الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / اللغة والأدب

الأصول في النحو العربي

الباحث:  د / أنور محسن أحمد العزاني
الدرجة العلمية:  دكتوراه
الجامعة:  جامعة صنعاء
الكلية:  لغات وآداب
بلد الدراسة:  اليمن
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2009
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الملخص :

كان هذا البحث محاولة لبيان أن لكل باب قواعد ثابتة وأسساً تنبني عليها هذه الأبواب، وأنّ هذه الأسس هي الصول، ثمّ يستشف أن الفروع هي ما خرج عن القاعدة الأساس، ولم ينطبق معها تمام الانطباق بسبب طارئ دخل عليها، فأدّى إلى تغيير طبيعتها وأخرجها عن دائرة الاطراد.

وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف، حاولت- ما استطعت إلى ذلك سبيلا- جمع شتات هذه الأصول المبثوثة هنا وهناك وهنالك في أمات كتب النحو وأسفارها وآثارها.

وبعد رحلة استكشاف هذه الأصول التي بدت واضحة في غيرها موضع من هذا البحث، أمكن- بإذن الله- الوصول إلى بعض النتائج التي أجملها فيما يأتي:

1. لم تكن الأصول في النحو عند القدماء بالصورة التي عرفها المتأخرون ابتداءً من ابن جني، فهذا كتاب ابن السراج الأصول، الذي ليس في حقيقته غير كتاب في قواعد النحو ومسائله، وليس كتاباً في أصول النحو؛ أي: في أدلته الكلية من سماع وقياس وإجماع… إلى غير ذلك مما تفرعت منها فروعه وفصوله ودليل ذلك تعليق ابن جني وعند تأليفه الخصائص- على أصول ابن السراج أنها ليست مما لملم ابن جني سوى حرف أو حرفين في أوله.

2. لازمت فكرة الأصل والفرع النحاة المؤسسين منذ بدء تقعيدهم قواعد النحو العربي، فعند جمعهم المادة اللغوية واستقرائهم إياها أخذوا يصنفونها إلى أبواب ملاحظين أن هناك سوراً تجري على سبيل واحدة وصوراً أخرى خرجت عن الأولى بسبب طارئ أحدث فيها ذلك التغيير، فكانوا إزاء ذلك صادرين عن منهج علمي سليم؛ إذ بنوا القواعد على المطرد الأكثر، ثم جردوا أصولاً نظرية شدوا بوساطتها من أزر القواعد، فجعلوا لكل باب نحوي أصلاً عاماً ينتظم نظائرها كافة، ورأوا أن كل باب من أبواب النحو له أدوات، فإن فيه أداة هي الأصل، وأدوات الباب الأخرى فروع عليها فـ (إنْ) الشرطية هي أصل أدوات الشرط، وباء القسم هي أصل أدوات القسم و(إلا) الاستثنائية هي أصل أدوات الاستثناء وهكذا دواليك.

3. تأكد بالأدلة والشواهد أن منهج البصريين مباين منهج الكوفيين وذلك من خلال عرض الأصول النقلية (السماع) والعقلية (القياس) التي استند إليها الفريقان كلاهما في بيان الأصل الذي يذهب إليه في المسائل النحوية، ولعلّ الذي ساعد على هذا التباين أن الفريقين كليهما- بعد زمن سيبويه- لم يلتزما بما أصلاه من أن الأصل عدم القياس على الشاذ فكانوا يخرجون عن هذا الأصل عند الانتصار لمذهبهما؛ فكان التأصيل النظري شيئاً والتطبيق شيئاً آخر.

4. تحديد النحاة لقبائل وسط الجزيرة العربية (العامل المكاني)؛ لأخذ اللُّغة عنهم، يعني أن هناك علاقة بين اعتمادهم على هذه القبائل خاصةً وبين أساس وظيفة النحاة التي هي دراسة اللُّغة التي نزل بها القرآن الكريم والحق أن التحديد قد ساعد النحاة على أن يضعوا مقياساً صوابياً، وهو تعوّد المتكلمين على العبارة، واستعمالهم إياها استعمالاً مطّرداً.

5. اتّسمت تعليلات النحاة القدماء وبخاصة الخليل وسيبويه والفراء بالسهولة واليسر، والبعد التام عن التأثر بالمنطق والفلسفة، إذ كانت أقرب ما تكون إلى روح اللُّغة، ومستمدة من طبيعة الهدف الذي يرمي إليه البحث اللغوي، وهو استنباط جملة القواعد التي تحكم اللُّغة في صورة تطبيقية بعيداً عن التنظير الفلسفي المتأثر بعلوم المنطق والفلسفة.

6. ترجيح مذهب الجمهور في نظرية العامل وإسناده إلى الكلمات إظهاراً للعلاقات والروابط بين أجزاء التركيب النحوي، وتيسيراً على طلاب العربية، فالعامل وسيلة تعليمية يتم بوساطتها تحليل الكلام وتعليمه حسب، فلا أثر ولا مؤثر.

7. ترجيح مذهب البصريين في أن الأصل في رتبة الفاعل في العربية أن يتأخر عن الفعل، وهي رتبة محفوظة، فلا يرد مُقدماً مخافة اللبس في المثال والتركيب.

8. عدم ترجيح الابتداء بالنكرة؛ لعدم حدّ الفائدة التي تفيدها النكرة فيجوز- مَن ثمّ- الابتداء بها؛ ولهذا شرق النحاة وغربوا في التماس مسوغ لكل نكرة ابتدئ بها !!

وفي تقديري أن الأساليب جميعها التي حكم عليها أنها نكرة جاز الابتداء لها لمسوغ يمكن أن تكون أساليب دالة على الإخبار لمبتدآت محذوفة تقديرها: (هذا، هو، الحال، الوجود) أو تقدر بقدر السياق والتركيب الدال عليها.

9. البقاء على مذهب الجمهور في أن الأصل في الحال والتمييز التنكير فيما لم يُسمع ضبطاً للقواعد وشهرتها، أما ما سمع فيه تعريفهما فيحفظ ولا يقاس عليه.

10. ترجيح مذهب الجمهور في أن الاختصاص أصل لعمل الحروف، ولا حجة للقائل: إن هناك أحرفاً مختصة بأحد القبيلين ولم تعمل

وفي نظري أن هذه المقولة فيها إلزام مالا يلزم من حيث إنه لا يلزم أن يكون الشيء ونظائره في الباب على درجة واحدة في الخصائص والصفات ولو كان هذا لازماً ! لما وجدنا حروفاً تميزت من نظائرها بخصائص جعلتها أصلاً لسائر أخواتها كما تأكد لنا في غير ما موضع في هذا البحث.

فضلاً عن أن مخالفة الشيء نظائره في بعض الخصائص لا يخرجه عن الباب وحكمه العام وإلاّ لخرجت صيغة المثنى في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة عن دائرة بابها (الإشارة، والموصولة)؛ لأنها معربة وسائر نظائرها في الباب على الأصل وهو البناء.

وزيادة على ذلك فإن على القائلين: لعدم العلاقة بين الاختصاص وعمل الحروف البينة (الشاهد)؛ أي: عليهم الإتيان بشاهد واحد على حرف غير مختص بأحد القبيلين (حرف مشترك) قد عمل فيما بعد، وأحدث  أثراً إعرابياً، وبذلك تسقط راية: (الاختصاص أصل العمل الحروف) ولا شاهد- فيما أعلم- على المسألة. إذن ليس في الإمكان- في الاختصاص وعمل الحروف- أبدع مما قال الجمهور وكان .



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department