الديانات كطائفة القرائيين اليهودية والبابليين حق طلب الطلاق إلا إنه مقيد بإثبات السبب وإلا رفض طلبها بل وتعذب، في حين اهتمت الشريعة الإسلامية ببناء الأسرة وحفظ وتقوية الترابط الأسري وتوجيه المخطئ للطريق السوي والقويم،ونظمت الطلاق وفقاً لأسس معينة ومعايير ثابتة ووضعته بيد الرجل يلجأ إليه كحل أخير بعد فشل كل محاولات الصلح.

  • ثانياً: الخلع ظاهرة اجتماعية قديمة عرفته بعض الأقوام السابقة كالفراعنة والعرب في الجاهلية،وأقرته الشريعة الإسلامية للمرأة ووضعت الأسس العامة لطلب هذا الحق، وحفظت للزوج حقوقه المادية حين أباحت له أخذ عوض من المرأة مقابل طلاقها عند نشوزها عليه.

  • ثالثاً: حفظت الشريعة الإسلامية للمرأة كرامتها حين يرميها زوجها بالزنا وحفظت للرجل نسله من التدليس،بتشريع اللعان الذي به تنتهي العلاقة الزوجية بينهما ولا تقبل شهادة الزوج بمفرده عليها كما هو ساري في اليهودية والمسيحية.كما أنصفت الشريعة الإسلامية المرأة حين يهجرها زوجها أو يظاهر منها ويحرمها حقوقها الزوجية بمفارقته بعد مرور أربعة أشهر.

  • رابعاً: حمت الشريعة الإسلامية المرأة من عقاب زوجها لها بالهجر زمناً طويلاً ونظمت الإيلاء والظهار، واعتبرتهما نوعين للفرقة إذا لم يراجع الرجل نفسه ويعود لامرأته بعد أن يكفر.    

  • خامساًً: انفردت الشريعة الإسلامية دون غيرها من الديانات السابقة والحضارات القديمة بحالة فرقة أخرى وهي الفسخ حين يبنى الزواج على مانع يحول دون استمرار الحياة الزوجية وكذا الضرر الواقع على المرأة.

  • سادساً:إن القانونين اليمني والسوداني قد استقيا أحكامهما من بحر الشريعة الإسلامية،ففي بعض نصوصهما يتفقان مع مذهب معين أو مع الجمهور وفي بعضها الآخر يتفق كل قانون مع مذهب معين وقد أبرز هذا الاختلاف فائدة عظيمة في الوصول إلى مقترحات تفيد أفراد المجتمعين اليمني والسوداني، وكانت نتائج المقارنة كالآتي:

  1. نظم المشرعان اليمني والسوداني الطلاق، واعتبراه حقاً مباحاً للرجل يوقعه وقتما يشاء من غير نصح وتوجيه من القضاة،مما زاد حالات الطلاق في المجتمعين اليمني والسوداني(مجتمع الدراسة)،في حين أن الشريعة الإسلامية أباحته للرجل يوقعه عند استدعاء الضرورة لذلك بصفته الحل والعلاج الأخير بعد فشل كل المحاولات مبتدأ بالوعظ ومنتهياً بالحكمين.

  2. اتفق القانون اليمني مع الجمهور في وقوع الطلاق المعلق عند تحقيق الشرط دون اعتبار للنية،في حين أخذ القانون السوداني بنية الزوج ، فوفق القانون اليمني فيما ذهب إليه ليفوت على الرجل فرصة التلاعب بحدود الله تحت حماية قوية أنه لا ينوي الطلاق وإنما يريد تخويف المرأة.

  3. اتفق القانونان اليمني والسوداني مع الإمام ابن القيم ومن قال بقوله في جعل طلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة حفاظاً للأسر والمجتمعات من تهور وطيش الشباب.

  4. اتفق القانونان اليمني والسوداني مع الظاهرية والزيدية في عدم وقوع طلاق السكران الذي طلق بسبب ذهاب عقله بشرب الخمر،وهما في ذلك موفقين لأنهما أعطيا المرأة حق الاختيار أما البقاء معه أو طلب فراقه إذا تضررت من ذلك.

  5. اتفق القانون السوداني مع الظاهرية في إنه لا يجوز أن يكون بدل الخلع تنازل الأم عن حضانة الأولاد أو حق من حقوقهم،كما اتفق مع الجمهور عند تسمية المهر تسمية غير صحيحة بإبطاله وتدفع المرأة مهر المثل،وفسر وشرح حالة العوض في الخلع،وهو في ذلك موفقٌ،أما القانون اليمني فلم ينظم مثل هذه الأحكام مما جعل حضانة وحقوق الأطفال عرضة للتنازل عنها مقابل عوض الخلع لعدم وجود نص ينظم هذا الموضوع.

  6. وافق القانون اليمني الشافعية في إلزام المرأة أو غيرها بدفع العوض مراعاةً لحالتها المادية والظروف الاقتصادية الصعبة وأعطى المرأة عديمة الأهلية أن تختلع من زوجها إذا رأى الحاكم مصلحة للمرأة في ذلك وان يلتزم وليها أو غيره بدفع العوض.

  7. نظم القانون السوداني الطلاق على مال والتطليق للضرر والشقاق متفق مع الحنفية،ليعطي المرأة منفذاً وفرصة للخلاص من حياة زوجية لا ترغب فيها عندما يرفض الزوج التصالح معها على استلام العوض مقابل طلاقها،على أن يطلقها القاضي نيابة عنه مقابل مال تدفعه بعدما أثبتت نشوزها،وهذا لم يتطرق له القانون اليمني.

  8. نظم القانون السوداني دور الحكمين في الشقاق،متفق مع الجمهور واعتبرهما وكيلين مهمتهما الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، وقد وفق في ذلك،بينما تجاهل القانون اليمني ذلك مما جعل وجودهم شكلي و دورهم سلبي وقرارهما غير مجدي في الدعوى.

  9. اتفق القانونان اليمني والسوداني مع الجمهور بعدم وقوع طلاق المكره الذي طلق تحت الإكراه.

  10. اتفق القانونان اليمني والسوداني مع الجمهور في جعل الخلع طلاقاً بائناً وأمام السلطات تجنباً للإنكار.

  11. من الإجراءات الموفقة  المتبعة في المحاكم اليمنية إبراز وثيقة الزواج عند الطلاق كإثبات إن التي يريد طلاقها هي امرأته وليست امرأة أخرى،وتسجيل الطلاق بظهر الوثيقة،وهذا غير معمول به في المحاكم السودانية.

  12. من الإجراءات الموفقة  المتبعة في المحاكم السودانية توقيع المرأة على وثيقة الطلاق في الخلع يؤيد صيغة الخلع،وهو غير معمول به في المحاكم اليمنية.

  13. اتفق القانون اليمني مع الجمهور في أعطاء الزوجين حق التفريق للعيوب، حفاظاً على حقوق الزوج المادية وحتى لا يكلف نفقة عدة وغيره من التبعات المالية التي تلزم الزوج لامرأته عند الطلاق،فقد وفق في ذلك ،خلافاً للقانون السوداني الذي اتفق مع الحنفية في إعطاء المرأة فقط حق الفسخ للعيوب.

  14. القانون السوداني لم يصرح بنوع المرض الذي تطلب المرأة الفرقة بسببه واكتفى بوصفه أي مرض مستحكم لتدخل في طياته أمراض العصر المزمنة والمعدية التي يثبت العلم عدم الشفاء منها كالإيدز،وقد وفق في ذلك.

  15. وفق القانون السوداني في تنظيمه للعنة وكيفية الحكم بالتفريق بسببها،خلافاً للقانون اليمني الذي لم ينظمها.

  16. اتفق القانونان اليمني والسوداني مع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية في اعتبار الامتناع عن النفقة والإعسار بها إذا كان الزوج ميسر وممتنع عن أدائها،أو معسر وممتنع عن العمل وهو قادر عليه سبباً للفرقة.

  17. اتفق القانونان اليمني و السوداني مع المالكية والحنابلة في اعتبار غياب الزوج سبب للفرقة حفاظاً وصوناً لكرامة المرأة،ووفق القانون السوداني حين جعل عبء البحث والتحري عن الزوج الغائب على القاضي،أما القانون اليمني ألزم المرأة في البحث عن الغائب وإيصال الإعلانات وغيره.

  18. أعطى القانون السوداني الزوج الغائب والمعسر بالنفقة شهراً قبل صدور الحكم في إبلاغه بالدعوى ليراجع نفسه ويصلح أموره وإلا طلق عنه،والغائب مجهول الجهة بتحليف المرأة اليمين الخاصة بالغيبة وعدم النفقة،ووضع عبء البحث والتحري عن الغائب على القضاء،وهو في ذلك موفق بخلاف القانون اليمني الذي لم ينظم هذه الأحكام المهمة.

  19. حدد القانون اليمني مدة تنتظر فيها المرأة زوجها الغائب سنة لغير المنفق وسنتين للمنفق وبعدها تطلب التفريق،وهو موفق في ذلك بخلاف القانون السوداني الذي لم يحدد مثل هذه الفترة.

  20. ألزم القانون السوداني الأب بالنفقة على أبنته المطلقة والمتوفي عنها زوجها، وعلى الفتى حتى وصوله مرحلة التكسب والإنفاق عليه أثناء مراحل دراسته المختلفة،كما أعطى الحاضنة حق طلب زيادة النفقة عند تغير الظروف الاقتصادية بعد مرور ستة أشهر على صدور الحكم بالنفقة،وللحاضنة أجرة مسكن وكان في ذلك موفق،بخلاف القانون اليمني الذي ألزم الأب بالنفقة على الفتى حتى المرحلة الثانوية فقط،ولم يحدد المدة التي يجوز للحاضنة المطالبة برفع النفقة.

  21. ألقى القانون السوداني عبء إثبات حالة الأب المادية على القضاء من خلال التحري عن دخله وأملاكه والاستعانة بأهل الخبرة،لإصدار حكم بالنفقة من وتوابعها للمحضون،فهو أفضل من القانون اليمني الذي يعتمد على إقرار الأب بدخله فقط،ولم يحدد المدة التي تقبل فيها دعوى الحاضنة بزيادة النفقة.

  22. اتفق القانونان اليمني والسوداني مع فقهاء الشريعة الإسلامية  في جعل حضانة الأبناء للأم ما لم تتزوج،وقدم القانون السوداني الأخوات لأب على الخالة في الحضانة بخلاف القانون اليمني الذي قدم الخالة وهو موفق فيما ذهب إليه لأن الأخت لأب أقرب أن تكون كامرأة الأب وغالباً ما تكون مبغضة للمحضون .

  23. يؤخذ على القانون اليمني وقوفه على حالة الأم الأخلاقية في الحضانة وكان الأجدر أن يسكت عن ذلك مثلما هو معمول به في القانون السوداني، لأن سوء خلقها لا يمنعها من التربية السليمة وقد تكون تابت إلى الله وعدلت عن عاداتها وصححت أخلاقها.

  24. أخذ القانون السوداني بقول المالكية في سن حضانة الفتى إلى البلوغ والفتاة إلى الزواج،إذا اقتضت مصلحة المحضون،وتنظيمه لدعوى الأصلحية،والتي تبعد المحضونين عن جو المحاكم والنزاعات بين الأبويين على الحضانة،وهو في ذلك موفق بخلاف القانون اليمني الذي أعطى الفتى تسع سنوات والبنت أثنى عشر سنة وبعدها يخير بين أبويه.

  25. نظم القانون السوداني وضع الحاضنة من النساء أن تكون ذات رحم محرم للمحضون إذا كان ذكر،وألا تكون متزوجة دخل بها زوج أجنبي عن المحضون،وأشترط في حضانة الأب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء كأمه أو أخته،وهو موفق في ذلك بخلاف القانون اليمني الذي لم يتطرق لهذه الشروط في الحضانة واكتفى بألا تترك الحاضنة المحضون عند من يكرهه أو ألا تنشغل عنه خارج البيت،وهذا الشرط لم يتطرق له القانون السوداني.

  26. أعطى القانون السوداني المحضون حقه في حضن أمه المخالفة معه في الملة،حتى بلوغه سن خمس سنوات أو إلى وقت الخوف منها من التأثير عليه في الملة،وهو في ذلك موفق بخلاف القانون اليمني الذي لم يتطرق لمثل هذا النص.

  27. نظم القانون السوداني زيارة أولياء المحضون في غياب أو وفاة أحد والديه،وأعطاهم المسؤولية في رعاية وتأديب وتربية المحضون،وتوجيهه وتعليمه وحق مبيته في حضن أمه وهذا النص لم يتطرق له القانون اليمني.

  28. نظم القانون السوداني التطليق للضرر والشقاق،بطريقة شرعية لها أثر كبير في العلاقة الزوجية،وهو في ذلك موفق،أما القانون اليمني فلم يأخذ بهذا النوع من أسباب الفرقة عدا شرب الزوج الخمر.

  29. نظم القانون السوداني التطليق على الفدية متفق مع الحنفية لتخليص المرأة من حياة زوجية لا ترغب فيها في ظل رفض الزوج طلاقها وقبول الفدية، وهو في ذلك موفق،أما القانون اليمني فلم ينظم مثل هذا النوع من الفرقة وإنما توجد مادة تنظم الفسخ للكراهية وفيه تدفع المرأة المهر مقابل طلاقها،وهي شبيهة بالخلع في التطبيق العملي في المحاكم في ظل غياب إجراءات الطلاق على المال أو الفدية التي تخول للقاضي فسخ النكاح إذا رفض الزوج الطلاق والقبول بالفدية وأثبتت المرأة نشوزها.

  30. اعتبر القانون اليمني الفرقة التي تكون من المرأة وينفذها القاضي عن الزوج فسخاً،لأن الطلاق حق مشروع للرجل يوقعه بنفسه أو من يوكله،ومن طلق نيابة عنه دون رضاه يعد فضولياً،وتصرف الفضولي في حق الغير باطل،وهو في ذلك موفقاً،أما القانون السوداني فاعتبرها طلاقاً،وإن شريعتنا السمحاء أنصفت المرأة وخلصتها من زوج لا يقيم معها حدود الله،ويضر بها مادياً ومعنوياً ورفض أن يطلقها،بأن يطلقها القاضي بنقض عقد نكاحهما،مع أبقى الطلقات اللتان للزوج عليها قائمة لأن ذلك حقه الشخصي.

  31. أما من ناحية التسمية بين فسخ وتطليق فأن كلمة تطليق أفضل من فسخ لتبين للقاري أن الذي نفد الطلاق هو غير الزوج أي القاضي،ويكون الفسخ مصطلح يخص الحالات التي ينتقض فيها عقد الزواج بين الزوجين لوجود مانع شرعي يمنع استمراره.

  • سابعاً:حققت الدراسة الميدانية وتحليل السلاسل الزمنية لإحصاءات الطلاق في مجتمع الدراسة (محافظة حضرموت) نتائج إيجابية أثبتت صحة فرضيات البحث وأهمها:

  1. ن جل حالات الفرقة تتم في بداية الحياة الزوجية لوجود 71%  من المطلقين و70% من المطلقات طول مدة حياتهم الزوجية تتراوح بين شهر إلى 48 شهر.

  2. عزوف النساء المطلقات عن الزواج بعد مفارقتهن أزواجهن،لوجود 78.4% من النساء المطلقات لم يتزوجن في حين وجود 82% من الرجال الممارسين الفرقة تزوجوا مرة أخرى.

  3. أن الرجال أكثر طلباً للفرقة من النساء،لأن نسبة حالات الخلع 17.5%

  4. أن عمل المرأة خارج المنزل لا يشكل سبباً من أسباب الفرقة لأن 35% من النساء المطلقات هن ممن يعملن ،أما الرجال العاملون فقد بلغت نسب المطلقون لنسائهم 80%.

  5. ارتفاع معدلات الطلاق في اليمن والسودان،لما أظهرته معادلات الاتجاه العام لإحصاءات الطلاق.  

 

  • المقترحات والتوصيات

  1. تخصيص قضاة صلح في المحاكم الابتدائية بالجمهورية اليمنية،مهمتهم النظر في طلبات الطلاق المقدمة من الأزواج،وتوسيع مهام قضاة الصلح بالمحاكم الشرعية السودانية ليقدم لهم طلب الطلاق أولاً ، ليقوموا بإصلاح ما يمكن إصلاحه،وإن فشلت محاولتهم ينفذ طلب الزوج.

  2. إدخال مادتي فقه الأسرة والثقافة الإسلامية في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي  في جميع التخصصات، لإيجاد وعي ثقافي أسري،وللإلمام بالحقوق الزوجية وبالمسئولية الأسرية الواقعة على الزوجين فيما بعد الزواج.

  3. إلزام منظمات المجتمع المدني بإدراج التوعية الجماهيرية بالحقوق الزوجية ومقومات الأسرة ضمن برامجها السنوية،ونشراتها الدورية للحفاظ على الأسر من الفرقة والتشتت.  

  4. إضافة نصوص أو فقرات في القانون اليمني تقضي بالتالي:

  • أولاً: تنظيم وشرح حالة العوض في الخلع كما جاءت في القانون السوداني.

  • ثانياً: حماية حقوق المحضون المادية والاجتماعية بعدم السماح للأم التنازل عنها كبدل للخلع لأنها حق للصغير.

  • ثالثاً: التطليق للضرر والتطليق على الفدية لتخليص المرأة في حالة الشقاق ورفض الزوج طلاقها وقبول الفدية كما هو منصوص عليه في القانون السوداني.

  • رابعاً: تنظم دور الحكمين في الدعوى محدد شروطهم الشرعية والمهمة الواجبة عليهما وتحليفهم اليمين وغيرها،مثلما جاء في القانون السوداني.

  • خامساً: تنظم العنة وإفراد فصل خاص بها في باب الفسخ ،وأن يجعل الأمراض المشتركة بين الزوجين  أمراض مستحكمة كما وصفها القانون السوداني حتى تدخل في طياته أمراض العصر الفتّاكة. 

  • سادساً: تحدد مدة يمهل فيها الزوج الغائب قبل طلاق امرأته حتى يكون على بينة من الأمر،وأن يضع عبء التحري والبحث عن الغائب على المحكمة، كما هو معمول به في السودان.

  • سابعاً: إضافة توقيع المرأة في وثيقة الطلاق لضرورة توقيعها عند الخلع لإثبات حالة الخلع.

  • ثامناً: استمرار نفقة الفتى طالما وهو طالب للعلم،وإلزام الأب بنفقة ابنته المطلقة والمتوفى عنها زوجها،وتحديد فترة زمنية بعد صدور الحكم بالنفقة يجوز بعدها للحاضنة المطالبة بزيادة النفقة،وأجرة مسكن للحاضنة،وأن تقوم المحكمة بالتحري عن حالة الأب المادية والاستعانة بأهل الخبرة في تحديد نفقة الأبناء،كما هو معمول  به في السودان.

  •  تاسعاً: دعوى الأصلحية في الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون السوداني، ويكون تخيير المحضون على سبيل الاستشهاد والتأكد فقط.

  • عاشراً: وضع عبء تأديب وتعليم ورعاية المحضون للأب وغيره من الأولياء،ليتحمل الأب المسئولية مع الأم في الرعاية والتنشئة وإلا يتركها على الأم.

  • أحدى عشر: أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم للمحضون إذا كان ذكراً،وفي الأب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء كأمه أو أخته،وإلا يمنعها دينها المخالف في الحضانة حتى بلوغ الطفل خمس سنوات،كما هو منصوص عليه في القانون السوداني.

  1. إلغاء بعض نصوص وفقرات في القانون اليمني وتعديلها على النحو التالي :

  • أولاً: إلغاء النص القاضي  بسحب حضانة الابن من أمه لسوء خلقها،وترك الأمر لاجتهادات القضاة عند الطلب.

  • ثانياًً: تعديل مصطلح الفسخ في الحالات المحددة إلى كلمة تطليق،ولا تحسب من عدد طلقات الزوج.  

  1. إضافة نصوص أو فقرات في القانون السوداني تقضي بالتالي:

  • أولاً: إلزام الزوج المطالب بطلاق امرأته أن يبرز وثيقة الزواج أو إثبات زوجية صادر من محكمة شرعية،على أن تتضمن وثيقة الطلاق بيانات عن وثيقة الزواج كما هو معمول به في اليمن لمنع التحايل.

  • ثانياً: أعطاء الزوج حق فسخ النكاح لعيوب المرأة،حتى لا يكلف نفقة عدة وغيرها من الالتزامات الأخرى للطلاق.

  • ثالثاً: يحدد الزمن الذي ترفع الدعوى لغيبة الزوج كما حددها القانون اليمني.

  • رابعاً: يشترط في الحاضنة ألا تترك المحضون عند من يكرهه أو إلا تنشغل عنه خارج البيت.

  1. تعديل بعض نصوص وفقرات في القانون السوداني وتعديلها على النحو التالي:

تعدل مجمل التطليقات الواردة في القانون السوداني التي من قبل القاضي بطلب المرأة من طلاق إلى فسخ،لأن الطلاق حق مشروع بيد الرجل فلا يجوز التعدي عليه،طالما وأن هناك شيئاً آخر يخلص المرأة ويعطيها حريتها ويرفع عنها الضرر وهو الفسخ،على أن يبقى المصطلح تطليق ولا تحسب من عدد الطلقات التي للزوج.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department