الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الدين

المقدرات الشرعية في الحدود

الباحث:  أ/ صالح محمد صالح قاسم سعيد العروسي
الدرجة العلمية:  ماجستير
تاريخ الإقرار:  2004
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الملخص :

فمن المعلوم أن الله  ختم برسالة محمد  الرسالات ، وكتب لها البقاء والخلود ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وحماها من التحريف   والتبديل ، وقد جمع الله فيها لعباده ما يورث السعادة في الدنيا والآخرة ، فهي تهتم بالجانب الإيماني وتوليه عناية كبرى ، لأنه الأساس لكل ما سواه ، كما تولي شئون الحياة الدنيا عناية كبيرة ـ أيضاً ـ فلم تدع جانباً من جوانب الحياة إلاَّ وأعطته حقه ، بما يضمن للإنسان الحياة الكريمة ، والله I يقول في كتابه العزيز : { اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً }([1]) .

ولا يمكن أن تستقيم الحياة وينتظم المجتمع ، بدون عقيدة تحكمه ، وأخلاق تسودُهُ ، وقيم ومبادئ تنظم روابطهُ ، وتكفل له العيش الهنيئَ والحياة   الكريمة ، ومن أراد الهدى في غير شريعة الله ، فقد خسر الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : { قل إن هدى الله هو الهدى} ([2]) .

وقد تكفل الله ـ تعالى ـ لمن اتبع هداه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ، قال تعالى : { فمن اتبع هداي فلا يَضِلُّ ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ، ونحشره يوم القيامة أعمى }([3])   .

ومن رحمة الله ـ تعالى ـ أن جعل العقوبات في الشريعة الإسلامية ضمانة قوية وحماية منيعة لحق الله ـ تعالى ـ وحقوق البشر من الأنفس والأموال والأعراض فكانت بحق رحمة منه بعباده ، وخيراً ومصلحة لهم ، ودارئة للضرر والمفاسد عنهم .

وقد حاول أعداء الإسلام ولا يزالون يحاولون صرف المسلمين عن تطبيق الشريعة وخاصة العقوبات الشرعية ، بدعوى أنها جاءت لزمن معين قد   مضى ، وأنها لم تعد صالحة لهذا الزمان ـ عصر النهضة والتقدم العلمي والصناعي والمادي ـ والهدف من ذلك هو تشويه القيم الإسلامية ، وتصويرها للناس في صورة قاتمة ، ولا سيما ما يتعلق منها بالجانب العقابي ، كالحدود والقصاص ، زاعمين أنها مخالفة لحقوق الإنسان ، على الرغم من أن الله I هو الذي تولى تقدير هذه العقوبات ، لتكون مناسبة للجرائم التي يرتكبها المجرم زاجرة عنها . ولو تركت لتقدير البشر لما تحققت مصالح الناس وحاجاتهم ، لأن الإنسان محدود الفكر ، قاصر الإدراك ، لا يتبين حاجات الناس ومصالحهم ، كما أن النفوس الشريرة سوف تعبث بدماء الناس وأموالهم وأعراضهم دون أن تجد زاجراً .

والذي نتمناه هو عودة الأمة الإسلامية إلى العمل بكتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله r  ففيهما سعادة البشرية في الدارين .

والواجب على أولياء أمور المسلمين إقامة الحدود الشرعية ، وتطبيقها بين أفراد الأمة ، دون تأخير أو تسويف ، لأن ذلك ينذر بشر مستطير ، ويوجب سخط الله ـ تعالى ـ على عباده .

ونظراً لأهمية الموضوع وعناية الفقهاء به ، فقد رأيت أن يكون موضوع بحثي عن المقدرات الشرعية في الحدود .

أهمية الموضوع :

إن موضوع هذا البحث المتعلق بالمقدرات الشرعية في عقوبات الحدود ذو أهمية كبيرة ، فهو يتناول أهم ما حدده الشارع الحكيم من عقوبات مقدرة ، ولم يترك للإنسان تحديد قدرها أو نوعها أو كيفيتها ، ولا يسع المسلم إلاَّ الخضوع والاستسلام لحكم الله ـ تعالى ـ  والمسارعة إلى تطبيق ما شَرَعَ
له ، دون تردد أو تساهل ، فهي صادرة عن الخالق العليم بمصلحة هذا المخلوق القاصر الضعيف ، ولأن التهاون في إقامة الحدود الشرعية يؤدي إلى انتشار الجريمة وفقدان الأمن والاستقرار وتسلط الأشرار على مقومات
الحياة ، وبذلك تسود الفوضى في الحياة .

وبتطبيق حدود الله وإقامتها في المجتمع الإسلامي ، يأمن الفرد على نفسه وعرضه وماله ، وكذلك المجتمع والأمة بأسرها .

ودليلنا على ذلك : ما حققته الأمة الإسلامية مذ أُسِّسَّت أركان دولتها على يد الرسول العظيم محمد r ومن جاء بعده من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم  ، فقد عَمَّ الخيرُ والسلامُ والأمنُ والأمانُ .

 

 أسباب اختيار الموضوع :

كان من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي :

1. إفراد موضوع المقدرات الشرعية في الحدود ببحث مستقل ، مساهمة مني ـ قدر المستطاع ـ في خدمة الشريعة الإسلامية
الغراء ، وإثراء المكتبة الإسلامية في هذا الموضوع .

2.  التهاون الشديد في تعطيل الحدود والأحكام الشرعية ، التي شرعت لمصلحة الفرد والجماعة والأمة جميعاً .

3. جهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية ومقاديرها .

4. توجُّه كثيرٍ من المتأثرين بالفكر الغربي أو بالعادات الجاهلية المستحكمة إلى إلغاء وتعطيل أحكام الله التي شرع لعباده ، والتحاكم إلى القوانين الوضعية التي تمثل طاغوت العصر .

5. تَبَنِّيْ قسم الدراسات الإسلامية موضوعَ إفراد المقدرات الشرعية في الفقه الإسلامي بالدراسة والبحث ، ومن جملتها المقدرات الشرعية في الحدود .

منهج البحث :

1. اعتمدت على المنهج النظري التحليلي ، حيث بدأت بجمع المسائل المتعلقة بالموضوع ثم صنفتها حسب ترتيبها في كتب الفقه ، مركزاً على إبراز ما فيها من تقديرات عددية أو زمنية أو قياسية أو كمية ، ثم قمت بدراسة الأقوال الفقهية وترجيح ما يسعفني الدليل إلى ترجيحه من الأقوال الواردة في المسألة .

2. استشهدت بالآيات القرآنية ، مشيراً إلى اسم السورة ، ورقم الآية في الهامش .

3. قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث معتمداً على أمهات كتب الحديث المعتمدة ، فما كان من الصحيحين اكتفي بذلك ، وما كان من أحدهما أضفت إلى جانبه بعض أصحاب السنن ، مشيراً إلى رقم الجزء ، والصفحة ، والكتاب ، والباب ورقم الحديث ، وما كان من غير الصحيحين عزوته إلى مظانه ، مع بيان درجة الحديث إن أمكن ذلك مستعيناً في ذلك بأقوال أهل العلم والكتب التي اعتنت بهذا الأمر .

4. عزوت كل قول إلى قائله ، فإن كان القول بالنص وضعته بين قوسين ، وإن كان الكلام فيه اقتباس أشرت إلى ذلك
وقلت : انظر كذا ، وإن تصرفت في العبارة أشرت إلى ذلك في الهامش بقولي : ( بتصرف ) .

5. ترجمت للأعلام الواردة في البحث معتمداً في ذلك على كتب التراجم ، والتزمت عند ذكر مصادر الترجمة ذكر الجزء والصفحة ورقم الترجمة إن وجد .

6. عرفت الأماكن والبلدان والطوائف الوارد ذكرها في البحث معتمداً في ذلك على الكتب المتخصصة بهذه العلوم .

7. أوضحت معاني الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى توضيح ، معتمداً في ذلك على كتب اللغة .

8. استخدمت أثناء كتابتي للبحث بعض الرموز طلباً للاختصار منها :

( هـ ) السنة الهجرية .          ( م ) السنة الميلادية .

(ت ) سنة الوفاة .                ( أ . هـ ) انتهى .

( ط ) الطبعة .                   ( ط1 أو ط2 ) الطبعة الأولى أو

الطبعة الثانية وهكذا .

( د . ت ) استخدمتها في المراجع التي لم تذكر سنة الطباعة ، أي بدون تاريخ .

(1/5) وهذه تعني: الجزء يذكر أولاً ، ثم تذكر الصفحة . وهكذا .

9. أشرت إلى المصادر التي رجعت إليها في هامش كل صفحة ، كما قمت بإيراد تفاصيل معلوماتها في فهرس مستقل للمصادر والمراجع في نهاية البحث .

10.     ذكرت في خاتمة البحث النتائج الهامة التي توصلت إليها في هذا البحث .

11.  قمت بعمل فهارس عامة للآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف ، والأحاديث ، والآثار ، وفهرس للأماكن والبلدان ، وفهرس للأعلام ، وفهرس للموضوعات مرتبة بطريقة علمية منهجية ، وحسب الحروف الأبجدية .

خطة البحث :

جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة .

أما المقدمة فقد ذكرت فيها :

أ ـ أهمية الموضوع .

ب ـ أسباب اختيار الموضوع .

ج ـ منهجي في البحث .

وأما التمهيد فقد ذكرت فيه :

أولاً : نبذة عن المقدرات الشرعية وتحتوي على :

أ ـ تعريف المقدرات الشرعية .

ب ـ أقسام المقدرات الشرعية .

ج ـ أنواع المقدرات الشرعية .

ثانياً : نبذة مختصرة عن الجريمة وتحتوي على :

أ ـ تعريف الجريمة .

ب ـ شروط اعتبار الفعل أو الترك جريمة .

ج ـ أساس التجريم في الإسلام .

د ـ أنواع الجرائم .

ثالثاً : الحدود ، وفيه :

أ ـ تعريف الحدود .           

ب ـ أسباب العقاب في اِلإسلام .

رابعاً : سريان العقوبات الشرعية على كل من :

أ – الزمان              ب- المكان               ج – الأشخاص .

خامساً : أقسام العقوبة حسب :

أ- ارتباط بعضها ببعض .

ب- وجوبها .

ج- المحل الذي تصيبه .

د- نوع الجرائم التي فرضت عليها .

سادساً : الحكمة من تشريع الحدود .

الفصل الأول

المقدرات الشرعية في الزِّنَـى

ويحتوي على : تمهيد وستة مباحث :

المبحث الأول : الزِّنَـى ومقدار ما يوجب الحد منه ، ومقدار سن التكليف .

وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : تعريف الزِّنَـى .

                      المطلب الثاني : مقدار الزِّنَـى الموجب للحد .

المطلب الثالث : مقدار سن التكليف .

                      المطلب الرابع:حكم وطء المكلَّف صغيراً أو مجنوناً.

المبحث الثاني : المقدرات الشرعية في وسائل إثبات الزِّنَـى ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : عدد مرات الإقرار بالزِّنَـى .

المطلب الثاني : عدد شهود الزِّنَـى .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة الرجوع عن الشهادة بالزِّنَـى .

المبحث الثالث : مقدار عقوبة الزِّنَـى ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مقدار عقوبة الزانـي البكر .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة الزانـي المحصن .

المطلب الثالث : الحفر للمرجوم ومقداره .

المبحث الرابع : مقدار عقوبة الزناة من العبيد والكفار ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : مقدار عقوبة الزناة من العبيد .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة الزناة من الكفار .

المبحث الخامس : وقت إقامة الحد ، وعدد الطائفة التي تشهد الحد ، ومقدار الحجر التي يرجم بها الزانـي وكيفية الرجم ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول :وقت إقامة الحد حال تغير المناخ  أو حال المرض .

المطلب الثاني : وقت إقامة الحد على الحامل .

المطلب الثالث : عدد الطائفة التي تشهد الحد .

المطلب الرابع : مقدار الحجر التي يرجم بها الزانـي وكيفية الرجم .

المبحث السادس : مقدار عقوبات اللواط والسحاق وإتيان البهائم ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مقدار عقوبة اللواط .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة السحاق .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة إتيان البهائم .

 

الفصل الثاني

المقدرات الشرعية في القذف

ويحتوي على : تمهيد ، وثلاثة مباحث :

التمهيد وفيه : تعريف القذف والأدلة على مشروعية حد القذف .

المبحث الأول : ألفاظ القذف الموجبة للعقوبة على القاذف ومقدارها ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : ألفاظ القذف الموجبة للعقوبة .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة القاذف الحر .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة العبد القاذف وقاذفه .

المطلب الرابع : مقدار عقوبة القاذف الكافر وقاذفه .

المبحث الثاني : مقدار عقوبة تكرار القذف ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مقدار عقوبة قاذف الجماعة .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة تكرار القذف لشخص واحد قبل وبعد وأثناء الحد .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة القذف باللواط .

المبحث الثالث : المقدرات الشرعية في اللعان،وفيه تمهيد وثلاثة مطالب :

التمهيد وفيه : تعريف اللعان ومشروعيته وكيفيته والحكمة منه .

المطلب الأول : مقدار عقوبة النكول عن اللعان .

المطلب الثاني : وقت وقوع الفرقة بين المتلاعنين .

المطلب الثالث : وقت نفي الولد .

 

الفصل الثالث

المقدرات الشرعية في شرب الخمر

ويحتوي على أربعة مباحث :

المبحث الأول : الخمر والأصناف التي تكون منها ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الخمر .

المطلب الثاني : الأصناف التي تكون منها الخمر .

المبحث الثاني : مقدار المدة التي يصير الشراب بعدها محرماً ، وما يقدر في أدلة إثبات الحدود عدا الزِّنَـى ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : مقدار المدة التي يصير الشراب بعدها محرماً .

المطلب الثاني :  المقدرات الشرعية في وسائل إثبات الحدود عدا الزِّنَـى .

المبحث الثالث : مقدار عقوبة شارب الخمر ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مقدار عقوبة شارب الخمر من الأحرار .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة شارب الخمر من العبيد .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة من تكرر منه شرب الخمر أربع مرات.

المبحث الرابع : آلة الجلد في الحدود ومواضعه ووقت تنفيذه ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : نوع آلة الجلد في الحدود وصفتها .

المطلب الثاني : مواضع الجلد وكيفيته .

المطلب الثالث : وقت تنفيذ حد الخمر .

 

الفصل الرابع

المقدرات الشرعية في السرقة

ويحتوي على خمسة مباحث :

المبحث الأول : السرقة ومشروعية الحد فيها ، وما يقدر في أدلة إثباتها ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف السرقة ومشروعية الحد فيها .

المطلب الثاني : ما يقدر في أدلة إثبات حد السرقة .

المبحث الثاني : نصاب السرقة ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط النصاب لثبوت حد السرقة .

المطلب الثاني : مقدار نصاب السرقة .

المطلب الثالث : وقت اعتبار قيمة النصاب .

المبحث الثالث : اشتراط الحرز وصفته ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : اشتراط الحرز لثبوت الحد .

المطلب الثاني : صفة الحرز .

المبحث الرابع : ما يقطع من السارق ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : ما يقطع في السرقة الأولى .

المطلب الثاني : ما يقطع في السرقة الثانية .

المطلب الثالث : ما يقطع في السرقة الثالثة والرابعة .

المطلب الرابع : مقدار عقوبة السارق في السرقة الخامسة .

المبحث الخامس : موضع القطع ووقته وكيفيته ومدة تعليق اليد بعد قطعها ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : موضع القطع .

المطلب الثاني : وقت القطع وكيفيته .

المطلب الثالث : مدة تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها .

 

الفصل الخامس

المقدرات الشرعية في الحرابة ( قطع الطريق )

ويحتوي على : تمهيد وأربعة مباحث :

المبحث الأول : الحرابة وصفة المحارب ومكان وقوعها ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الحرابة ومشروعية الحد فيها .

المطلب الثاني : صفة المحارب .

المطلب الثالث : مكان وقوع الحرابة .

المبحث الثاني : مقدار عقوبات الحرابة ، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : هل عقوبات الحرابة على الترتيب أم على التخيير

المطلب الثاني : مقدار عقوبة من قتل وأخذ المال .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة من قتل ولم يأخذ المال .

المطلب الرابع : مقدار عقوبة من  أخذ المال ولم يقتل .

المطلب الخامس : مقدار عقوبة من أخاف السبيل .

المبحث الثالث : كيفية تنفيذ عقوبات الحرابة ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : كيفية قتل المحارب وصلبه .

المطلب الثاني : الأعضاء التي تقطع من المحارب .

المطلب الثالث : كيفية النفي ومدتها ومقدار المسافة التي ينفى إليها .

المبحث الرابع : وقت سقوط حد الحرابة ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : توبة المحارب قبل القبض عليه .

المطلب الثاني : توبة المحارب بعد القبض عليه .

 

الفصل السادس

المقدرات الشرعية في الردة

ويحتوي على تمهيد ، وأربعة مباحث :

المبحث الأول : الردة وبما تقع ، ومقدار مدة الاستتابة ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الردة .

 المطلب الثاني : ما تقع به الردة .

المطلب الثالث : مقدار مدة استتابة المرتد وعدد مرات الاستتابة .

المبحث الثاني : مقدار عقوبة المرتد ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مقدار عقوبة المرتد .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة المرتدة .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة المكره على الردة .

المبحث الثالث : مقدار عقوبة من سب الذات الإلهية أو سب النبي  r، أو زوجاته أو الصحابة y ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : مقدار عقوبة من سب الذات الإلهية .

المطلب الثاني : مقدار عقوبة من سب النبي r .

المطلب الثالث : مقدار عقوبة من سب أزواج النبي r .

المطلب الرابع : مقدار عقوبة من سب الصحابة y .

المبحث الرابع : مقدار عقوبة الساحر والزنديق ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : الساحر ومقدار عقوبته .

المطلب الثاني : الزنديق ومقدار عقوبته .

 

الخاتمــة

أما الخاتمة فقد تطرقت فيها إلى ذكر بعض النتائج المستخلصة من هذا البحث .

الفهارس

1. فهرس الآيات القرآنية .

2. فهرس الأحاديث النبوية .

3. فهرس الآثار .

4. فهرس الأعلام .

5. فهرس الأماكن والبلدان .

6. فهرس المذاهب والفرق .

7. قائمة المصادر والمراجع .

8. فهرس الموضوعات .

أما بعد ، فهذا جهدي ، جهد المقل ، إن أحسنت فيه فمن الله ، وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان .

أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به المسلمين ، إنه على ما يشاء قدير .

وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه والتابعين  والحمد لله رب العالمين .

 

([1])  سورة المائدة / الآية : ( 3 )  .

([2])  سورة البقرة / الآية : ( 120 )  ، وسورة الأنعام / الآية ( 71 ) .

([3])  سورة طه / الآية : ( 124 ) .



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department