الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
نص إتفاق السلم والشراكة الوطنية
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الإدارة والمحاسبة

التحليل البيئي وأثره في تحديد الخيار الاستراتيجي للمنظمة ـدراسة ميدانية في عينة من الشركات الصناعية في محافظة عدن

الباحث:  أ/ توفيق مهدي العلوي بارحمة
الدرجة العلمية:  ماجستير
الجامعة:  عدن
الكلية:  العلوم الإدارية
القسم:  إدارة الأعمال
بلد الدراسة:  اليمن
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2006
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

المقدمــة

        إِن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات كافة دفعت بمنظمات الأعمال إلى الاهتمام بالإدارة الاستراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالتحليل البيئي(الاستراتيجي) الذي يشكل المرتكز الأساس الذي يمكن المنظمة من وصولها إلى أهدافها المحددة من خلال ما يقدمه من معلومات عن الفرص والتهديدات في بيئتها الخارجية ونقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية.

        ونظراً إلى ما تمتلكه هذه العوامل من تأثيراتها في تحديد الخيار الاستراتيجي المناسب الذي يعد أحد مراحل الإدارة الاستراتيجية المهمة الذي ينتهي بتحديد مسارات استراتيجية واضحة للشركات من خلال المواءمة بين جوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في بيئتها الخارجية.لذا فإن المشكلة الرئيسية للدراسة تتمثل في أن بعض المنظمات اليمنية والعاملة في الحقل الصناعي تعاني قصوراً كبيراً في تحليل بيئتها ومن ثم في تحديد نقاط قوتها وضعفها وكذا في تحديد الفرص والتهديدات الماثلة أمامها،مما كان له الأثر الكبير في ضعف قدرتها في تكوين عدد من البدائل الاستراتيجية وتقييمها واختيار أفضلها،ولذلك فإن هذه الدراسة سعت إلى التعرف على مدى قدرة المديرين في كشف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والتعامل معها في النشاطات المختلفة لمنظماتهم،ومن ثم في قدرتهم على تبني الخيار الاستراتيجي الملائم الذي يمكّن منظماتهم من تحقيق النجاح الاستراتيجي لها.

        وتتجلى أهمية الدراسة في سعيها إلى محاولة الربط  بين التحليل البيئي (الاستراتيجي) والخيار الاستراتيجي إذ إِن هذا الربط يعد من المحاولات النادرة في البيئة اليمنية عموماً والبيئة الصناعية على وجه التحديد وسعى الباحث إلى ذلك من خلال تبني نموذج افتراض للدراسة يحدد حركة العلاقات بين المتغيرات الرئيسة التي تناولتها.

وقد أختير ست شركات صناعية تعمل في محافظة عدن بوصفها عينة للدراسة.

        وتكونت محتويات هذه الدراسة من منهجية الدراسة،حيث شملت مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها والنموذج الافتراضي للدراسة وفرضياته، وأساليب جمع البيانات والمعلومات، والأساليب المستعملة في المعالجة الإحصائية ومجتمع الدراسة وعينته فضلاً عن مراجعة بعض الدراسات السابقة.

        كما تناولت في فصلها الأول: ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول منها مفهوم التحليل البيئي خطواته وأدواته في حين درس المبحث الثاني التحليل البيئي الداخلي وتناول المبحث الثالث التحليل البيئي الخارجي.

        أما في الفصل الثاني: فقد اشتمل على أربعة مباحث تناول المبحث الأول مفهوم الخيار الإستراتيجي وعملياته،كما درس المبحث الثاني الخيارات الاستراتيجية العامة للمنظمة وتناول المبحث الثالث العلاقة بين التحليل البيئي والخيار الاستراتيجي.

        وتضمن الفصل الثالث: الجانب التطبيقي للدراسة مشتملاً على ثلاثة مباحث تطرق المبحث الأول إلى التحليل الإحصائي لاستجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.كما تطرق المبحث الثاني إلى اختبار علاقة التأثير بين المتغيرات الرئيسية للشركات عينة الدراسة.في حين تناول المبحث الثالث اختبار الفروق بين الشركات عينة الدراسة واختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات.

منهجية الدراسة

أولاً: مشكلــة الدراسة :ـ

من خلال الاطلاع على الأدبيات التي تناولت العلاقة بين التحليل البيئي أو ما يطلق عليه بالتحليل الاستراتيجي، والخيار الاستراتيجي، وكذا ما أمكن الاطلاع عليه من دراسات ميدانية ، يتضح أن العلاقة بينهما تعد من المتغيرات المهمة في حقل الإدارة الاستراتيجية، لما لها من أثر كبير في الأداء الاستراتيجي للمنظمات. وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة فإنه حتى الآن لم تعززها الكثير من الدراسات والأبحاث التطبيقية إذ إِن الأمر ما زال مقتصراً إلى حد كبير على الدراسات النظرية.

        إِن التطور الحاصل في اعتماد تطبيقات الإدارة الاستراتيجية، وما نتج من تطور في أداء المنظمات لاسيما في العالم المتقدم، قد دفع بمنظمات الأعمال إلى تحليل عناصر بيئتها الداخلية والخارجية لتمكينها من تحديد أفضل الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمامها.

        لقد اتضح للباحث من خلال الاستطلاع الأولي على عدد من المنظمات اليمنية العاملة في الحقل الصناعي أن بعضها تعاني قصوراً كبيراً في تحليل بيئتها، وكذا في تحديد نقاط قوتها وضعفها وكذا في تحديد الفرص والتهديدات الماثلة أمامها مما كان له الأثر الكبير في ضعف قدرتها في تكوين عدد من البدائل الاستراتيجية وتقييمها واختيار أفضلها.

        وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في الإجابة عن التساؤلات الآتية:

هل يوجد إدراك لدى المديرين في المنظمات الصناعية اليمنية لأهمية التحليل الاستراتيجي والخيار الاستراتيجي لمنظماتهم.

هل هذه المنظمات تقوم بتحديد خياراتها الاستراتيجية في ضوء قيامها بعملية التحليل الاستراتيجي لبيئتها الداخلية والخارجية.

هل هناك إدراك لدى المديرين في هذه المنظمات أن القيام بعمليات التحليل الاستراتيجي وتحديد نقاط القوة والضعف، وكذا تحديد الفرص والتهديدات التي تواجه منظماتهم سيكون له تأثير إيجابي في تحديد الخيار الاستراتيجي المناسب.

ثانياً: أهمية الدراسة:ـ

        تبرز أهمية الدراسة الحالية في سعيها إلى محاولة الربط بين التحليل البيئي (التحليل الاستراتيجي) والخيار الاستراتيجي، إذ إن هذا الربط يعد من المحاولات النادرة في البيئة اليمنية عموماً والبيئة الصناعية على وجه التحديد، وبناءً على ذلك فإن الدراسة الحالية ستسهم في الآتي:

1) الإسهام في بلورة العلاقة بين الخيار الاستراتيجي والتحليل الاستراتيجي في منظمات الأعمال اليمنية ومنها المنظمات العاملة في القطاع الصناعي.

2) إن التوجهات المتزايدة لاندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الإقليمية  سواء من حيث إعادةٍ تأهيله لاندماجه في الاقتصاديات الخليجية أم الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية الذي سيزيد من حدة المنافسة في السوق المحلية. وهذا ما يستدعي من المنظمات الصناعية اليمنية الاهتمام المتزايد بتطبيقات الإدارة الاستراتيجية وبالتالي تبني خيارات استراتيجية تمكنها من تعزيز مراكزها التنافسية في السوق أو الصناعة التي تنتمي إليها.

3) كذلك تكتسب الدراسة أهميتها في كونها تنفذ في قطاع الصناعة التي تتسم بعراقتها قياساً بالقطاعات الأخرى،الذي تستحق البحث والدراسة وذلك لاكتشاف نقاط قوتها وضعفها التي يمكن أن تمكنها من استغلال الفرص الماثلة أمامها، والتقليل من الآثار السلبية للمخاطر والتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها.

4) وأخيراً تكتسب الدراسة أهميتها في أنها ستشكل أساساً يمكن الاعتماد عليه من خلال النتائج التي سوف تتوصل إليها، وذلك في إعداد دراسات لاحقة في موضوعي التحليل الاستراتيجي والخيار الاستراتيجي.

ثالثاً:أهداف الدارسة:ـ

        تسعى الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف الأساسية من بينها الآتي:

1- التعريف بالتحليل البيئي (التحليل الاستراتيجي) والخيار الاستراتيجي وذلك من حيث مفاهيمها ومحتوياتها وغيرها من المضامين الأخرى المتعلقة بها وتقديمها لصناع القرار الاستراتيجي ومتخذيه في منظمات القطاع الصناعي اليمني بوجه عام، وكذا المهتمين من الأكاديميين والباحثين في حقل الإدارة الاستراتيجية بوجه خاص لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة منها.فضلاً عن الإسهام بشكل متواضع في إِغناء الأدبيات العربية في حقل الإدارة الإستراتيجية ورفد المكتبة اليمنية بإحدى الدراسات المتواضعة المعاصرة موضوعها.

2- تحديد مدى مستوى ممارسة المديرين لتطبيقات الإدارة الاستراتيجية في المنظمات المبحوثة ومن ثم معرفة قدرة هؤلاء المديرين على فهم طبيعة العلاقة بين التحليل البيئي (التحليل الاستراتيجي) والخيار الاستراتيجي واستيعابه من خلال الإجابة عن فقرات الاستبانة.

3- معرفة مدى قدرة المديرين في كشف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والتعامل معها في النشاطات المختلفة لمنظماتهم، ومن ثم في قدرتهم على تبني الخيار الاستراتيجي الملائم الذي سيمكن منظماتهم من تحقيق النجاح الاستراتيجي لها.

4- اختبار أثر التحليل البيئي (التحليل الاستراتيجي) في تحديد الخيار الاستراتيجي المناسب للمنظمة الصناعية.

رابعاً:نموذج الدراسة وفرضياتها:ـ

1- نموذج الدراسة:

تعتمد فلسفة النموذج على إطار محدد بني في ضوء الاتجاهات التي وردت في الإطار النظري للدراسة التي تستند إلى أفكار وأطروحات مجموعة كبيرة من الباحثين في حقل الإدارة الاستراتيجية وبناءً على ذلك قام الباحث بصياغة النموذج الافتراضي لدراسته الذي يحدد حركة العلاقات بين المتغيرات الرئيسة التي تناولتها، كما يوضحه الشكل رقم
(1) إذ إن هذا النموذج يتضمن متغيرين رئيسين هما، التحليل الاستراتيجي بمتغيراته الفرعية، التحليل البيئي الداخلي والتحليل البيئي الخارجي اللذان يأخذان صفة المتغير المستقل في علاقتهما بالخيار الاستراتيجي الذي يأخذ صفة المتغير المعتمد.

2-فرضيات الدراسة:

        في ضوء مشكلة الدراسة والتساؤلات التي وردت ضمنها اعتمدت الدراسة الفرضيات الرئيسة الآتية:

الفرضية الرئيسة الأولى:

        توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي وبين تحديد الخيار الاستراتيجي. تنبثق منها الفرضيات الفرعية الآتية:

توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي واستراتيجية النمو والتوسع.

توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي واستراتيجية الاستقرار(الثبات).

توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي واستراتيجية الانكماش (التراجع).

الفرضية الرئيسة الثانية:

        توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي وبين تحديد الخيار الاستراتيجي. تنبثق منها الفرضيات الفرعية الآتية:

توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي واستراتيجية النمو والتوسع.

 توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي واستراتيجية الاستقرار(الثبات).

 توجد علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي واستراتيجية الانكماش (التراجع).

الفرضية الرئيسة الثالثة:

        توجد فروق ذات معنوية بين آراء المديرين في الشركات المبحوثة حسب طبيعة ملكيتها من حيث تحديد أهمية التحليل البيئي والخيار الاستراتيجي.

خامساً : منهج الدراسة: ـ

لغرض إعداد هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظراً لملائمته طبيعة الدراسة  .

سادساً: أساليب جمع البيانات والمعلومات:ـ

        لتحقيق أهداف الدراسة وبغية الوصول إلى النتائج المرجوة منها فقد اعتمدت على الأساليب الآتية لجمع بياناتها ومعلوماتها.

أ- المسح المكتبي:

        لإغناء الدراسة بالإطار النظري ولتحقيق أهدافها المتوخاة فقد قام الباحث بإجراء مسح لمكتبة كلية العلوم الإدارية والمكتبة المركزية للجامعة، والاطلاع على المصادر ذات العلاقة من كتب وأبحاث ودراسات منشورة في دوريات علمية متخصصة العربية منها والأجنبية وكذا الرسائل الجامعة. كما قام الباحث بإجراء مسوحات لبعض المكتبات في بعض الجامعات اليمنية الحكومية منها والخاصة وكذا بذله الكثير من الجهود للحصول على المصادر الحديثة من بعض المكتبات الجامعية في مصر، الأردن.... ، بسبب افتقار المكتبة اليمنية إليها.

ب- شبكة الإنترنت:

        كذلك استطاع الباحث من خلال استخدامه شبكة الانترنت الحصول على بعض الموضوعات والمقالات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بموضوع الدراسة.

ج- الاستطلاع الأولي لحقل الشركات الصناعية:

        حيث جمعت الدراسة من خلاله بيانات ومعلومات أولية على الشركات العاملة، ولتحقيق ذلك الهدف قام الباحث بزيارة عدد من الشركات وعدد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية،منها:وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية، إذ علم الباحث من خلال تلك الزيارات من العدد الفعلي للشركات العاملة فضلاً عن تعرفه على بعض الموضوعات المفيدة للدراسة.

د- المقابلات:

        سعى الباحث من خلالها إلى تغطية متغيرات الدراسة والتعرف على بعض المفاهيم الخاصة بالصناعة وكذا معرفة واقع هذه الصناعة وما تواجهه من معوقات.كما يوضح ذلك الملحق رقم(9).

هـ- الاستبانة:

        لقد عمل الباحث اعتماداً على الأدبيات التي تناولت المتغيرات التي شملتها الدراسة على تصميم الاستبانة، وقد قام بعرضها على عدد من الأساتذة الأكاديميين من ذوي الخبرة في حقل الإدارة والإدارة الاستراتيجية والإحصاء. وفي ضوء الملاحظات والاقتراحات القيمة التي طرحها الخبراء، عدلت الاستبانة لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات الدراسة مما كانت عليه قبل التعديل، وقد وزعتْ(45) استبانة استعيد منها (42) استبانة، ومن ثم استُبعِدت استبانتان نظراً لعدم استكمال الإجابات فيها وبذلك أصبح عدد الاستبانات المكتملة الإجابات (40) استبانة وبنسبة بلغت(89%)،إذ تضمنت الاستبانة (4) محاور رئيسية. اهتم الجزء الأول منها بجمع معلومات عامة عن أفراد عينة الدراسة كالنوع،والعمر،والوظيفة الحالية ومدة الخدمة في الوظيفة الحالية،والتحصيل العلمي والتخصص،والمشاركة في الدورات التدريبية،وقطاع الملكية،أما الجزء الثاني فقد ضم الأسئلة الخاصة بالتحليل البيئي الداخلي وضمت(25) سؤالاً موزعة على (7) متغيرات في حين أشتمل الجزء الثالث على الأسئلة الخاصة بالتحليل البيئي الخارجي وضمت (24) سؤالاً موزعة على (7) متغيرات بينما تناول الجزء الرابع الأسئلة الخاصة بالبدائل الاستراتجية التي يمكن أن تتبناها الشركات عينة الدراسة. وقد قيست آراء أفراد العينة طبقاً لمقياس ليكرت(Likert) الخماسي لقياس الإجابة كما يوضحها الجدول رقم (1).

جدول رقم (1)

الرأي

اتفق تماماً

اتفق

غير متأكد

لا اتفق

لا اتفق تماماً

الدرجة

5

4

3

2

1

        واُعتمِد على مستوى الدلالة أو الأهمية(0.05) الذي يقابله مستوى ثقة (0.95) لتفسير نتائج الاختبارات المستخدمة لاختبار فرضيات الدراسة.

سابعاً:الأساليب المستخدمة في المعالجة الإحصائية:ـ

        بعد جمع الاستبانة ، عولجت بياناتها بالحاسوب حسب ما تتطلبه منهجية الدراسة إذ تم الاستفادة من برنامج التطبيقات(SPSS) وقد استخدمت عدد من الأساليب منها:

1- التوزيع التكراري: وتم استخدامه لمعرفة إجابات أفراد عينة الدراسة.

2- النسبة المئوية: التي تم الاستفادة منها في معرفة نسبة الآراء الموافقة والآراء المحايدة والآراء غير الموافقة على متغيرات الدراسة.

3- الوسط الحسابي: وهو أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداماً . وقد استخدم لتحديد اتجاهات أفراد العينة ضمن مقياس الدراسة وهو عبارة عن حاصل قسمة مجموع القيم على عددها.

4- الانحراف المعياري: وقد استخدم لبيان درجة تشتت الإجابة عن وسطها الحسابي وهو عبارة عن الوسط الحسابي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي.

5- الأهمية النسبية: وتستخدم لمعرفة النسبة المئوية لدرجة تشتت الإجابة .

6- الانحدار البسيط: وهو الأسلوب الإحصائي الذي يتناول دراسة مدى تأثير العلاقة بين متغيرين أحدهما متغير تابع والآخر مستقل، ويؤثر المستقل في المتغير التابع.

7- اختبار - تي:(T-Test): ويهدف إلى معرفة معنوية العلاقات بين المتغيرات من خلال هذا التحليل يتم معرفة قيمة (T) المحسوبة التي من خلالها تحدد القيم المعنوية.

 

النتائج والتوصيات

أولاً/ الاستنتاجات:

        تمثل الاستنتاجات خلاصة ما توصل إليه الباحث في دراسته من نتائجها في ضوء إجابات أفراد العينة على استمارة الاستبيان فضلاً عن بعض المعلومات التي تم الحصول عليها مباشرةٍ من بعض المقابلات الشخصية التي أجراها مع بعض المسئولين في الشركات عينة الدراسة.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي والخيار الاستراتيجي الذي تتبعه الشركات عينة الدراسة. وذلك على النحو الآتي:

دلت النتائج على أن هناك علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي واستراتيجية النمو.وبلغت مساهمة التحليل البيئي الداخلي في استراتيجية النمو(40.6%) في حين كانت قيمة T المحسوبة (5.096) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (5%).

كما دلت النتائج على أن هناك علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الداخلي واستراتيجية الاستقرار. وبلغت مساهمة التحليل البيئي الداخلي في استراتيجية الاستقرار(18.8%) في حين كانت قيمة T المحسوبة (2.963) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي(5%).

أظهرت النتائج عدم علاقة التأثير المعنوية بين التحليل البيئي الداخلي واستراتيجية التراجع.وبلغت مساهمة التحليل البيئي الداخلي في استراتيجية التراجع(0.5%) في حين بلغت قيمة T المحسوبة(0.448) ويعود السبب في ذلك إلى عدم تبني هذه الاستراتيجية على أساس التحليل البيئي الداخلي وهذا يقود إلى رفض الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الأولى. و قبول فرضيتين فرعيتين ورفض فرضية فرعية إذ كانت نسبة قبول الفرضيتين الفرعيتين (67%) ونسبة الرفض (33%) وتم قبول الفرضية الرئيسية الأولى للدراسة.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي والخيار الاستراتيجي الذي تتبعه الشركات عينة الدراسة.وذلك على النحو الآتي:

دلت النتائج أن هناك علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي واستراتيجية النمو.وبلغت مساهمة التحليل البيئي الخارجي في استراتيجية النمو(18.5%) في حين كانت قيمة (T) المحسوبة (2.941) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي(5%).

كما دلت النتائج أن هناك علاقة تأثير معنوية بين التحليل البيئي الخارجي واستراتيجية الاستقرار وبلغت مساهمة التحليل البيئي الخارجي في استراتيجية الاستقرار(17.6%) في حين كانت قيمة (T) المحسوبة (2.849) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي(5%).

أظهرت النتائج عدم علاقة التأثير المعنوية بين التحليل البيئي الخارجي واستراتيجية التراجع وبلغت مساهمة التحليل البيئي الخارجي في استراتيجية التراجع(0.5%) في حين بلغت قيمة T المحسوبة(0.448) ويعود السبب في ذلك إلى عدم تبني هذه الاستراتيجيات على أساس التحليل البيئي الخارجي وهذا يقود إلى رفض الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثانية.وقبول فرضيتين فرعيتين ورفض فرضية فرعية حيث كانت نسبة قبول الفرضيتين الفرعيتين (67%) ونسبة الرفض (33%) يتم قبول الفرضية الرئيسية الثانية للدراسة.

أوضحت نتائج اختبار الفروق بين آراء المديرين في الشركات المبحوثة (العامة والخاصة) في تحديد أهمية التحليل البيئي والخيار الاستراتيجي ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في (16) فقرة من إجمالي فقرات الاستبانة البالغ عددها (76) فقرة ،إذ بلغت نسبة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المديرين في الشركات العامة والشركات الخاصة (21%) فقط بينما بلغت نسبة عدم الفروق ذات الدلالة الإحصائية تبين آراء المديرين (79%) وبهذا تم رفض الفرضية الرئيسية الثالثة للدراسة التي أشارات إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المديرين في الشركات المبحوثة         (العامة،الخاصة) في تحديد أهمية التحليل البيئي والخيار الاستراتيجي.

كان للتحليل البيئي بشقيه(الداخلي،الخارجي) أثر واضح في كل من استراتيجية النمو والتوسع واستراتيجية الاستقرار ولم يؤثر في استراتيجية التراجع وهذا ما أظهرته نتائج التحليل الإحصائي إلا أنه يمكن تبرير ذلك إلى عدم تبني استراتيجية التراجع من قبل الشركات عينة الدراسة على أساس التحليل البيئي وهذا ما أدى إلى تعارض التحليل البيئي (الداخلي،الخارجي) مع إستراتيجية التراجع.

أظهرت نتائج التحليل أن الشركات عينة الدراسة كانت تتمتع بقوة داخلية متفاوتة وكان متغير الثقافة التنظيمية ومتغير الإنتاج قد شكل نقطة قوة رئيسية في هذه الشركات ،أما متغير التسويق ومتغير البحث والتطوير قد شكلا نقطة قوة ثانوية ومن جانب آخر قد تمتعت الشركات عينة الدراسة بفرص بيئية أكبر من التهديدات-خارجياً- وكان متغير الزبائن قد مثل فرصة لهذه الشركات في استثمار درجة ولائهم وتركيزهم على منتجاتها.أما متغير المنافسين ومتغير التشريعات الحكومية فقد مثلا عامل ضغط وتهديد للشركات عينة الدراسة.حيث دلت النتائج أن هناك اهتماماً من قبل الشركات المبحوثة بهذه المتغيرات التي أظهرت أن هناك تزايداً في عدد المنشآت الصناعية الداخلة في سوق المنافسة وكذلك هناك تأثير التشريعات الحكومية (الضريبية) على قدرات الشركة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية.

أظهرت نتائج التحليل أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب المديرين في الإدارات العليا للشركات الصناعية عينة الدراسة بمتغيرات إستراتيجية الاستقرار واهتماماً نسبياً ببعض متغيرات استراتيجية النمو.وضعف الاهتمام بمتغيرات استراتيجية التراجع ويرى الباحث أن الظروف البيئية المختلفة تؤدي إلى تبيني خيارات استراتيجية مختلفة فعندما تكون البيئة ملائمة وتوفر فرص كبيرة وموارد كافية تلجأ الشركات إلى تبني إستراتيجية النمو والتوسع،وعندما تكون الظروف البيئية مستقرة تلجأ الشركات إلى تبني استراتيجية الاستقرار،وتلجأ الشركات إلى تبني استراتيجية التراجع عندما تواجه ظروفاً غير ملائمة في بيئاتها.

أظهرت نتائج التحليل أن هناك تفاوتاً في الأهمية النسبية لمتغيرات التحليل البيئي والخيار الاستراتيجي للشركات عينة الدراسة ويرجع سبب هذا التباين إلى طبيعة نشاط كل شركة وأسواقها وإمكانياتها والظروف الخارجية لها والخيار الإستراتيجي الذي يلائمها.

أظهرت نتائج التحليل أن هناك تفاوتاً نسبياً بين المتغيرات البيئية الداخلية من حيث أهميتها النسبية وذلك يتيح بترتيب المتغيرات البيئية الداخلية من حيث أولويات الاهتمام في وضع الخيار الإستراتيجي الملائم للمنظمة.حيث جاء متغير الثقافة التنظيمية أولاً، ثم الإنتاج ،الموارد البشرية، الهيكل التنظيمي،المالية،التسويق،البحث والتطوير.

كما أظهرت نتائج التحليل أن هناك تفاوتاً نسبياً بين المتغيرات البيئية الخارجية من حيث أهميتها النسبية وذلك يتيح بترتيب المتغيرات البيئية الخارجية من حيث أولويات الاهتمام في وضع الخيار الاستراتيجي الملائم للمنظمة.حيث جاء متغير الزبائن أولاً،ثم التشريعات الحكومية،المنافسين،التكنولوجيا،المجهزين،الممولين،النقابات.

 

 

ثانياً:التوصيات:

        استناداً للاستنتاجات المذكورة آنفاً يرى الباحث أن يقدم المقترحات الآتية التي يأمل أن تكون تحت أنظار إدارات الشركات عينة الدراسة بشكل خاص وإدارات الشركات الصناعية اليمنية بشكل عام من أجل إعطاء اهتمام أكبر ومتزايد لتطبيقات الإدارة الاستراتيجية بما يمكن هذه الشركات من تحقيق النجاح الاستراتيجي في بيئة أعمالها:

يوصي الباحث الشركات الصناعية اليمنية عينة الدراسة بضرورة اتباع عملية التحليل البيئي (الاستراتيجية) لغرض التعرف على مكامن القوة والضعف الداخلية والفرص  والتهديدات الخارجية وبما يمكن الشركات عينة الدراسة  من تبني الخيارات الاستراتيجية المناسبة .

ضرورة قيام الشركات عينة الدراسة والتي تواجه انخفاضاً أو ضعفاً داخلياً محاولة علاج ذلك الضعف والتعرف على الأسباب التي أدت إلى ذلك ومعالجتها ،كما ينبغي للشركات عينة الدراسة التي تتمتع بنقاط قوة داخلية دعم قوتها  في استغلال الفرص وتجنب التهديدات والتخلص من نقاط الضعف وتقليل أثارها بهدف  تحقيق أهدافها الاستراتيجية .

على الشركات عينة الدراسة الاهتمام بالتحليل البيئي الخارجي وما يمثله من فرص أو تهديد بالنسبة إليها والعمل على خلق فرص جديدة ومحاولة تجنب أثار التهديدات الخارجية من خلال الاستغلال الأمثل لنقاط القوة الداخلية باتجاه دعم الموقف الإستراتيجي للشركة وتحقيق التفوق على منافسيها في الأسواق .

ضرورة القيام بدراسة التحليل البيئي والخيار الاستراتيجي المتمثل باستراتيجيات " النمو والتوسع "الاستقرار،التراجع" من حيث الصياغة والتنفيذ لما له من أثر كبير في تمكين الشركات عينة الدراسة من تحقيق أهدافها المحددة بأقل ما يمكن من التكاليف والوقت والجهد.

ينبغي للشركات الصناعية عينة الدراسة أن تتبع الخيار الاستراتيجي الذي يتناسب مع إمكانياتها  الداخلية وظروفها الخارجية إذ إِن عملية توجه الشركات في تبني الخيار الاستراتيجي بطريقة غير علمية يؤدي إلى عدم تمكنها من تحقيق الأداء المقبول وانخفاض المركز الاستراتيجي ومن ثم عدم تحقيقها أهدافها.

يوصي الباحث الشركات عينة الدراسة ضرورة الاهتمام وإبراز أقسام  البحث والتطوير لما لها من دور في تطوير المنتجات الحالية وتصميم المنتجات الجديدة وتطويرها وتحسين العمليات الإنتاجية وتهيئة الموارد البشرية،وكذلك ضرورة دعمها مادياً ومعنوياً من خلال  تخصيص المبالغ اللازمة لها واستمرارية نشاطها .

ويوصي التركيز على زيادة أدراك المديرين في الشركات الصناعية بمفاهيم الإدارة الاستراتيجية وتطبيقاتها من خلال التحاقهم ببرامج تدريبية وبما يمكنهم من زيادة مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع المتغيرات البيئية. بحيث تتوفر لديهم القدرة على تحليل هذه المتغيرات وفهمها واستيعابها والاستجابة لها بالطريقة الملائمة ووفقاً لإمكانيات الشركة المتاحة.

يوصي الباحث بإِجراء دراسات مستقبلية مماثلة تتناول التحليل  البيئي وعلاقة تأثيره بالخيار الاستراتيجي في الشركات الصناعية اليمنية وإمكانية تطويرها بشكل أعمق للتوصل إلى نتائج يمكن مقارنتها بالنتائج التي توصل إليها الباحث.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department