الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
نص إتفاق السلم والشراكة الوطنية
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الإدارة والمحاسبة

إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالمراجعة الداخلية والتكاليف ـ دراسة في بعض الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية

الباحث:  أ/ عبد الرحيم مصطفى العبسي
الدرجة العلمية:  ماجستير
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2006م
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الاستنتاجات والتوصيات:

في ظل المنافسة الشديدة الحالية تتسارع الشركات في تقديم منتجات ذات جودة عالية لزبائنها لكي تحوز على رضاهم, لتضمن استمرارها في السوق التنافسية. ومن ثم يتوقف تحقيق مركز تنافسي أفضل على جودة تلك المنتجات في المدى البعيد, وأن تصل إلى مدى رضى الزبائن وتوقعاتهم. ولكي تحقق الشركة ذلك تحتاج إلى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في أنشطتها المختلفة. وتتحقق الجودة الشاملة من خلال تكامل وتفاعل جميع وحدات الشركة في تأدية العمل بأفضل الطرق للنهوض بالأداء الذي يضمن استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل الذي يحقق رضى الزبون.

وبناء على ما تقدم فإن الجودة الشاملة أصبحت من متطلبات العصر ومما ينشده أغلب شرائح المجتمع, وأن أهمية الجودة الشاملة وأهدافها لا يجب أن يغفلها عاقل, بل لابد وأن تطبق في كل شركاتنا ومصانعنا في أسرع وقت ممكن للوصول إلى الربحية العالية وتحقيق رغبات المستهلك والوصول إلى تطلعاته ومطالبه وبيان تكلفة الجودة والسبل الحقيقية لخفضها وأن يكون الحصول على شهادة المواصفات الدولية للجودة 9000 هي المحفز لمنشآتنا حتى تنافس المنشآت والمصانع العالمية وبيان أن التدقيق والمراجعة الداخلية تحتاجان إلى تطوير وتحديث وظائفهما وأهدافهما حتى تفيان بمسئولياتهما وتحققان الجودة الشاملة. وفي أدناه سنتناول أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدراسة.

المبحث الأول: الاستنتاجات

1/ أن الجودة الشاملة تعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة, وأن مفهوم إدارة الجودة الشاملة بدأ يستحوذ على كثير من اهتمام المسؤولين في كثير من المنشآت الصناعية والخدمية.

2/ إن فلسفة إدارة الجودة الشاملة أصبحت هاجساً تنشده بعض المنشآت على مختلف أنشطتها ومستوياتها.

3/ مع توقيع الاتفاقيات الدولية, تتزايد حدة المنافسة بين الدول وتتطلب هذه المنافسة تخطيط وتنفيذ استراتيجيات إدارية يكون رأس الحربة فيها جودة عالية وتكلفة مرشدة.

4/ إن التجربة اليابانية في إدارة الجودة تستحق التقدير والاحترام, فاليابان من أول الدول التي خطت خطوات كثيرة في مجال إدارة الجودة تليها الدول الغربية, حتى أضحت المنتجات اليابانية من أجود المنتجات وأصبحت لها سمعة عالمية غزت منتجاتها على إثر ذلك الأسواق الغربية والعربية.

5/ إن هدف الجودة الرئيس هو الوصول إلى رضى الزبون بتوفير منتجات ذات جودة عالية له وتحقيق أفضل ربحية للمنشأة.

6/ أن تطبيق الجودة الشاملة في مجال الأعمال اليوم مطلب أساس في ميدان الأعمال اليوم لإضفاء الثقة في التعامل بين الشركات من ناحية وبين الشركات والأطراف الأخرى كالزبائن والموردين والموظفين والمساهمين والمجتمع من ناحية أخرى.

7/ أن مبادئ الجودة الشاملة تحقق أهداف أي إدارة رأت أن تعمل على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها.

8/ تكمن أهمية مراجعات الجودة في أنها ليست وسيلة تساعد على تقويم الأنشطة الرقابية أو أنشطة التوكيد فحسب, بل وسيلة فعالة تعتمد عليها الشركة في تفعيل نظم ومكونات تطبيق أنظمة الجودة.

9/ أن المراجعة الداخلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ولصيقاً بإدارة الجودة الشاملة والعلاقة بينهما طردية فالارتقاء بالمراجعة الداخلية هو ارتقاء بمستوى الجودة المطلوبة.

10/ أن من مقومات الجودة مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط في ضوء الخطط والسياسات وإجراءات الجودة الموضوعة, ودراسة الانحرافات التي قد تنشأ وإيجاد الحلول لها.

11/ أن وجود مراجعين داخليين على قدر كبير من المهارة والتعليم والتدريب يؤثر تأثيراً كبيراً على مستوى الجودة والارتقاء بالمنتج.

12/ أن المراجعة الداخلية لها تأثير واضح ومباشر على خفض التكاليف, فالسياسات الرقابية تؤدي إلى التقنين في شراء المواد الأولية وفي كل المراحل الانتاجية.            

المبحث الثاني: التوصيات

1/ بذل الطاقات وتقديم الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل تحقيق الجودة الشاملة والارتقاء بمستوى الصناعات الوطنية في المملكة العربية السعودية لمنافسة الصناعات العالمية.

2/ ضرورة العمل الجدي لدراسة التجربة اليابانية وتجارب الدول الغربية والاستفادة من خبرات الدول التي سبقت في هذا المجال. بهدف نقلها إلى مفاصل وقطاعات العمل في بلادنا العربية.

3/ أهمية التركيز على العمل الجماعي وتشجيع مشاركة العاملين في التخطيط والتنظيم والتنفيذ واندماجهم, لما لذلك من نفع وفائدة في سبيل تحقيق الجودة الشاملة.

4/ التركيز على تحقيق رغبات الزبائن وإرضائهم بما يحقق لهم السلعة ذات الجودة العالية والسعر المناسب بدلا من توجهه إلى سلع الدول الغربية التي يرى فيها الجودة الأقل, لأن هؤلاء هم القاعدة الأساسية التي من أجلها قامت الشركات في المملكة.

5/ إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات السعودية يؤدي إلى تغيير نظرة الإدارة إلى دور العنصر البشري في تنفيذ وتخطيط ومتابعة مشاريع التحسينات المستمرة وبالتالي تتوجه بجهودها إلى توفير المناخ الإبداعي الفردي والجماعي للمساهمة في هذه التحسينات.

6/ إيجاد القيادة الفعالة في الشركات المعنية بالصناعة, ذات القدرات والمهارات المتميزة لما لذلك من دور كبير في تحقيق الجودة الشاملة.

7/ زيادة وعي العاملين بأهمية إدارة الجودة الشاملة بسبب مساهمتها الحاسمة في زيادة الميزة التنافسية للشركات التي تعمل فيها وعلى كل المستويات سواء التخصصية أو غير التخصصية.

8/ تشجيع التقييم الذاتي للمنظمات ومقارنة أداء المنظمات بالمعايير والمواصفات الدولية.

9/ الحث على تشجيع تبادل المعلومات مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال والتي لها خبرة فيما يعود بالنفع والفائدة على منظماتنا وصناعاتنا.

10/ على الإدارة العليا أن تقوم بنشر وتعميم سياسة الجودة وأهدافها من أجل زيادة وعي العاملين بهذه السياسة وتحفيزهم.

11/   على الإدارة العليا ألا تكتفي بإعلان رغباتها وأمنياتها للعاملين بل عليها أن تقرن ذلك بالتنفيذ وبمشاركة جدية من قبل المستويات الادارية والانتاجية والخدمية.

12/ تشجيع التطوير والتعلم الذاتي للعاملين بل وإنشاء مراكز التدريب لهم لإكساب العاملين مهارات أفضل ومعارف أكثر للوصول إلى الجودة المنشودة.

13/ ضرورة النهوض بأداء المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية, وذلك من خلال تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في تخطيط وتنفيذ عملياتها, مما يتطلب توعية المراجعين الداخليين بأهميتها وأهمية الالتزام بتطبيقها, لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تحسين سير عمل المراجعة الداخلية.

14/ ضرورة أن تهتم الشركات الصناعية بالمراجعة الداخلية وإعطائها دورا ً أوسع في الفحص والتقويم والتقرير عن تطبيق أنظمة الجودة في أنشطة الشركة , سواء الشاملة أو الأيزو 9000 . وأن توفر لها الإمكانات المادية والبشرية اللازمة التي تعينها على أداء مهامها . وأن تمنحها الصلاحيات الكافية , وربطها بأعلى جهة إدارية , لكي تعكس مدى التزام الأقسام بأنظمة الجودة الموضوعة .

15/ ضرورة تطوير وظائف وأهداف المراجعة الداخلية بما يتماشى مع التوجه الحديث , وأن لا يقتصر دورها على الجانب الرقابي الذي يركز على سلامة النواحي المالية والمحاسبية , وعكس مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات , بل يتجاوز ذلك إلى الدور البناء التطويري الذي يساعد الإدارة على تحقيق الجودة الشاملة في أنشطة الشركة , وذلك في البحث عن ما هو أفضل داخل الشركة بالشكل الذي يحقق رضا الزبون الداخلي والخارجي , سواء من الناحية المالية أو الإدارية أو التشغيلية.

16/ على المراجعة الداخلية ضرورة الخروج من الإطار التقليدي القائم على التقرير عن الانحرافات دون طرح طرق معالجتها , إلى الدور المساند الفعال , الذي يساعد الإدارة على نجاح فلسفة الجودة الشاملة , وذلك من خلال مساعدة الوحدات محل المراجعة على تلافي السلبيات , والبحث عن فرص التحسين المستمر , بالإضافة إلى مساعدة العاملين على فهم إجراءات العمل التي تحتاج إلى إيضاح , لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين جودة عمليات الوحدات .

17/ ضرورة توثيق طرق وأساليب عمل المراجعة الداخلية , من خلال وضع يتضمن إجراءات العمل , وذلك للاستفادة منه في تعليق فهم عمل المراجعة الداخلية خاصة عند التحاق مراجعين جدد , بالإضافة إلى أنه يعتبر مرجعا ً لتوحيد إجراءات العمل عند كافة أعضائها , ومن ثم فإن الاعتماد على عنصر الخبرة في تلقين العمل يكون أقل ما يمكن .

18/ يتعين على إدارة المراجعة الداخلية إشراك كافة المراجعين في عملية التخطيط واتخاذ القرار, لما لذلك من إثراء العملية التخطيطية, ورفع معنويات المراجعين, وتحقيقا ً لمبدأ العمل بروح الفريق الواحد.

19/ ضرورة أن يكون المراجع الداخلي ملما ً بظروف الشركة الداخلية والخارجية , حتى تكون توصياته واقعية ( عملية ) آخذة في الاعتبار إمكانات الشركة المادية والبشرية . وعليه فإنه ينبغي على الشركات توفير جهاز المعلومات الملائم , الذي يستطيع أن يمد أقسام المراجعة الداخلية بالمعلومات الوقتية التي يتطلبها إنجاز مهامها .

20/ ضرورة أن تعتمد المراجعة الداخلية على مراجعين داخليين ذوي تخصصات متنوعة, حتى تتكون لديها القدرة على تقويم أنظمة الجودة الموضوعة في كافة الأنشطة, واقتراح الحلول المناسبة التي تساعد على التطوير ومعالجة الانحرافات.

21/ ضرورة منح المراجعين الداخليين دورات تدريبية مستمرة بشكل عام, وعلى أنشطة الجودة الشاملة وكيفية متابعة تطبيقها بشكل خاص, لما لذلك من أثر إيجابي على تطوير أداء المراجع الداخلي, ومن ثم على تحسين أداء الشركة ككل.

22/ ضرورة تفعيل دور المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية, والتعريف بها كأداة هامة من أدوات الإدارة , وذلك من خلال إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بها , لما لذلك من أثر إيجابي على تطوير مهنة المراجعة الداخلية .

23/ ضرورة الاهتمام بالمراجعة الداخلية من الناحية النظرية , وذلك من خلال وضع مناهج مستقلة لها في الكليات المتخصصة في الجامعات حتى تتيح للمتخرج الإلمام الكافي بها قبل التخرج , لما لذلك من أثر إيجابي على إعداد المراجع الداخلي علميا ً .

24/ وأخيرا ً ضرورة تضافر الجهود المهنية والأكاديمية بشكل عام وذلك في الدفع بعملية مهنة المراجعة الداخلية إلى الأمام والنهوض بها كأداة تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة .

والله تعالى نسأل التوفيق في القول والعمل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

الملحق

الشركات التي قام الباحث بزيارتها والتي تحتوي على وحدة مراجعة داخلية:

 مصنع خالد للبلاستيك.

مصنع مصلي للذهب والمجوهرات.

مصنع السريع للسجاد.

مصنع لونا للحليب.

مصنع تايد.     

مصنع غندور لصناعة الحلويات.

الشركة السعودية سيكلي لصناعة طفايات الحريق.

شركة صافولا لصناعة زيوت الطعام.

شركة ليز لصناعة الحلويات.

مصنع العائلة لصناعة السكر.

شركة الدوائية لصناعة الأدوية الطبية.

شركة الإخلاص لصناعة المعدات الطبية.

الشركات التي تم استبعادها لعدم وجود وحدة مراجعة داخلية فيها هي:

شركة الغامدي لصناعة الألبان.

شركة المربعي لصناعة أدوات النظافة.

شركة الصاعدي لصناعة الألمنيوم.

شركة العليمي لصناعة المواد الغذائية.

مصنع التاج لصناعة الحلويات.

مصنع العين للمياه.

شركة البحار لصناعة قوارب الصيد.

مصنع المدينة لصناعة الأثاث.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department