الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
نص إتفاق السلم والشراكة الوطنية
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / السياسة والقانون

النظام القانوني لفسخ العقد في إطار المجموعة العقدية دراسة مقارنة في القانونين المصري واليمني

الباحث:  محمد عبد الملك محسن المحبشي
الدرجة العلمية:  دكتوراه
الجامعة:  عين شمس
الكلية:  الحقوق
القسم:  القانون المدني
بلد الدراسة:  مصر
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2006
نوع الدراسة:  رسالة جامعية
 

المقدمة:

أهمية موضوع فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإن البحث في مجال الحقوق وحمايتها تعد من الأهمية بمكان؛ فالشرائع لم تشرع، والقوانين  لم تقنن إلا للمحافظة على الحقوق وحمايتها، لاسيما الحقوق المالية، والذي غالباً ما يؤدي الإخلال بها إلى حدوث الخلافات والصراعات بين الناس وقد ينتج عنها الجرائم؛ ولذا كان من الواجب مراعاتها وعدم الإخلال بها، ومن أهم الحقوق المالية التي يجب مراعاتها الحقوق المالية الناتجة عن العقود الملزمة للجانبين، حيث أن هذه الحقوق يكون فيها نوع من التبادل بين المتعاقدين؛ ولذا وجب على كل متعاقد الإيفاء بالتزاماته الناتجة عن العقد، كي يوفي المتعاقد لآخر بالحقوق التي له من ذلك العقد، ولكن قد يحصل ألا يوفى ذلك المتعاقد بالتزاماته، مما ينتج عنه ضياع حقوق المتعاقد الآخر، لاسيما أن التعويض عن عدم التنفيذ قد لا يكون كافياً، ولا يكون الجزاء المناسب إلا فسخ العقد وعودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد، وهنا تكمن أهمية  موضوع( فسخ العقد)، وهو مصطلح قانوني يقصد به زوال العقد بسبب عدم التنفيذ الراجع إلى المدين، كما يعد الفسخ جزاء رادعاً وكافيا يمنع المدين من الإخلال بالتزاماته العقدية، وبالتالي فإن تهديد الدائن له بهذا الجزاء يجعله يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية، لاسيما أنه قد يكون هناك جزاء آخر إضافة إلى الفسخ وهو تعويض الدائن أيضا ًعن الأضرار الناتجة له عن فسخ العقد وهذا التعويض يكون أساسه هو المسئولية التقصيرية لا العقدية.

كما أن الإخلال بالالتزامات العقدية قد يكون في إطار عقد واحد وقع بين طرفين، وهذا لا إشكال فيه، وإنما تكمن المشكلة والصعوبة في حالة وجود مجموعة من العقود تعاقبت على مال واحد، كعقود البيع على عين واحدة أو عقود الإجارة من الباطن على مكان واحد، أو قد تكون عقوداً ترابطت بقصد تحقيق هدف مشترك، كعقود المقاولة من الباطن بقصد تحقيق مشروع مشترك، فإن الإخلال هنا لا يتضرر به الطرف المتعاقد مع الطرف المسئول فحسب بل يتعدى هذا الضرر إلى بقية أطراف المجموعة العقدية، مما يؤدي إلى عدم الأخذ بالمفهوم الضيق لمبدأ نسبية أثر التصرفات القانونية،والذي يقصر آثار العقد على أطرافه المشاركين في تكوينه، وهنا أيضاً تأتي أهمية وجود جزاء الفسخ في إطار المجموعة العقدية؛ حيث أن حق الدائن المتضرر من عدم تنفيذ المدين – الغير المتعاقد معه- لالتزاماته العقدية، في فسخ العقد لا يقتصر على مطالبة المدين المتعاقد معه مباشرة بل يتعداه إلى المدين الأول المتسبب المباشر في الإخلال بالتنفيذ؛ ولذا كانت أهمية موضوع "فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية" لاسيما وأنه قد كثرت تلك الصور في الوقت الحاضر بسبب التقدم العلمي الهائل الذي أدى إلى كثرة الإنتاج وتعدد وسائل تداوله من إنتاج وتوزيع، وما ينتج عنه من أضرار، وكما توسعت عمليات الإنشاء من أعمال خشب وحديد وكهرباء والتي لا يستطيع مقاول واحد القيام بها مما يضطر إلى إجراء عمليات أخرى من الباطن تقوم معه بنفس الغرض السابق، كل في مجال عمله.

 

والبحث حول الفسخ ليس جديداً،  فقد سبقت دراسات في هذا المجال ([1])، إلا أن  دراستنا هذه تكون حديثة في مجال الفسخ في القانون اليمني حيث لم تسبق دراسة هذا الموضوع في القانون اليمني مع أهميته([2])، كما أن البحث في مجال المجموعة العقدية – أيضاً- قد سبقت له دراسات متخصصة في الفقه العربي، ومن أهمها بحث الأستاذ الدكتور فيصل ذكي عبد الواحد بعنوان المسئولية المدنية في إطار الأسرة العقدية([3])، ولكن دراستنا هذه مختصة في مجال فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية.

خطة البحث:

و جاء تقسيم الدراسة كالآتي:  

الفصل التمهيدي: نشأة الفسخ.

المبحث الأول: نشأة الفسخ في القانونين الفرنسي والمصري.

المبحث الثاني: نشأة الفسخ في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.  

الباب الأول مفهوما فسخ العقد والمجموعة العقدية

الفصل الأول : مفهوم فسخ العقد

المبحث الأول: التعريف بفسخ العقد وتمييزه عن غيره

المبحث الثاني: صور الفسخ

الفصل الثاني : مفهوم المجموعة العقدية

المبحث الأول  : التعريف بالمجموعة العقدية وتمييزها عن غيرها.

المبحث الثاني  : صور المجموعة العقدية.

الباب الثاني: طبيعة العلاقة بين أطراف المجموعة العقدية

 وفكرة الفسخ فيها

الفصل الأول : طبيعة العلاقة بين أطراف المجموعة العقدية

المبحث الأول : مدى جواز إقرار العلاقة العقدية المباشرة.

المبحث الثاني : أهمية إقرار العلاقة العقدية المباشرة وأساسها.

الفصل الثاني : فكرة الفسخ في المجموعة العقدية.

المبحث الأول  : مدى جواز  فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية وضوابطها .

المبحث الثاني  : محل فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية.

الباب الثالث أحكام فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية.

الفصل الأول : شروط فسخ العقد.

المبحث الأول : الأحكام العامة لشروط فسخ العقد.

المبحث الثاني : الأحكام الخاصة لشروط فسخ العقد

 في عقود المجموعة العقدية.

الفصل الثاني : وقوع فسخ العقد.

المبحث الأول  : دعوى الفسخ.

المبحث الثاني  : آثار الفسخ.

خاتمة البحث: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات التي يرى ضرورة الأخذ بها.

هذا ولقد قمت في بحثي هذا باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بوصف الوضع القانوني السائد في كل من القانونين المصري واليمني وذلك بالرجوع إلى نصوص القوانين وآراء الفقه والقضاء، وبالرجوع إلى المؤلفات العامة والرسائل والمقالات والأبحاث.

ثم قمت بالمقارنة بينهما في معرفة أوجه التشابه والخلاف بين القانونين

وأيضاً بالرجوع إلى الفقه ألإسلامي باعتباره مصدراً قانونياً للقانون اليمني يجب الرجوع إليه عند عدم وجود نص أو عند تعليل ألأحكام وتأ سيسها، وكذا وجوب عدم مخالفته أحكام القانون اليمني للفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه ، ويكون ذلك بتأصيل موقف القانون اليمني إلى رأي من الفقه الإسلامي.

وفي الأخير أسأل الله أن أكون قد وفقت في بحثي هذا وأن يكون قد أضاف شيئاً للمكتبة القانونية العربية في مصر واليمن في مجاله، وأن يجعله الله في ميزان حسناتي.

والله الموفق،،،


 

([1]) هناك دراسات علمية متخصصة في مجال الفسخ وهو رسالة الدكتوراه للدكتور/ حسن على الذنون:  بعنوان (النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني)، كلية الحقوق- جامعة فؤاد الأول 1946م، إلا أن هذه الدراسة قد توسعت في دراسة الفسخ وأدخلت فيه الانفساخ والفسخ بالخيارات حيث أخذ بالمفهوم العام لمصطلح الفسخ في الفقه الإسلامي ولم يتقيد بمفهوم الفسخ بسبب عدم التنفيذ، كما أن هناك دراسة أخرى وهي رسالة الدكتوراه للدكتور/ سيف الدين البلعاوي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، 1982م، بعنوان "جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين (الفسخ) وهذه الدراسة وإن كانت قيدت مفهوم الفسخ بسبب عدم التنفيذ كما هو في عنوانها إلا أنها تعتبر قديمة فهي من عام 1982م، ولذا كانت دراستنا أحدث في الرجوع إلى الفقه الحديث وأحكام قضاء جديدة، كما أن هناك دراسات أخرى مثل الفسخ للدكتور عبد الحميد الشواربي، وفسخ العقد للدكتور مصطفى الجارحي، وإنهاء القوة الملزمة للعقد للدكتور عبد الحكم فوده، إلا أن أهم دراسة هو دراسة الأستاذ الدكتور عبد الحي حجازي والتي جاءت في عدة مقالات في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق- جامعة عين شمس، بعنوان (مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ) ولقد استفدت كثيراً من تلك الدراسات ولهم الفضل الكبير حيث أن العلوم تقوم على التتابع والاستفادة من الآخر كما هو في الحضارات.     

([2])هناك دراسة علمية (ماجستير) قام بها الباحث اليمني الأستاذ/ حسن العنسي في كلية القانون جامعة بابل، سنة 2000م، تكلمت عن دور الإدارة المنفردة في نقض العقد، وهذه الدراسة كانت مختصة في أحقية أحد أطراف العقد بنقض العقد بإرادته المنفردة دون تدخل الطرف الآخر ودون أن يكون قد أخل بالتزامه، وهذا بخلاف الفسخ الذي لا يكون إلا بسبب إخلال المدين بالتزامه، كما أنه يشترط أن يكون بحكم القاضي بناء على طلب الدائن، إضافة إلى أن الفسخ بسبب عدم التنفيذ قد تناولته بعض الرسائل العلمية في الفقه اليمني ولكن ليس على سبيل التخصص، كرسالة الدكتور عبد الله الخياري في نظرية الهلاك والدكتور مطهر علامة في الالتزام برد غير المستحق، والدكتور عبد الملك مطهر في رسالته التزامات المقاول والمهندس ومسئوليتهما في عقد المقاولة. 

([3]) بحث الدكتور فيصل السابق، قد أخذ عنه كثير من الفقه العربي سواء في مؤلفاتهم العامة كالدكتور/ حمدي عبد الرحمن في كتابه الوسيط أو الدكتور حسام الأهواني في كتابه النظرية العامة للالتزام، و كذا الدراسات المتخصصة كرسالة الدكتور عبد الحميد فهيم الطنبولي: بعنوان التصرف في حق الإيجار، ورسالة الدكتور محمود عبد الحكم الخن: التزام البائع بضمان العيوب الخفية، ورسالة الدكتور مصطفى عصيمي في عقد المقاولة من الباطن، وكذا رسالة الدكتورة/ هناء خيري خليفه بعنوان: "المسئولية المدنية في نطاق الأسرة العقدية".



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department