الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الدين

الرهن في الفقه الإسلامي

الباحث:  أ / محمد يحيى محمد عكيري
الدرجة العلمية:  ماجستير
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2005
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

المقدمة :

الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه واستغفره وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، خلق الخلق بعلمه ، وقدَّر لهم أقداراً ، وضرب لهم آجالاً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.

] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ ([1]).

] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[([2])

] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ   ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً[ ([3])

أما بعد : " فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد r  وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة "([4]).

وبعد: فإن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ، وأحكم للعباد الأحكام  التي إليها يحتكمون ، وبها يسترشدون ، ليصلح لهم أمر الدنيا والآخرة ، وليعيشوا سعداء متعاونين فيما بينهم .

ومن المنح الجليلة والنعم العظيمة أن شرع المولي سبحانه الرهن،ووجه الغني أن يعطف على الفقير إذا ما احتاج إلى ذلك .وقد تعامل الناس بهذا الموضوع منذ الفجر الأول من بزوغ هذا الدين القويم ؛ بل لقد زاوله صلي الله عليه وسلم بنفسه؛لان الحاجة ألجأته إليه .ثم جاءت القرون من بعده ،فكانت حاجة الناس إليه أشد ،مما جعل فقهاء الأمة يعكفون علي تجليته ،ويهتمون بفصوله وأبوابه، ولم يتركوا لمن جاء بعدهم شيئا يمكن أن يذكر إلا جمع أقوالهم المتناثرة في سائر كتبهم ثم إنزالها على الوقائع المستجدة .لقد أبان فقهاؤنا هذا الأمر ، ووضعوا له الشروط حتي يطمئن كل من الراهن والمرتهن إلى الآخر، وحتي لا تذهب الحقوق هدراً

، مسترشدين بكتاب الله وسنة رسوله ـ فرحمة الله عليهم أجمعين ـوفي هذا الزمن تزايد إقبال الناس إلى موضوع الرهن لشدة حاجتهم بعد ان قبض الغني يده ،وشح الموسر بماله ،خوفا علي حقوقهم من الذمم سريعة التغير، مما سبب في شرخ عميق في صفوف الأمة بحاجة هو إلى لملمته ،والإسهام في معالجته .وقد وفق الله من كان سببا في إنشاء المصارف الإسلامية ،التي تسترشد بالفقه الإسلامي الأصيل في معاملاتها ، أخذاً ، وعطاءً ، فكانت سببا في تيسير قضاء حاجة الناس .ومساهمة مني في إعادة هيكلة الأسرة المسلمة الواحدة المتماسكة،استعنت بالله تعالي في جمع أحكام هذا الموضوع من مظانه المعتبرة، ليكون سهل التناول والرجوع إليه.

في أي وقت .وسميته :[الرهن في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ] .

وسأبين فيما يأتي سبب اختياري للبحث، والمنهجية التي سرتُ عليها فيه.

* سبب الاختيار

جهل أكثر الناس بالموضوع ، وإغفال أحكامه مما يسبب فيما بينهم إلى خصومات وتنازعات عند انقضاء مدة الرهن دون الوفاء به ، وعدم التزام الراهن والمرتهن بالآداب الإسلامية في ذلك غالباً .

عدم وجود بحث مستقل في الموضوع حسب علمي، وإنما هناك من الفقهاء من كتب في الموضوع ضمن عموم كتب الفقه دون تخصيص له بدراسة مستقلة .

حاجة الناس خصوصاً في هذا العصر ـ لمعرفة أحكام الرهن ـ مع انتشار المصارف الإسلامية، والإقبال المتزايد عليها للتعامل معها في هذا الموضوع .

*منهجي في البحث

لقد اتخذت منهجيةً واضحةً في سيري في البحث أجملها كالآتي :

عزوت الآيات القرآنية الكريمة ، وذلك بذكر السورة ورقم الآية .

خرجت الأحاديث النبوية الواردة في ثنايا البحث من مظانِّها المعتبرة كالكتب الستة وغيرها ، واستعنت بفهارس أطراف الحديث.

إذا كان الحديث في البخاري ومسلم ، أو في أحدهما ، اكتفيت بذلك، وإن كان في أحدهما دون الآخر أضفت إليه مصدراً آخر ، وإذ لم يكن في أي أحد منهما ، فإني أخرجه من الكتب الأربعة ، وقد أخرجه من غيرها ، مستعيناً بكتب المحدثين المتأخرين في الحكم على الحديث .

جمعت مذاهب الأئمة الأربعة في كل مسألة مع عزو كل قول إلى مصدره .

حاولت في نهاية بعض المسائل المختلف فيها الترجيح من غير تعصب لمذهب دون الآخر .

قمت بالترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث ، مستعيناً بالمصادر الأصلية المترجمة لهم وكتبت في نهاية ترجمة كل علم مصدره ، واستثنيت من الترجمة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وأئمة المذاهب الأربعة لاستفاضة شهرتهم .

قمت بعمل فهارس في آخر البحث كالآتي :

فهرس الآيات القرآنية الكريمة ، بحسب ترتيب سورها .

ب- فهرس الأحاديث بحسب حروف المعجم .

ج- فهرس الأعلام بحسب حروف المعجم .

د- فهرس المصادر والمراجع .

هـ- فهرس الموضوعات .

* خطة البحث

يحتوي البحث على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة بالإضافة إلى المقدمة ، وهي على النحو التالي :

ـ المقدمة

ـ التمهيد ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الرهن لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: حكم الرهن .

المطلب الثالث: حِكَمْ وفوائد الرهن.

الفصل الأول

بيان مشروعية الرهن ، وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: أركان الرهن.

المبحث الثاني: شروط العاقدين.

المبحث الثالث: صيغة الرهن وأنواعه.

المبحث الرابع: أحوال الرهن.

الفصل الثاني

شروط الرهن، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شروط المرهون به، ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: تعريف وشروط المرهون به

المطلب الثاني: تعريف وشروط المال المرهون

المبحث الثاني: قبض المرهون، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: كيفية القبض

المطلب الثاني: شروط القبض

المطلب الثالث: القبض السابق للرهن

المطلب الرابع: من يتولى قبض المرهون

المبحث الثالث: ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز، ويتضمن تسعة مطالب:

المطلب الأول: رهن المشاع

المطلب الثاني: رهن المتصل بغيره والمشغول

المطلب الثالث: رهن الدين

المطلب الرابع: رهن العين المستأجرة، أو المعارة

المطلب الخامس: رهن المستعار

المطلب السادس: رهن العين المرهونة، أو تعدد الرهن

المطلب السابع: رهن الوارث جزءاً من التركة المدينة

المطلب الثامن: رهن ما يتسارع إليه الفساد

المطلب التاسع: رهن الشيء المنقول، سواءٌ كان مادياًُ أو معنوياً أو غيره

الفصل الثالث

عقد الرهن ، وفيه خمسة مباحث وخاتمة :

المبحث الأول: أحكام الرهن وآثاره، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: تعلق الدين بالمرهون

المطلب الثاني: حق حبس الرهن

المطلب الثالث: مؤنة الرهن

المطلب الرابع: الانتفاع بالرهن

المطلب الخامس: التصرف في الرهن

المطلب السادس: ضمان الرهن

المطلب السابع: بيع الرهن

المطلب الثامن: تسليم المرهون

المبحث الثاني: نماء الرهن وزوائده

المبحث الثالث: الزيادة على الرهن

المبحث الرابع: انتهاء عقد الرهن

المبحث الخامس: اختلاف الراهن والمرتهن

الخاتمة

الفهارس

وفي خاتمة المطاف فإني أسجل ما توصلت إليه من النتائج وهي كما يلي :

أن الرهن في الشريعة [ أن يجعل الراهن ماله قيمة مالية يأمن بها المرتهن على ماله من الضياع ، أو الجحود ، ويمكنه الإستيفاء من ثمنها عند التعذر عن الوفاء ] .

أن الرهن جائز لا واجب ، ويعتبر من العقود ذات الطرفين ، فهو لا زم في حق الراهن ، جائز في حق المرتهن .

جواز الرهن في الحضر والسفر على حدٍ سواء .

لا يلزم الرهن ولا ينعقد إلا إذا تحقق بأركان العقد الصحيح ، من عاقدٍ ومعقودٍ ، ومعقودٍ عليه ، ومعقودٌ به .

المرهون به هو: الحق الذي يجب على الراهن للمرتهن ، ولا بد أن يتوفر فيه شروط الفقهاء حتى يكون معتبراً وهي :

1- كونه واجب التسليم . 2- إمكان استيفاء الدين منه . 3- كونه معلوماً لا مجهولاً .

6- المال المرهون هو : عينٌ معلومة جعلت وثيقةً بدين يتم الاستيفاء منها أو من ثمنها ، ويشترط فيه:

كونه قابلاً للبيع ، موجوداً وقت العقد ، مقدوراً على تسليمه .

كونه مالاً متقوماً .3- كونه معلوماً غير مجهول . 4- كونه مملوكاً للراهن . 5- كونه متفرغاً غير مشغول ، ومحوزاً مضموماً منفصلاً، لا متفرقاً متصلاً بغيره ، ومتميزاًً غير مشاع .

7- لا يلزم الرهن إلا بالقبض باتفاق الفقهاء ، ويعتبر القبض شرط لزوم الرهن ، لأن الله سبحانه علقه بالقبض فلا يتم إلا به .

8- يكون قبض المرهون إما بالتسليم الفعلي من يد المدين إلى يد الدائن ، أو بالتخلية عنه .

9- كل وسيلة تؤدي إلى تأمين الدائن من حقه وتُوصِلُ إلى الغرض  المنشود من الرهن فهي جائزةٌ ، قياساً على الأصل .

10- لا يصح القبض إلا إذا كان كلٌ من القابض والمقبض أهلاً لذلك ،وأن يكون بإذن المقبض صراحةً أو دلالةً ، وكونه مستديماً بيد القابض .

11- إذا كان المرهون موجوداً بيد المرتهن بطريق الإعارة ، أو الوديعة أو الإجارة ، أو غيره فإن القبض السابق هذا يصح به عقد الرهن ، ولا يحتاج لتجديد القبض .

12- إذا اتفق المتراهنان على وضع المرهون عند شخص أمين يقبضه ليقوم بحفظه فإنه جائز ، بشرط أن يتصف ذلك الأمين بما يتصف به الوكيل .

13- لا يحق للعدل الأمين أن يدفع المرهون إلى الراهن أو المرتهن ، إلا بإذن كل واحد منهما للآخر.

14- لا يحق للعدل أن يتصرف بنفسه في العين المرهونة بدون إذن المتراهنين ، لأن الواجب عليه الإمساك والحفظ.

15- إذا هلك الرهن من غير تعد العدل فإنه لا يضمن ، أما إذا هلك بتعد منه وتقصير فإنه يضمن .

16- ينعزل العدل إذا قدَّم استقالته ، أو انتهت ولا يته ، أو سدد الدين أو مات ولم يتفق العاقدان على وضعه عند ورثته .

17- يجوز رهن المشاع ، وهبته ، ووقفه ، والتصدق به ، سواء كان يحتمل القسمة أم لا يحتملها ، وجزئه ككله ، لأن المشاع قابل للبيع ، وما جاز بيعه جاز رهنه .

18- أجازت الشريعة الإسلامية التعامل بالديون بيعاً أو رهناً  لنصوص القرآن والسنة ، لأنه ما جاز بيعه جاز رهنه.

19- يجوز للإنسان أن يستعير من آخر شيئاً يرهنه ويجوز للمدين مالاً له ، سواء كان مأجوراً أو مستعاراً .

20- لا يجوز رهن العين المرهونة ، لأن في ذلك اعتداءٌ على حق المرتهن .

21- إذا مات صاحب الرهن فإن الدين يتعلق بجملة تركته .

22- يجوز رهن العقارات ، سواء كانت أرضاَ صالحة للزراعة  أم لا ، وكذا  يجوز رهن المباني سواء كانت كاملةً ، أو جزء منها ،كشقةٍ هي في ملكه.

23- ويجوز رهن المنقولات المادية سواء كانت قيمية ، كالعملات المتداول بها  اليوم ، أو مثلية كسائر الحبوب ، والأثاث.

24- ويجوز ـ أيضاً ـ رهن المنقولات المعنوية ، كبراءة الإختراع وأفكار المؤلفين ، ذلك أنها حقوق خاصة بأصحابها ، فيجوز  الارتهان بها .

25- إذا قضى الراهن بعض الدين وأراد المرهون ، وامتنع المرتهن ، فله ذلك ؛ لأن المرهون محبوس بجميع الدين . وللمرتهن حق حبس المرهون  ليكون حافزاً للمدين على الوفاء .

26- مؤنة الرهن على المالك الأصلي للعين المرهونة ، ويجوز لكل من الراهن والمرتهن الانتفاع بالمرهون بإذن الآخر ، بحيث لا ينقص ذلك الانتفاع  من الرهن ، أو يكون سبباً في تلفه .

27- ويجوز للراهن والمرتهن كل منهما بإذن الآخر القيام باستثمار المرهون  من الرهن ، أو يكون سبباً في تلفه

28- يجوز للراهن التصرف في الرهن ما لم يقبضه المرتهن ، لأنه لم يتعلق به بعد حق المرتهن ، ولا يجوز للمرتهن التصرف في المرهون بغير إذن الراهن ؛ لأن تصرفه فيما لا يملك ، فإن أقدم على ذلك ، كان موقوفاً على إذن الراهن ، فإن أجازه نفذ ، وإلا بطل . 

29- يد المرتهن على الرهن يد أمانة ، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ،ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. وإذا تلف أو استهلك ، فإنه  يجب ضمانه بإحلال القيمة محل العين .

30- لا يملك ولاية بيع الرهن إلا مالكه ، تبقى يد المرتهن عليه لتعلق حقه فيه، فإذا أراد كل منهما بيعه، فلا بد من إذن الآخر .

31- إذا امتنع الراهن من بيع الرهن عند حلول الأجل ، ولم يف ، فإن الأمر يرفع للقاضي لينظر فيه رأيه .

32- لو شرط المرتهن على أنه إذا حل الدين ولم يف ، فالمرهون له ، فهو شرط  فاسد .

33- إذا وفيَ حلول الأجل وانتهى الدين ، بالإبراء ، أو الهبة ، أو الوفاء ، أو شراء سلعةٍ من الراهن بالدين ، أو بالإحالة ، فيلزم المرتهن تسليم المرهون ، فإذا بقي علي يده كان وديعةً .

34- نماء المرهون هي للمالك الراهن ، ويدخل فيه كل زيادة متصلة متولدة من الأصل .

35- يجوز الزيادة في الرهن ؛ لأنها زيادة في التوثيق ، وهو الغرض المقصود  من الرهن .

36- ينتهي عقد الرهن بالإبراء ، أو الهبة ، أو الوفاء ، أو الهلاك .

37- إذا وقع تنازع بين الراهن والمرتهن في الرهن  ، فلهما الاحتكام إلى القاضي ، أو غيره لفض التنازع .

38- يجوز للراهن أن يسلط المرتهن على بيع المرهون بموجب الاتفاق المسبق بينهما في عقد الرهن عند عدم الوفاء حالة الاستحقاق .

وأخيراً فإن كنت وفقت في بحثي هذا ، فإنما هو فضلٌ وتكرم عليَّ  من الكريم المتفضل عزَّ وجلَّ ، فله الحمد والمنة.... وإن كان هناك من خطأٍ ـ وكل بني آدم خطاء ـ فإنما هو من نفسي واستغفر الله وأتوب إليه.


([1]) آل عمران / 102  .

([2]) النساء / 1 .

([3]) الأحزاب / 70-71  .

([4]) مسلم في كتاب: الجمعة، باب: رفع الصوت في الخطبة....ج6/392، رقم 2002، والنسائي في كتاب العلم باب: الغضب عند الموعظة....ج3/450، رقم 5892، وابن ماجة في المقدمة باب: اجتناب البدع والجدل ج1/33، رقم 45  .



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department