الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
نص إتفاق السلم والشراكة الوطنية
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / السياسة والقانون

عقود الوساطة التجارية (الوكالة التجارية-التمثيل التجاري-الوكالة بالعمولة) دراسة مقارنة في القانون اليمني والمصري

الباحث:  أ / معمّر طاهر حميد ردمان
الدرجة العلمية:  ماجستير
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2006
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

المـقدمـة:-

يستعين التاجر في مباشرة نشاطه التجاري بعددٍ غير قليل من الأشخاص، فهو في الغالب لا يستطيع أن يباشر نشاطه التجاري على الوجه الأكمل بمفرده، خاصةً إذا كانت التجارة التي يقوم بها على قدرٍ من الأهمية.

فهو أولاً قد يلجأ إلى الاستعانة بعمالٍ أو موظفين أو مديرين أو خبراء لمعاونته في مباشرة التجارة، فيعهد إلى العمال والموظفين بالقيام بأعمال البيع للجمهور وعرض السلع، ويعهد إلى المديرين بإدارة المحل التجاري أو إدارة فروعه في الأقاليم أو الخارج بحسب طبيعة التجارة.

كما قد يلجأ للخبراء لاستشارتهم في درجة جودة السلع وأحدث الطرق والوسائل في إنتاجها.

ويستعين التاجر بهؤلاء الأشخاص بمقتضى عقود عمل تجعلهم في مركز التابع له، فكل من هؤلاء العمال أو الموظفين أو غيرهم يباشر العمل التجاري بإسم ولحساب التاجر صاحب المشروع. وبناءاً على ذلك لا يعتبر أي منهم تاجراً نظراً لأنه لا يتمتع بإستقلالِ في مباشرة هذه الأعمال، علاوة على عدم تحملهم نتائج إدارة هذا المشروع من ربحٍ أو خسارة.

وإلى جوار هذه الطائفة من الأشخاص، توجد طائفةٌ أخرى يستعين بها التاجر في مباشرة تجارته، كما هو الحال عند إستعانة التاجر بغيره لتصريف بضائعه أو إرسال ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات، أو للتوسط بنية وبين غيره من العملاء أو أصحاب المصانع والمتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها.

وهذه الطائفة من الأشخاص منهم من يعمل دون أن يكون أحدهم تابعاً لهذا التاجر، بمعنى أنهم لا يرتبطون معه بعقد عمل، وإنما على العكس يعمل كل منهم مستقلاً عنه، ولا يعتبر من أتباعه. على خلاف أشخاص الطائفة الأولى، فهم وسطاء محترفون غير خاضعين قانوناً لمن يعملون لحسابهم.

وغالباً ما يحترف هؤلاء الأشخاص القيام بهذه الأعمال لحساب الغير، وفي هذه الحالة يعتبرون تجاراً يعملون على وجه الإستقلال، إذ أن عملهم الأساسي هو التوسط بين التاجر والغير لتصريف منتجاته أو تسهيل تجارته بحسب طبيعة هذه التجارة، وهؤلاء الأشخاص هم الوكلاء بالعمولة والسماسرة.

ومن هذه الطائفة من تنحصر مهمته في الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر، وذلك بصفة مستمرة وفي منطقة نشاطٍ معينة.

وتنتهي مهمة هؤلاء الأشخاص عند وضع العميل أمام الموكل ومناقشة كل منهما الصفقة وشروطها، فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة، وقد تتجاوز مهمة الوسيط مناقشة الصفقة ووضع العميل أمام الموكل إلى وجوب إبرام العقد نيابةً عن الموكل وبإسم هذا الأخير، ويطلق على هؤلاء الأشخاص وكلاء العقود.

وكذلك هناك الممثلون التجاريون، والذين يكلفون من قبل التجار بالقيام بعمل من أعمال تجارتهم (سواءٌ في محل تجارتهم أو محلٍ آخر)، ويعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر إما مستخدماً وإما وكيلاً، بحسب ما يدل عليه العقد من إرتباطه، وإستقلاله في العمل.

ولقد أظهرت الوظائف المتعددة في الميدان التجاري([1])، قصور القواعد العامة للوكالة الواردة في الميدان المدني عن توفير الغطاء القانوني اللازم لقيام مؤسسة الوكالة بوظائفها المختلفة في البيئة التجارية.

فوظيفة الوكالة في الميدان التجاري لا تقتصر (كما هو حال الوكالة في مجال المعاملات المدنية) على تمكين الموكل منح الوكيل السلطة القانونية اللازمة لتمثيله أمام الغير، بل إن وظيفتها القانونية هذه، لم تعد سوى ذلك الإطار اللازم لقيامها بوظيفتها التجارية، والمتمثلة في تمكين المنتجين من توصيل ما ينتجونه إلى المستهلكين، وكذا الحصول على ما يحتاجونه من مواد لازمة لعمليات الإنتاج، عن طريق وكلاء محترفين ومتخصصين في أعمال التسويق، مسخرين لذلك أموالهم ومشاريعهم الخاصة، ومتحملين في ذات الوقت نفقات ومخاطر نشاطهم.

وهو ما يعني بالنسبة للمنتجين تركيز أموالهم وجهودهم في عمليات الإنتاج دون عمليات التوزيع.

ولقد إنعكس هذا الدور التجاري للوكالة على دورها الاجتماعي، فالأرباح الوفيرة التي يحصل عليها الوكلاء التجاريون من عمليات الوساطة (عن طريق إبرام عقود الوساطة التجارية) بين المنتجين والمستهلكين أغرت كثيراً من الأشخاص على إمتهان أعمال الوكالات التجارية، وذلك يعني إرتباط هذه الفئة بالتنظيم القانوني للوكالة التجارية، فبقدر الحماية التي يقدمها هذا التنظيم للوكلاء التجاريين، بقدر ما سيحصل لهم من إستقرارٍ إجتماعي.

ومحاولة من الأطراف لتفعيل دور الوكالة في الميدان التجاري، وللحد من قصور القواعد العامة للوكالة.

فإنهم كانوا يلجأون إلى مقتضياتٍ تعاقديةٍ يضعونها بأنفسهم، غير أن تلك المقتضيات التعاقدية بدورها قد أظهرت إشكاليات كبيرة في تفسيرها، إضافة إلى أن تفاوت أطراف العقد إقتصادياً قد ظل عقبة في سبيل تحقيق التوازن العقدي بينهم.

ولما تقدم كان لزاماً تدخل التشريعات والمشرعين محل المقارنة (اليمني والمصري) لوضع قواعد قانونية تلائم دور ووظيفة الوكالة في الميدان التجاري.

وهذا ما تم إبتداءاً من النصف الأول للقرن العشرين، حيث قام المشرع في كثيرٍ من الدول بالتشريع للوكالة التجارية([2]). على إختلاف في مدى وأهداف تلك التشريعات.

فقد اهتم البعض بتنظيم الوكالة من الناحية الموضوعية([3])، فبينت حقوق وواجبات الوكيل والموكل في مواجهة بعضهما البعض، وكذا حقوقهما وواجباتهما في مواجهة الطرف الثالث.

أما عن القانونين محل المقارنة (اليمني والمصري) فقد اهتم المشرع اليمني بتنظيم الوكالة التجارية منذ زمنٍ ليس بالقريب، حيث نجد أن مشرع الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي سابقاً) كان قد نظم أحكام الوكالة التجارية بالقانون رقم 20/1963م، وقد اهتم هذا القانون بتنظيم الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وفي 8/مارس/ 1976م أصدر المشرع اليمني القانون التجاري رقم 39 لسنة 1976م([4]).

وقد تضمن هذا القانون تنظيم الوكالة التجارية كأحد العقود التجارية المسماة.

أما في جمهورية اليمن الديموقراطية (اليمن الجنوبي سابقاً)، فقد ظلت الوكالة التجارية خاضعة للأحكام العامة للوكالة (الواردة في القانون المدني)([5]).

وبعد توحيد اليمن في 22/5/1990م، تم إستبدال القوانين السابقة بإعتبارها قوانين شطرية بقوانين جديدة، فتم إصدار القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م([6])، مشتملاً على تنظيم للوكالة التجارية، حيث جعلها من العقود التجارية المسمّاة، وخصّص لها الباب السابع (الفصل الأول منه)، المواد من 272 إلى 287، ومن 320 إلى 325، وجعل الفصل الثاني للممثلين التجاريين، المواد من 288 إلى 299، والفصل الثالث للوكالة بالعمولة، المواد من 300 إلى 319.

وقد ركز هذا التنظيم على الأحكام الموضوعية للوكالة التجارية. إضافةً إلى ذلك، فإن المشرع اليمني قد أصدر قانوناً آخر برقم 36/1992م، نظّم فيه الوكالة عن الشركات الأجنبية([7])، والذي وقع تغييره بالقانون رقم 23 لسنة 1997م([8]) ، وقد ركز هذا الأخير على الجانب التنظيمي لممارسة أعمال الوكالات عن الشركات والبيوت الأجنبية.

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد إهتم بتنظيم الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، أي تنظيم ممارسة أعمال الوكالة كمهنة من المهن التجارية، كإشتراط أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية المصرية، ووجوب تسجيل الوكالة لدى الإدارة المختصة بهذا العمل(كما سيأتي بيانه).

فأصدر المشرع المصري القانون رقم 24 لسنة 1957م، وقصر ممارسة المهنة على المصريين، ثم أصدر القانون رقم 47 لسنة 1961م، واشترط قيد من يمارس هذه المهنة (سواء كان فرداً طبيعياً أو شخصاً معنوياً) بسجل الوكلاء التجاريين، ثم أصدر القانون رقم 107 لسنة 1961م، وقصر المهنة على شركات القطاع العام، ثم أصدر القانون رقم 93 لسنة 1974م، ورخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، ثم أصدر المشرع القانون رقم 120([9]) لسنة 1982م الخاص بتنظيم أعمال الوكالة وبعض أعمال الوساطة التجارية([10]).

وقد أصدر المشرع المصري في 13/ نوفمبر/ سنة 1883م القانون التجاري ونظّم فيه الوكالة التجارية، ثم أُلغي هذا الأخير بالقانون رقم 17 لسنة 1999م([11])، والذي عُدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000م([12])، والذي خصّص للوكالة التجارية الفصل الخامس (ضمن الباب الثاني، والذي بعنوان الإلتزامات والعقود التجارية)، وجعل الفرع الأول منه للأحكام العامة، المواد من 148 إلى 165، ثم الفرع الثاني والذي جعله لبعض أنواع الوكالة التجارية، وبدأ بالوكالة بالعمولة، المواد من 166 إلى 176، ثم وكالة العقود، المواد من 177 إلى 191.

أهمية البحث:

إضافة إلى التحديد السابق، فإن بحث الموضوع يكتسي أهمية بالغة من الجانبين النظري والعملي.

فأما الجانب النظري:

فتبدو أهمية بحث موضوع عقود الوساطة التجارية (والتي محتواها عقد الوكالة التجارية كما أشرت سابقاً) في القانونين اليمني والمصري من الاعتبارات التالية:

أولاً: حداثة تنظيم الوكالة التجارية:

فالوكالة التجارية من الظواهر القانونية الحديثة التنظيم في القانونين محل البحث، خصوصاً في التشريع اليمني، فإنه وإن كان قد نظم الوكالة التجارية بالقانون رقم 20 لسنة 1963م، إلا أن هذا التنظيم لم يعرف الثبات، حيث عرف عدة تغيرات، ولم يستقر إلا بصدور القانون التجاري الحالي (رقم 32 لسنة 1991م)، والقانون رقم 23 لسنة 1997م المنظم للوكالة عن الشركات والبيوت الأجنبية.

ثانياً: ندرة البحوث في الموضوع:

فإنه لا توجد إلا دراسات قليلة مفصلة في الموضوع، تسعى لإبراز مرايا وعيوب التنظيم القانوني للوكالة التجارية في التشريعيين محل البحث (وخاصة التشريع اليمني، والذي نستطيع أن نقول، أنه تكاد تنعدم مثل هذا النوع من البحوث التفصيلية حول الموضوع)، أو لتعقب الإجتهادات القضائية بشأنه.

وأما الجانب العملي: فتنبع أهمية الموضوع من إنتشار التعامل بالوكالة التجارية (بمدلولها العام)، فإتساع نشاط المؤسسات الخدمية والإنتاجية (الوطنية والأجنبية) قد دفعها إلى تركيز جل جهودها (إن لم تكن كلها) للقيام بنشاطها الخدمي أو الإنتاجي في حد ذاته، معتمدة في جلب ما تحتاج إليه من مواد لازمة لإنتاجها، وكذلك في تصريف منتجاتها على وكلاء متخصصين لا غنى لها عن الإعتماد على خدماتهم، خاصةً بعد أن أصبح نشاط هذه المنشآت لا يقتصر على إقليم الدولة التي يقع مركز نشاطها فيه، بل يمتد إلى غيرها من الدول (إن لم نقل كل دول العالم)، وهذا حتّم عليها التعامل بمفهوم الوكالة التجارية([13]).

فبهذه المؤسسة يستطيع الموكل أن يكون ممثلاً في عدة جهات في آنٍ واحد([14])، مستفيدا في ذات الوقت من خبرة الوكلاء التجاريين([15]). ومن قدراتهم المالية ومشاريعهم التي خصّصوها لممارسة أعمال الوكالات التجارية وكذا معرفتهم بأحوال السوق، سواء من ناحية العرض والطلب، أو من ناحية إختيار الأوقات المناسبة لتسويق منتجات الموكل.

كما أن إنتشار التعامل بالوكالة التجارية ينتج عنه زيادةٌ في عدد من يمارسونها، بحيث أضحت ممارسة أعمال الوكالات التجارية من أهم الحرف التجارية، يحترفها وكلاء تجاريون متخصصون([16])، وتدر عليهم أرباحاً طائلة، خاصة إذا كان عقد الوكالة التجارية يجعل من الوكيل محتكراً للتعامل في كل سلع الموكل أو بعضها، في حدود منطقة جغرافية معينة.

وإحتراف أعمال الوكالات التجارية يستوجب حماية محترفيها، خصوصاً من تعسُّف الموكل في إستخدامه لحقه في عزل الوكيل، فالعزل قد يؤدي إلى إخراج الوكيل من الميدان التجاري، وهو ما يعني تضرره في مصدر قوته وقوت أولاده، وإضافة رافدٍ آخر للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية في المجتمع.

ولبحث هذه الإشكاليات والأهميات السابق ذكرها سأحاول دراسة موضوع عقود الوساطة التجارية (والذي إخترت دراسة ثلاثة عقود منه) في التشريعيين التجاريين اليمني والمصري، وذلك في منهج علمي شامل، معتمداً على الآتي:

المنهج المقارن: لمقارنة النصوص القانونية في التشريعيين محل البحث، وكذا مقارنتها بمثيلاتها في التشريعات المقارنة، لمعرفة عناصر الإتفاق والاختلاف، مما يمكننا من تصور واضح ودقيق للكيفية التي عالج بها المشرعان محل البحث موضوع "عقود الوساطة التجارية".

والمنهج التحليلي: لتفكيك النصوص، وبيان العلاقة فيما بينها، ومدى إمكانية مساهمتها في تحقيق الدور الذي إستهدفه المشرعان من تنظيمهما لهذا الموضوع.

والمنهج التركيبي: لبحث وظائف عقود الوساطة التجارية المختارة البحث (وخاصة الوكالة التجارية) والتي أضحى لها دور إقتصادي بجانب دورها القانوني، باعتبار أنها أصبحت من أهم الوسائل المستعملة في تنشيط المبادلات التجارية.

ومن خلال ما سبق فإني بإذن الله سوف أتناول دراسة موضوع عقود الوساطة التجارية في بابين، يسبقهما فصل تمهيدي، وذلك على النحو التالي:

الفصل التمهيدي: وجعلته لدراسة ماهية عقود الوساطة التجارية وأحكامها وخصائصها.

والباب الأول: وفيه درست عقد الوكالة التجارية.

والباب الثاني: وجعلته لعقد الوكالة بالعمولة وعقد التمثيل التجاري.

ثم ختمت الرسالة بخاتمة صغيرة.


([1]) مما تجدر الإشارة إليه هو أن لفظ الوكالة التجارية يطلق في الوقع العملي على عدد غير قليل من العقود التي تقوم على فكرة الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، والتي يلتزم فيها أحد الطرفين بتوزيع منتجات أو خدمات الطرف الآخر، فيوصف القائم بعملية التوزيع بالوكيل التجاري، أو الوكيل بالعمولة، أو الممثل التجاري (تبعاً لطريقة تعاقد هذا الوسيط مع الغير، وكونه يتحمل الحقوق والالتزامات أم لا). ذكر ما سبق د. سعيد يحيى: الوكلاء التجاريون – مجلة القانون والاقتصاد المصرية العددان الثالث والرابع – سنة 1977م - ص558.

([2]) نظراً لأن عقد الوكالة التجارية غالباً ما يربط بين وكيل وموكل من بلدين مختلفين، بحيث يكون كلٌ منهما أجنبياً بالنسبة للآخر، فإن الاهتمام بالوكالة التجارية لم يقتصر على التشريعات الوطنية، بل وجد اهتماماً على الصعيد الدولي، بهدف توحيد أحكامها والحد من نزاعات الأطراف الدولية، حيث نجد أن معهد روما لتوحيد القانون الخاص قد وضع مشروع قانون للوكالة التجارية سنة 1961م.

كما أنتجت رابطة القانون الدولي مشروعين للوكالة التجارية ( مشروع كوبنهاجن، ومشروع لوسيرين)، كما أن غرفة التجارة الدولية قد تبنت الوكالة التجارية في كتابها "دليل لعمل العقود" الصادر عنها سنة 1960م. وللتفصيل حول هذا يمكن الرجوع إلى الآتي: د. محسن شفيق: إتفاقيات لاهاي لعام 1964م =بشأن البيع الدولي للمنقولات – محاضرات ألقيت على طلبة دبلوم القانون الخاص- كلية الحقوق – جامعة القاهرة – العام الجامعي 1972م – 1973م - ص17 وما بعدها، د. ماجد محمد عبد الرحمن خليفة: الوكالة التجارية – رسالة دكتوراه في القانون الخاص- كلية الحقوق – جامعة القاهرة - سنة 1977م- ص7 وما بعدها.

([3]) المرسوم اللبناني رقم 34 – لسنة 1967م- المتعلق بالتمثيل التجاري - الصادر في 5/8/1967م – والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 64 - بتاريخ 10/8/1967م، والمرسوم الفرنسي رقم 58/1345- الصادر في 23/12/1958م – والمنشور في الجريدة الرسمية- بتاريخ 28/12/1958م – والمغير بالمرسوم رقم 593/91 الصادر في 25/6/1991م- المنشور في دالوز.

([4]) التشريعات الإقتصادية الحديثة في الجمهورية العربية اليمنية – الجزء الأول – منشورات وزارة الإقتصاد- سنة 1976م.

([5]) القانون رقم 8 لسنة  1988م.

([6]) صدر هذا القانون في 12/4/1991م - وتم نشره بالجريدة الرسمية - العدد السابع - الجزء الرابع- بتاريخ 15/4/1991م.

([7]) صدر هذا القانون في 3/4/1992م- وتم نشره بالجريدة الرسمية- العدد السابع - الجزء الرابع -  بتاريخ 15/4/1992م.

([8])  صدر هذا القانون في 6/4/1997م- وتم نشره بالجريدة الرسمية- العدد السابع - الجزء الأول - بتاريخ 15/4/1997م.

([9]) نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – العدد رقم 21- بتاريخ 5/8/1982م.

([10]) د. رضا عبيد: الوسيط في القانون التجاري (العقود التجارية – الأوراق التجارية – عمليات البنوك – الإفلاس) - دار الثقافة العربية - بني سويف – طبعة 1999م – ص201.

([11]) نُشر بالجريدة الرسمية – العدد رقم 19 مكرر– في 17/مايو/1999م.

([12]) نُشر بالجريدة الرسمية – العدد رقم 30 تابع – في 27/7/2000م.

([13]) د. أكثم أمين الخولي: الوسيط  في القانون التجاري – الجزء الرابع – العقود التجارية – مطبعة نهضة مصر - الطبعة الأولى – سنة 1958م – ص161.

([14]) د. أحمد هندي: الوكالة بالخصومة – المركز القانوني للمحامي وسلطاته – دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الأولى - سنة 1992م- ص14.

([15]) د. عبد العال عبد الفتاح: الوكالة في الفقه الإسلامي مع التطبيق على الوكالة بالعمولة- رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – الجزء الأول – سنة 1996م – ص29 .

([16]) د. ماجد عبد الرحمن خليفة: مرجع سابق – ص 7 وما بعدها.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department