الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الإدارة والمحاسبة

استخدام أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات

الباحث:  أ / سالم يسلم محفوظ الرضي
الدرجة العلمية:  ماجستير
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2005م
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الملخص:

يؤدي القطاع الصناعي دوراً كبيراً لا يمكن تجاهله في عملية التطور الاقتصادي في أي دولة لذلك فقد وجدت حاجة ملحة إلى تقييم أداء هذا القطاع حتى يعكس مدى حيوية الوضع الاقتصادي  لهذه الدولة أو تلك، ويعتبر التحليل المالي باستخدام النسب المالية أحد الوسائل المهمة والأكثر شيوعاً التي تستخدمها المنظمات الصناعية في قياس قدرتها على استمرار نشاطاتها الاقتصادية وتوسيعها من خلال إيجاد التناسق والتفاعل بين الموارد المتاحة للمنظمة واستخدامها بشكل امثل لتحقيق الجودة العالية في الإنتاج بأقل الجهود والتكاليف ، لذلك فإن التحليل المالي باستخدام النسب المالية يعد من المؤشرات المهمة لتقييم أداء المنظمات الصناعية بشكل عام والأداء المالي على وجه التحديد، كما يعد من الأدوات الرقابية المهمة التي تمارسها لقياس مجالات ادائها وكشف مواطن القوة والضعف، فضلاً عن أنه مؤشر هام للتعرف على المركز المالي والائتماني لها.

وبما أن الأمر يتعلق بتقييم الأداء المالي للمنظمة الصناعية لذلك فإن الهدف من عملية التقييم يتمثل في تحديد المؤشرات المالية المميزة للأداء والتي تمثلها النسب المالية. وكذا تحليل تلك النسب لتحديد الوضع المالي للمنظمة ومقارنته بمنافسيها على مستوى القطاع أو الصناعة التي تنتمي إليها.

واعتماداً على ما تقدم تأتي هذا الدراسة لتبيان أهمية إستخدام أساليب التحليل المالي المتمثلة في النسب المالية في تقييم أداء المنظمات الصناعية وذلك من خلال تحليل البيانات المالية المستخلصة من الحسابات الختامية وخاصةً قائمة الميزانية وقائمة العمليات الجارية للمصانع عينة الدراسة باستخدام سلسلة زمنية تمتد من عام 1996م إلى عام 2003م وتتكون عينة البحث من أربعة مصانع تم اختيارها على أساس أقدميتها وتوفر بياناتها المالية وتشكل هذه العينة 40% من إجمالي مجتمع الدراسة وتهدف هذه الدراسة إلى بيان دور أساليب التحليل المالي المتمثلة في النسب المالية في تقييم أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك دراسة وتحليل الأداء المالي لها للوصول إلى تصور عن طبيعة هذا الأداء في ضوء ما تم تحديده من نقاط قوة وضعف.

لقد جاءت هذه الدراسة مشتملة على ثلاثة فصول تعكس محتوياتها جوهر الموضوع وشموليته حيث تناول الفصل الأول التحليل المالي .. خلفية نظرية وتضمن مبحثين، تناول المبحث الأول التحليل المالي .. مدخل مفاهيمي وتم خلاله إستعراض مفهوم التحليل المالي وأهميته، أغراض التحليل المالي وشروطه معايير التحليل المالي وخطواته، الجهات المستفيدة من التحليل المالي ومحدداته.

أما المبحث الثاني فقد تناول أساليب التحليل المالي وتم خلاله إستعراض أدوات التحليل المالي، والنسب المالية من حيث طبيعتها وأنواعها وكيفية حسابها ومحددات استخدامها, والنسب المالية المستخدمة في التحليل المالي للمنظمات عينة الدراسة.

وتضمن الفصل الثاني الأداء المنظمي .. تأطير نظري وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثين تناول المبحث الأول الأداء .. إطار مفاهيمي من حيث المفهوم والمجالات الأساسية والمقاييس ونموذج (Kaplan and Norton ) ومشاكل قياس الأداء والعوامل المؤثرة فيه، اما المبحث الثاني فقد تناول تقييم الأداء من حيث المفهوم والأهمية والنواحي الإجرائية لعملية تقييم الأداء وأسسه، ونظم تقييم الأداء.

في حين تضمن الفصل الثالث عرض نتائج الدراسة التطبيقية ومناقشتها وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول تحليل علاقة الإرتباط بين النسب المالية للمنظمات الصناعية عينة الدراسة. أما المبحث الثاني فقد تناول تحليل النسب المالية وصياغة مصفوفة القوة والضعف للمنظمات عينة الدراسة حيث تم تحليل (21) نسبة مالية وتم الوصول إلى تحديد المنظمات التي تتمتع بأداء مالي قوي والمنظمات التي تتمتع بأداء مالي ضعيف. وتناول المبحث الثالث تحليل الاختلاف في مستويات أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة وفقاً لنوع ملكيتها.

ثم تأتي الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة في ضوء المعطيات الفكرية ومن واقع نتائج التحليل الميداني. 

ثم توصيات الدراسة التي وضعت في ضوء النتائج النظرية والتطبيقية.

واختتمت الدراسة بتناول المراجع العربية وغير العربية التي استعان بها الباحث في دراسته وقائمة الملحقات.

وفي الختام أتمنى أن يكون إقتحامي لهذا الموضوع التطبيقي قد لامس ما رسم من أهداف للدراسة وأن يكون خطوة نحو التركيز على الدراسات البحثية الميدانية في القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة والله الموفق.

منهجية البحث:

تعد منهجية الدراسة الركن الأساسي في بناء نموذج الدراسة وصولاً إلى تحديد مسار الدراسة وتحقيق أهدافها في ضوء معالجة المشكلة وتستند هذه المنهجية إلى ما أفرزته الطروحات الفكرية للدراسة وما أنبثق من أفكار عن مجموعة الدراسات والأبحاث السابقة من نتائج تؤكد أهمية إستخدام أساليب التحليل المالي المتمثلة في النسب المالية في تقييم الأداء وتمثل منهجية الدراسة حلقة الوصل بين ما طرح نظرياً وبين ما تمثله هذه الدراسة من إختبار عملي لإمكانية استخدام الأساليب أعلاه في منظمات القطاع الصناعي.

أولاً : مشكلة الدراسة:

يحتل الأداء المالي لمنظمات الأعمال الصناعية أهمية كبرى في عمليات التحليل المالي خصوصاً عملية التحليل بالنسب المالية، إلا أن العلاقة بين هذين المتغيرين لم تحظ بالدراسة والتحليل الكافيين في المنظمات الصناعية عينة الدراسة ومن هنا فإن مشكلة الدراسة الحالية تكمن في ضعف إدراك وإهتمام إدارات المنظمات المبحوثة في إستخدام أساليب التحليل المالي وتحديداً النسب المالية في دراسة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها وبالتالي في تقييم الأداء المالي لها.

ثانياً: أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج موضوعاً في غاية الأهمية ألا وهو موضوع التحليل المالي وعلاقته بتقييم الأداء، كما تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها سوف تساهم في تطوير دراسات التحليل في منظمات الأعمال عموماً بصرف النظر عن طبيعة عملها أو عائدية ملكيتها والمنظمات عينة الدراسة تحديداً، الأمر الذي يدفع بالمؤسسات الأكاديمية إلى زيادة الإهتمام بتدريس مادة الإدارة المالية والتحليل المالي وإعداد الكوادر المؤهلة تأهيلاً جيداً للقيام بدراسات التحليل المالي بما ينسجم وحاجة السوق المحلية.

ثالثاً : أهداف الدراسة:

إستناداً إلى مشكلة الدراسة فإنها تسعى من خلال تحليل البيانات المالية إلى تحقيق الأهداف التالية:-

 -1بيان دور أساليب التحليل المالي وتحديداً النسب المالية في تقييم أداء المنظمات الصناعية عينة البحث من خلال تحديد نقاط القوة والضعف.

 -2دراسة وتحليل الأداء المالي للمنظمات عينة الدراسة في ضوء تحديد نقاط القوة والضعف.

-3 إقتراح مجموعة من التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي يمكن أن تسهم في الإرتقاء بمستوى إستخدام أساليب التحليل المالي ( النسب المالية ) وتفعيل دورها في تقييم أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة بشكل خاص، ومنظمات الأعمال بشكل عام من ناحية وفي تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لإتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بتطوير نشاطاتها الاقتصادية من ناحية أخرى.

رابعاً: فرضيات الدراسة:

في ضوء الأهداف المحددة للدراسة قام الباحث باختبار الفرضيات الآتية:-

-1 لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة معنوية بين أساليب التحليل المالي والمتمثلة في النسب المالية المستخدمة لقياس أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة.

-2 تعكس أساليب التحليل المالي والمتمثلة في النسب المالية نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للمنظمات الصناعية عينة الدراسة.

 -3لا يوجد إختلاف في أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة تبعاً لإختلاف ملكيتها (عامة 100 % ، خاصة أقل من 40 %).

خامساً : منهج الدراسة:-

تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد اعتمد الباحث على إسلوبين لجمع البيانات هما:-

1- إسلوب جمع بيانات ومعلومات الجانب النظري: حيث اعتمدت الدراسة في هذا الجانب على المعلومات التاريخية القائمة على الدراسات والبحوث والدوريات والرسائل الجامعية والكتب العلمية المتخصصة العربية والأجنبية في مجالات الإدارة المالية والتحليل المالي المتوفرة في المكتبات اليمنية.

-2إسلوب جمع بيانات الجانب التطبيقي: حيث اعتمد الباحث في هذا الجانب على البيانات المالية المدونة في القوائم المالية الصادرة عن المنظمات الصناعية عينة الدراسة.

كما تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية بواسطة برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليل ودراسة بيانات الدراسة وإختبار فرضياتها يمكن إيجازها في الآتي:-

 -1المتوسط الحسابي: تم استخدامه للحصول على المتوسط الحسابي السنوي لكل نسبة من النسب المالية الـ (21) التي استخدمت في الدراسة ولكل منظمة من المنظمات المبحوثة بهدف مقارنة ذلك المتوسط مع النسبة المئوية لكل منها على إنفراد.

2 - الانحراف المعياري: تم استخدامه لمعرفة درجة التشتت أو التذبذب في البيانات المالية للسنوات قيد التحليل من عام (1996م – 2003م).

3 - معامل الإرتباط: تم استخدامه لمعرفة علاقات الإرتباط بين متغيرات الدراسة.

4 - إختبار (T) تم بموجبة إظهار الإختلاف في مستويات الأداء بين المنظمات الصناعية حسب ملكيتها (عامة 100 % ، خاصة أقل من 40 %).

سابعاً : حدود الدراسة:

تشمل حدود الدراسة على الآتي:-

- حدود زمانية:

وتتضمن الفترة الزمنية لتحليل البيانات المالية للمنظمات الصناعية المبحوثة والممتدة من 1996م – 2003م.

- حدود مكانية:

حيث انحصرت الدراسة على محافظة عدن والتي تقع فيها المنظمات الصناعية عينة البحث.

- حدود متغيرات البحث:

لأغراض هذه الدراسة فقد تم تحديد متغيرين رئيسين أولهما أساليب التحليل المالي والتي اقتصرت على النسب المالية كمتغير مستقل والثاني متغير الأداء والذي اقتصر أيضاً على الأداء المالي كمتغير تابع.

- حدود تطبيقية:

ويقصد بها حدود مجتمع الدراسة، إذ شملت الدراسة بشكل عام المنظمات الصناعية في محافظة عدن وعددها (10) منظمات صناعية. وقد اعتمدت عينة مكونة من (4) منظمات صناعية تعود ملكية (2) منها للقطاع العام بنسبة 100 % و (2) أخرى للقطاع الخاص بنسبة أقل من 40 %.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department