الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
نص إتفاق السلم والشراكة الوطنية
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الإدارة والمحاسبة

فعالية وحدات التدقيق والرقابة المالية الداخلية في المؤسسات الاقتصادية في مدينة الخليل ـ فلسطين

الباحث:  أ / نضال إبراهيم أحمد عيسى
الدرجة العلمية:  ماجستير
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2005م
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

المقدمة:

كلما اتسعت الحياة الاقتصادية في بلد ما ازداد النمو الاقتصادي في ذلك البلد، وأصبحت الحاجة ملحة إلى مواكبة التطور على كافة الأصعدة.

وفي مدينة الخليل – فلسطين نمت القطاعات الاقتصادية والإنتاجية نمواً متزايداً بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي تطلب إحداث تحول في نظام الرقابة على الأموال، من الرقابة المالية التقليدية إلى الرقابة المالية المتطورة.  ونتيجة لهذا التزايد في عدد المشاريع الاقتصادية والتجارية، وزيادة المنافسة فيما بينها،  فأن الشركات والمؤسسات تبذل كل الجهود من أجل المحافظة على رأس المال والعمل على زيادته، لذلك كان لا بد من إيجاد وسيلة لفحص الحسابات لتلك المشاريع، والتي تنعكس عليها التصرفات الإدارية والمالية لمجالس الإدارة لإصدار قراراتها بفعالية، فكان لا بد من التركيز في الوقت نفسه على الرقابة المالية بشكل عام.

فالرقابة المالية تعتبر صمام الأمان الذي ينبه الإدارة العليا في المؤسسات والشركات من الوقوع في الأخطاء والإسراف والتبذير، ولفت النظر إلى ما ينشأ من انحرافات تؤثر على الفاعلية الكلية للشركة أو المؤسسة.

وتزايد الاهتمام بالرقابة المالية أدى إلى تزايد الاهتمام أيضاً بموضوع التدقيق المالي الداخلي؛ لما له من أثر فعال في عملية رفع الكفاءة والفعالية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ذو شقين:-

هل توكل لوحدات التدقيق المالي الداخلي المهام المناسبة بشكل شامل موضوعي.

هل تقوم وحدات التدقيق المالي الداخلي بالمهام الموكولة إليها بفاعلية وكفاءة معقولة.

واعتمد الباحث لقياس الفاعلية في هذه الدراسة مقياس مكون من عدة أسئلة وضعت بعناية، واعتبرت متغيرات تابعة، بينما المقياس التقليدي للفاعلية يعود لعام 1938م.

عندما اعتبر بارنارد (Barnard) نشاط المنظمة فعالاً إذا ما نجح في تحقيق الهدف المحدد له. 

وقد عرف كاتز و كان (Katz and Khan)(1) الفاعلية بأنها مضاعفة أشكال الطاقة المختلفة الموجودة للمنظمة، وظهر في الادب الإداري كثير من المداخل لقياس الفاعلية، ومن هذه المداخل نذكر:-

مدخل الأهداف: يرتكز هذا المدخل على قياس فاعلية المنظمة المعتمد على مدى تحقيقها للأهداف الموضوعة التي وجدت من أجلها.

مدخل موارد المنظمة: ويعتمد هذا المدخل على مدى توافر الموارد واحتياجات المنظمة، وتوزيع هذه الموارد بين الأهداف المتنافسة بكفاءة.

مدخل بنية العمل (القيادة الفعالة): ويعتمد هذا المدخل على بيئة العمل حيث يقتضي أن فعالية المنظمة تحدد من خلال البيئة الخارجية بمكوناتها (قانونية، سياسية اقتصادية، اجتماعية، إدارية، أخلاقية، تعليمية، ثقافية.. الخ) وكذا البيئة الداخلية والتي تعكس متغيرات السلوك التنظيمي، والنمط القيادي، لذا فهو يرتكز على التعامل مع المتغيرات القيادية إذا سلمنا بأن فعالية المنظمة مرتبطة بشكل قوي بعدم تعارض معالم واستراتيجيات قياداتها مع المعالم التي لأجلها تم إنشاؤها.

مدخل المستفيدين: يعتمد هذا المنهج على درجة إشباع المنظمة لحاجات وتوقعات جمهور المتعاملين الاستراتيجي معها، وخاصة جمهور المتعاملين الخارجين مثل الموردين والزبائن وغيرهم.

وبتعدد مداخل قياس الفعالية تتعدد أيضاً عناصر مقاييسها ويغلب على طبع هذه المقاييس الأمور التالية:-

لا يوجد مقياس واحد فقط يصلح لقياس فاعلية المنظمة، بل أنه من الخطأ الاعتماد على مثل هذا المقياس الوحيد.

هناك بعض المقاييس التي تصلح لقياس فاعلية المنظمة في المدى القصير دون المدى الطويل والعكس صحيح.

هناك ترابط بين المقاييس في حال تعددها، وإن كان من الصعوبة بمكان في بعض الأحيان تحديد المقياس المستقل والمقياس التابع.

إن بعض مقاييس الفعالية قد يكون مقبولاً تماماً من وجهة نظر المنظمة، وغير مقبول من وجهة نظر العاملين فيها.

إن بعض عناصر قياس الفعالية قد يتسم بالموضوعية التامة، وبالتالي يمكن التعبير عنها كمياً بشكل دقيق ومقنع مثل (الإنتاجية الربحية.  نسبة إصابة العمل، معدل القياس.. الخ) في حين قد يتسم البعض الآخر بعدم الوضوح التام مثل الرضا الوظيفي، الروح المعنوية، المرونة،إدارة الصراع، وتحسين المهارات وغيرها.

إنه لا يمكن تطبيق هذه المقاييس الموضوعية منها وغير الموضوعية دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المنظمة وطبيعة البيئة الخارجية التي تعمل في ظلها، وخاصة الاقتصادية والسياسية منها.

• مشكلة الدراسة:

شهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها مدينة الخليل انتعاشا اقتصاديا ملحوظا منذ قدوم السلطة على اثر اتفاقيات أوسلو الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المؤسسات والشركات التجارية في مدينة الخليل، إلا إن هناك بعض المحددات التي ظلت تعترض مسار تطور تلك الوحدات الاقتصادية، من أهمها ما يتعلق بضعف أداء وحدات الرقابة المالية سيما في مجال التدقيق المالي الداخلي، وما لذلك من أثار سلبية على كفاءة الأداء الكلي لتلك المنظمات الإدارية، حيث تعد عملية الرقابة الداخلية حجر الزاوية في تصحيح الانحرافات وتفادي الأخطاء بل وتحقيق الأهداف الكلية للمنظمة.

فهناك عقبات متعددة تعترض مسار عملية الرقابة المالية سيما في مجال التدقيق المالي الداخلي ومن أهمها:-

عدم توفر الكوادرالمؤهلة من ذوي الاختصاص، وعدم كفاية التشريعات التي تنظم وتحدد عمل هذه الوحدات، ونطاق الصلاحيات الممنوحة لها ومدى موضوعيتها وغيرها من الأمور المتعلقة بفاعلية عمل هذه الوحدات، فما زالت معظم هذه الوحدات تتبنى المفهوم التقليدي للرقابة، والتدقيق المالي والذي يركز على الاهتمام بدقة العمليات الحسابية والمالية، ومدى الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين الموضوعة، بينما أصبح المفهوم الحديث يهتم بالتدقيق على البرامج ومشروعات خطط التنمية ومتابعتها بشكل خاص تشمل رقابة الأداء والكفاءة بالإنتاجية وقياس النتائج وفاعليتها.

وفي ضوء ماسبق فقد أتت هذه الدراسة كمحاولة جادة للتعرف على أسس وأنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المؤسسات الاقتصادية في مدينة الخليل ومدى تطبيقها والتزامها بهذه الأنظمة والأسس، خصوصا وان مسألة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المؤسسات الاقتصادية في مدينة الخليل لم تحظ بنصيب كاف من البحث والدراسة على الرغم من أهميتها لتلك المؤسسات وللاقتصاد القومي ككل.

وتتركز مشكلة هذه الدراسة في البحث عن مدى وجود علاقة بين تدني فاعلية التدقيق المالي الداخلي وكل من العناصر التالية:-

كفاية التشريعات.

الكفاءة المهنية.

المستوى التنظيمي لوحدات التدقيق المالي الداخلي.

البرامج التدريبية في الواقع التطبيقي.

قوة أو ضعف نظام الرقابة المالية الداخلية ودورة في اكتشاف الأخطاء المحاسبية من عدمه.

اقتصار عمل المراقب الداخلي على اكتشاف الأخطاء والغش فقط.

قيام المدقق الداخلي بتدقيق الحسابات بشكل دوري ومنظم ومدى الحاجة إليه.

انتشار الأخطاء (الغش، الاختلاس والتلاعب) كظواهر مألوفة في المؤسسات الاقتصادية.

عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات الاقتصادية مرتبطة بالتحقق من دقة البيانات المحاسبية.

الفصل بين دائرة المحاسبة ومدقق الحسابات الداخلي.

• أهمية  الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في الأمور التالية:-

من كونها الدراسة الميدانية الأولى التي تتعلق بموضوع التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات الاقتصادية في مدينة الخليل .

ولكون هذه الدراسة تعنى بمعالجة موضوع يتسم بالأهمية لها آثار بالغة على كفاءة أداء المنظمات الاقتصادية.

توفير معلومات مبنية على أسس علمية.

توسيع مدارك المسؤولين والموظفين والمدققين والمحاسبين في المؤسسات الاقتصادية في موضوع التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية.

إعداد دليل للمؤسسات الاقتصادية في آلية تنفيذ التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية.

إعداد الخطط والتأكد من دقة الحسابات ومن سير العمل وتجنب الأخطار.

توضيح الدور الذي يحتله التدقيق المالي الداخلي في المحافظة على الموارد المالية المتاحة، وتوجيه استغلالها بكفاءة وفاعلية، فعملية التدقيق المالي الداخلي هي أحد السمات الأساسية لتحقيق مبدأ المساءلة القانونية كونها أداة أساسية للمحافظة على الأموال العامة والتأكد من مشروعية استخدامها وحسن استثمارها.

ندرة الدراسات الميدانية التي تتعلق بموضوع التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات الاقتصادية العاملة في مدينة الخليل.

التقليل من مساءلة الرقابة الخارجية.

•  أهداف الدراسة:

محاولة التعرف على مفهوم الرقابة بشكل عام مع التركيز على مفهوم التدقيق المالي الداخلي.

محاولة تشخيص المعوقات وتحليل المشكلات التي تحد من فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي، بعد التعرف على واقع الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات الاقتصادية.

السعي نحو التعرف علىمسؤوليات وصلاحيات المدقق الداخلي.

الوصول إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها رفع فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي، والتغلب على نقاط الضعف وإظهار نقاط القوة من أجل تعزيزها.

•  فرضيات الدراسة:

وتنطلق هذه الدراسة من فرضيات مفادها:-

ان هناك علاقة بين فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات الاقتصادية العاملة في مناطق السلطة .

 • والعوامل المستعملة كالآتي:

المؤهل العلمي.

التخصص العلمي .

سنوات الخبرة .

نوع المؤسسات.

ولاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى مفتوح (0.05) من وجهة نظر العاملين للتاثير الذي تمارسه هذه العوامل على فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي في تلك المؤسسات .

• منهج الدراسة:

اعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسة على استخدام المنهجين التاليين:-

المنهج الوصفي التحليلي:وذلك لتغطية الجانب النظري من الدراسة فيما يتعلق بمفهوم الرقابة المالية بشكل عام والتي تتضمن التدقيق المالي الداخلي  والعناصر أو المبادىء الأساسية للتدقيق المالي الداخلي والخصائص التي من الضروري تواجدها للوصول الى نظام مالي داخلي فعال ، وإجراء المسح الأكاديمي المكتبي لأهم الدراسات السابقة والبحوث ذات العلاقة بهذا الموضوع.

منهج الدراسة الميدانية: بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحث بمراجعتها وذلك تمهيداً لإدخالها للحاسوب، وقد تمت هذه العملية بإعطائها أرقاماً معينة، أي بتحويل الإجابات اللفظية إلى رقمية، حيث أعطت الإجابة أوافق بشده 5 درجات ،أوافق 4 درجات ،محايد 3 درجات ، ولا أوافق 2 درجة ، ولا أوافق اطلاقا درجة واحدة، بحيث كلما زادت الدرجة كلما كان واقع وحدات التدقيق والرقابة المالية الداخلية في المؤسسات العاملة في مدينة الخليل أفضل والعكس صحيح.                              

وقد تمت المعالجة الإحصائية للبيانات باستخراج الأعداد، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، اختبار ت (T - Test)، اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way Analysis of Variance)، معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation)، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا (alpha Cronbach)، وذلك باستخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSSِ.

• مصادر البيانات والمعلومات:-

تم جمع المعلومات والبيانات من المصادر التالية:-

- المصادر الثانوية: ما يتوفر بالمكتبات من كتب ودوريات وبحوث ودراسات سابقة تخص الموضوع.

- المصادر الأولية: حيث قام الباحث بتصميم استبانة تضمنت (86) سؤالاً مغلقاً وسؤالاً واحداً مفتوحاً للمعدل على البيانات اللازمة من أفراد مجتمع الدراسة .

أجزاء الاستبانة:-

القسم الأول: (البيانات العامة) وشملت ما يلي:-

العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، سنوات الخبرة، الوظيفة الأساسية، الراتب الشهري، جهة العمل، نوع المؤسسة، ملكية المؤسسة، عدد العاملين في وحدة التدقيق الداخلي، رأس المال العامل، الدورات التدريبية.

القسم الثاني: (الوضع الحالي لوحدة التدقيق المالي الداخلي):-

وقد اعتمدت من قبل الباحث عوامل تابعة لقياس فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي، وتكونت من 11 سؤالاً من (12-22) وتقاس كل عبارة منها بمقياس نعم أو لا.

القسم الثالث: ويشمل على (64) فقرة:-

تقاس كل عبارة منها بمقياس خماسي. وقد تناولت الفقرات 8 مجالات وهي:-

المجال الأول: التشريعات:-

وتمثل العبارات من (23-31) وهي توضح وتكشف عن مدى وضوح وشمولية التشريعات المغلقة بوحدات التدقيق المالي الداخلي.

المجال الثاني: تطبيق الرقابة الداخلية:-

وتمثل العبارات من (32-35) وتهدف إلى التعرف على الطريقة المتبعة في المحاسبة.

المجال الثالث: التدقيق الداخلي وحماية رأس المال من الغش والأخطاء:-

وتمثل العبارات من (36-45) وهي تتعلق بحماية رأس المال من الغش والأخطاء.

المجال الرابع: كفاءة المدققين:-

وتمثل العبارات من (46-57) وتهدف إلى اختبارمدى كفاءة العاملين في وحدات التدقيق المالي الداخلي.

المجال الخامس: البناء التنظيمي:-

وتمثل العبارات من (58-69) وهي تتعلق بحقيقة البناء التنظيمي الخاص بوحدات التدقيق المالي الداخلي.

المجال السادس: البرامج التدريبية:-

وتمثل العبارات من (70-73) وهي متعلقة بالبرامج التدريبية والدورات التي حصل عليها المدقق الداخلي.

المجال السابع: العوامل المساعدة:

وتمثل العبارات من (74-81) وهي تهدف إلى التعرف على مدى توفر العوامل المساعدة المحيطة في بيئة وحدات التدقيق المالي الداخلي.

المجال الثامن: البعد الكلي(العام):-

وتمثل العبارات من (82-86) وهي أسئلة وضعت بهدف الكشف عن كفاءة تطبيق التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات الاقتصادية المتعلقة بمدى توفر المؤشرات الكافية للإدارة العليا والتحقق من تطبيق هذه الكفاءة واستخدام الأساليب المتطورة في تحليل الكلفة، وسميت بالبعد الكلي.

القسم الرابع:-

وهو عبارة عن سؤال مفتوح يعطي مجال للمستجيب لوضع رأيه والإسهام في مزيد من التحسس لمعرفة مدى فعالية وحدات التدقيق المالي الداخلي.

- صدق الاستبانة:-

بعد أن قام الباحث بتصميم الاستبانة بشكلها المبدئي تم عرضها على مجموعة من الأساتذة المهتمين بالبحث العلمي والإدارة والمحاسبة، وبعد الأخذ بعين الاعتبار آراء هؤلاء الأشخاص في الاستبانة ثم إجراء التعديلات اللازمة وصيغت الاستبانة بصورتها النهائية.

• مجتمع الدراسة:-

يتمثل مجتمع الدراسة في فئتين هما:-

المؤسسات التجارية والصناعية المسجلة في الغرفة التجارية.

المؤسسات الخدميه والمتمثلة في البنوك التجارية والمستشفيات والفنادق وشركات التأمين.

• عينة الدراسة:-

شملت عينة الدراسة عينة عشوائية مكونة من أربع وعشرين مؤسسة اقتصادية موزعة على ثلاث قطاعات:-

قطاع الصناعة.

قطاع التجارة.

قطاع الخدمات.

حيث تم اختيار ثمان مؤسسات عن كل قطاع من تلك القطاعات   

وقد تم توزيع (115) استبانة على جميع الأفراد العاملين في وحدات التدقيق المالي الداخلي ضمن عينة الدراسة من مختلف المستويات، و توزيع الاستبانات باليد على جميع هؤلاء الموظفين، وتم استعادة (99) استبانة، و استبعاد (5) استبانات لعدم اكتمال المعلومات فيها، بهذا يكون عدد الاستبانات التي خضعت للتحليل (94) استبانة وتشكل ما نسبته 81.73 % من مجموع الاستبانات الموزعة، وهذه النسبة تعتبر جيد جداً في العرف الإحصائي والبحث العلمي.

• صعوبات محددات الدراسة:

واجه الباحث خلال إعداده لهذه الدراسة المحددات والصعوبات التالية:-

الأوضاع السياسية التي واجهتها مدينة الخليل من أحداث عصيبة في تلك الفترة، حيث شهدت إغلاقات وإضرابات للمؤسسات الاقتصادية لعدة أيام.

صعوبة توزيع واسترجاع الاستبانات حيث تكررت الزيارات لعدة مرات، حيث استغرقت هذه العملية فترة طويلة.

عدم الاهتمام بتعبئة جميع بنود الاستبانة حيث تم استبعاد (5) استبانات ما تمثل ما نسبته 5.31% من الاستبانات المسترجعة.

تخوف الكثير من الموظفين للإجابة عن الأسئلة بشكل موضوعي.

•  مصطلحات الدراسة:

يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الدراسة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المراجعة: قصد الباحث بكلمة المراجعة تدقيق الحسابات.

المراجعة الداخلية: تدقيق الحسابات الداخلية.

المدقق: الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق ومراجعة الحسابات.

الفاعلية: هي درجة تحقيق الأهداف المنشودة سواءً العامة أو المعلنة لوحدات التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات الاقتصادية.

العوامل المساعدة: العوامل المحيطة بالعاملين في وحدات التدقيق المالي الداخلي والتي تشمل الضغوطات الداخلية على العاملين والتعاون الداخلي والخارجي والرضا الوظيفي، الحوافز في توفر الإدارات المكتبية المختلفة التي تساعد على إنجاز الأعمال بسهولة.

البعد الكلي (العام): هو عملية تحقيق الكفاءة والفعالية معاً من خلال توفر المؤشرات للمساءلة له القانونية، وترشيد استخدام الأموال وتقييم الإنفاق على المشاريع واستخدام الأساليب المتطورة لتحليل الكلفة.

الفحص:هو التأكد من صحة وسلامة العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها، أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع.

الرأي الفني المحايد: هو رأي المدقق بما يبديه من قناعة حول عدالة تصوير القوائم المالية لواقع المشروع ونتيجة أعماله وهو جزء من التقرير.

معايير التدقيق:هو عبارة عن مستويات أداء أو قواعد إرشادية متعارف عليها بين الممارسين لمهنة التدقيق، ويعملون في ضوئها ويسيرون على هديها.

GAAP:هي المباديء المحاسبية المتعارف عليها وهي عبارة عن قواعد وأصول محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يواجهها المحاسب في العمل، ولقد صادق عليها مؤلفون وهيئات يعتبرون مرجعاً موثوقاً به محاسبياً على أنها تمثل توجهاً سليماً في التوصل إلى القرارات المالية:

GAAS: هي معايير التدقيق المتعارف عليها وهي ثلاثة أقسام:-

معايير عامة.

معايير العمل الميداني.

معايير إعداد التقرير.

•  الدراسات السابقة:

1- الدراسات الخاصة:

لا توجد دراسات سابقة ذات علاقة مباشرة بفاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات الاقتصادية العاملة في مدينة الخليل، ولكن توجد بعض الدراسات التي تبحث في أدبيات هذا الموضوع ساعدت بشكل كبير في إعطاء خلفية لهذه الدراسة، ومن هذه الدراسات نذكر:-

أ- "اتجاهات المدير والموظف نحو الرقابة الداخلية في مؤسسات القطاع العام في الخليل". إعداد ميرفت عريف الجعبري.

حيث توصلت الباحثة إلى أن عدم إشراك الموظفين بوضع نظام الرقابة يعد نقطة ضعف، وكذلك عدم معرفة المديرين والموظفين بأهداف وأدوات وأساليب الرقابة،  كما أن عدم ممارسة نظام الرقابة بشكل سليم يؤدي إلى عدم رفع جودة الخدمة المقدمة، أما بالنسبة إلى نقاط القوة فهو استخدام أكثر من أسلوب رقابي داخل الدوائر الحكومية واحترام الهرمية التنظيمية عند عملية التبليغ عن الانحرافات.

ومن أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة:-

تحديد المسؤوليات والواجبات للعاملين.

تصميم نظام رقابي شامل يراعي خصوصية كل موظف.

إشراك العاملين وإعلامهم داخل الدوائر الحكومية بأهداف وأدوات الرقابة المتبعة.

كما أوصت إلى البحث عن السبب الحقيقي للانحرافات من أجل حلها من جذورها.

ولا ينبغي على نظام الرقابة أن يقتصر على اكتشاف الأخطاء بل يجب عليه أن يبين سبل الإجراءات والأعمال الواجب تصحيحها، والى إقامة دورات تدريبية حول آلية تنفيذ الرقابة ومنهجيتها.

ب- قامت دلال خليل الكخن بدراسة بعنوان "الرقابة المحاسبية في ظل الأنظمة الالكترونية وتطبيقاتها على البنك المركزي الأردني" حيث هدفت هذه الدراسة إلى تتبع الإجراءات الرقابية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي، وفي نظامه المحاسبي الالكتروني ومقارنتها بالإجراءات الرقابية التي يجب أن تتبع.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة إجراءات الرقابة المحاسبية المتبعة في الأنظمة المالية الالكترونية.

إن النظام قد أخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الرقابية في مرحلة معالجة البيانات، أومرحلة المخرجات، إلا أنه لم يستكمل التوثيق اللازم للنظام المحاسبي الالكتروني، كما لم توثق بقية الأنظمة المطبقة الكترونياً.

كما توصلت الدراسة إلى أنه لا تتوفر في النظام المحاسبي الآلي إمكانية تحديد المتسبب في الخطأ بمرحلة الإدخال، وخاصة إذا كان هناك أكثر من شخص في نفس القسم له صلاحية إدخال القيود المحاسبية.

ومن أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة ما يلي :-

ضرورة قيام دائرة التدقيق بتوفير فريق تدقيق داخلي مؤهل يقوم بمتابعة ووضع الأنظمة وتطويرها ومراقبة تنفيذ الإجراءات الرقابية بملف الأمن والحماية.

استكمال وضع التعليمات التطبيقية الخاصة لقسمي الدعم الفني وإدارة مصادر المعلومات.

استكمال تدريب موظفي قسم الدعم الفني للقيام بمهامهم، وإتاحة الفرصة للمتدربين في كافة أقسام الدائرة إلى تطبيق ما تعلموه نظرياً.

جـ- قام أحمد عصام أبو علي بدراسة بعنوان "أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية"، وكان هدف هذه الدراسة هو:-

تقييم درجة متانة أنظمة الرقابة الداخلية وفحص العلاقة بين درجة متانة الأنظمة، وبين حجم الشركات من حيث رأس المال وعدد العاملين.

دراسة إجراءات الرقابة الداخلية من حيث بيان الإجراءات الرقابية قليلة الاستخدام في قطاع الشركات المساهمة الصناعية، ومناقشة مدى اهتمام الشركات الصناعية بالجوانب الإدارية للرقابة الداخلية، وعلاقة المدقق الخارجي والداخلي بأنظمة الرقابة الداخلية.

وخلصت الدراسة إلى وجود فرق واضح بين درجة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المحاسبية ودرجة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية الإدارية، وكذلك وجود علاقة قوية بين النظامين المحاسبي والإداري وبين حجم الشركة.  كما توصلت الدراسة إلى افتقار معظم الشركات الصناعية إلى وجود خرائط تنظيمية أو وصف مكتوب للوظائف الأمر الذي يجعل عملية فصل المهام والتفويض لتنفيذ العمليات صعباً، بحيث لا تستطيع أي جهة تحديد الموظف الذي تقع عليه المسؤولية عند وقوع الخطأ أو التلاعب، وبينت الدراسة أيضاً إلى دائرة التدقيق الداخلي غير موجودة في أغلب الشركات الصناعية.

د-  دراسة فوزي غرايبه وخالد عبد الله بعنوان "الرقابة الداخلية للشركات العامة، التقييم الكمي".

ركزت هذه الدراسة على ضرورة استعمال الاستبيان كأداة للتقييم الكمي لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركات، ويرى الباحثان أن استعمال الاستبيان يمكن أن يحقق ذلك إذا ما أعطيت قيم لعناصره المختلفة بعد تقسيمه لمجالات مختلفة، كما أكدا على أن درجة فعالية الرقابة الداخلية في كل مجال ترشد المدقق إلى مواطن القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية في المشروع، ويقوم المدقق بعدها بوضع البرنامج المناسب ويحدد الاختبارات الضرورية، وحجم العينات الملائم على ضوء ذلك، وأنه كلما كانت درجة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لمشروع ما عالية، كلما ازدادت الثقة في البيانات المحاسبية والمالية والمتضمنة في القوائم المالية المختلفة لذلك المشروع وبالتالي في مقاييس الأداء المبنية على تلك القوائم والبيانات.

وأوصى الباحثان بأن تقوم الهيئة المهنية في البلد المعني بوضع القيم القياسية الموحدة لكل صناعة؛ لاختبار مجالات الرقابة الداخلية في الشركات التي تنتمي إليها.

هـ- دراسة قام بها علي محمد العضايله بعنوان "الرقابة الإدارية الداخلية في المؤسسات العامة – تجربة جامعة مؤتة"- والتي قدمت لمؤتمر الإدارة الأول المنعقد في الجامعة. وكان هدف الدراسة هو التحقق من الأثر الذي أحدثه تطبيق جامعة مؤتة لفكرة الرقابة والتدقيق الداخلي على نشاطات الجامعة المختلفة بأنظمة وتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية ذات الأثر المادي وإجراءات العمل في دوائرهم،  كما هدف الباحث من هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:-

هل اقتصر دور الرقابة الداخلي على التدقيق المالي، أم تعداه إلى التحقق من تطابق الخطط المرسومة والسياسات مع أداء الأفراد والأجهزة التنفيذية في الجامعة؟

ما هي الوسائل الرقابية التي تم استخدامها من قبل أعضاء جهاز الرقابة للتحقق من صحة إجراءات العمل والتصرفات المالية المختلفة؟

ما هو شكل العلاقة بين العاملين في جهاز الرقابة الداخلية، وبقية العاملين في وحدات الجامعة الخاضعين للتدقيق والرقابة الداخلي؟

واستخدم الباحث وسيلتين لجمع المعلومات هما:-

1- المقابلات الشخصية لجميع العاملين في وحدة الرقابة الداخلية إضافة إلى (20) شخص من دوائر الجامعة المختلفة.

2- الرجوع إلى السجلات والإحصائيات مع أخذ عينة من المعاملات المتوفرة لدى جهاز الرقابة الداخلي في جامعة مؤته.

وتبين من خلال المعلومات التي حصل عليها الباحث، أن أثر جهاز الرقابة الداخلي أحدث بعض التغيرات، ومنها اهتمام العاملين في دوائر الجامعة بتوخي الدقة في إجراءات العمل، ولقد خلص إلى أن لجهاز الرقابة الداخلي دور هاماً في ضبط إجراءات العمل، ولكن ذلك الدور لم يصل إلى المستوى المطلوب بسبب بعض العقبات التي تواجهه، وهي فنية في مجملها.

ومن التوصيات المهمة التي خلصت إليها هذه الدراسة نذكر:-

العمل على رفد جهاز الرقابة الداخلي بالتخصصات التي تقتضيها طبيعة عملهم، وزيادة عملهم بما يتناسب وحجم العمل في الجامعة.

إعادة النظر في التنظيم الهيكلي وتوزيع الأعمال بحيث يتم إنشاء قسم آخر للتدقيق الإداري، ويحدد في كل قسم عدد العاملين وتخصصاتهم ومهماتهم وأسلوب التدقيق بشكل واضح.

و- " العوامل الخارجية المؤثرة في استقلال مدقق الحسابات في مدينة الخليل "، إعداد عطا عبد الحليم عطيه.

حيث توصل الباحث إلى أنه لا يوجد تعريف واضح لمفهوم مدقق الحسابات، توجد أهمية كبيرة إلى استقلالية المدقق، يتعرض المدقق إلى الكثير من المشكلات المحاسبية والقانونية، كما توصل الباحث إلى العوامل التي تؤثر على استقلالية المدقق أهمها ما يلي:-

تحديد واجبات المدقق بشكل مسبق.

وجود علاقات اجتماعية بين المدقق والمالكين.

وجود صلة قرابة بين المدقق والمالكين.

القيام بعمليات تدقيق مستمرة على حساب المشروع.

وجود قوانين منظمة لمهنة التدقيق.

شخصية المدقق وكفاءته العلمية والعملية.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department