يعتمد الاقتصاد اليمني على آلية السوق وإعطاء القطاع الخاص الريادة في إدارة عجلة التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص ودوره في إدارة وتوجيه الموارد واستغلالهاً. ويتسم الاقتصاد اليمني بطابعه التقليدي، إذ مازال قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة مع أن نسبة إسهامه في الناتج المحلي لا تعكس مكانته في البنية الاقتصادية للبلد. ويعتمد الاقتصاد اليمني اليوم على قطاع النفط بشكل أكبر حيث يسهم هذا القطاع بالنسبة الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي.
ويمكن استعراض واقع الاقتصاد اليمني خلال العامين 2006-2007 على النحو التالي:
بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني 7.70% في العام 2007م ، مقارنة بالعام السابق 2006م والبالغة 4.50% وتعتبر هذه النسبة مقارنة بمعدل النمو السكاني السنوي والبالغ 3% متواضعة إذ أن معدل النمو الحقيقي المحقق لا يتناسب مع الزيادة في السكان الأمر الذي يعكس ضعف النمو الاقتصادي مقارنة بما يجب تحقيقه.
كما انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 23.8% في العام 2006 إلى 17.3% في العام 2007 ويعود ذلك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلى لقطاع النفط والغاز نظرا لتراجع كميات إنتاج النفط الخام من حوالي133 مليون برميل عام 2006إلى116 مليون برميل 2007.
المؤشر - السنة
2005
2006
2007
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
5.79
4.50
4.70
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
26.9
23.8
17.3
دور القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي:
1- يأتي قطاع البناء والتشييد في المرتبة الاولي حيث بلغ معدل نموه عام 2007م (9.4 ) نقطة مقارنة بعام 2006.ويعود ذلك لما شهده قطاع البناء والتشييد من تطور نظرا لزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسع العمراني.
2- كما جاء قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الثانية بمعدل نمو (1.6)نقطة في عام 2007بالمقارنة مع نموه عام 2006.
3- تأتي الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة حيث بلغ معدل نموه عام 2007م (0.3) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموها في العام 2006م .
4- حقق التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال تراجعا في معدل نموه خلال عام 2007م بمقدار
(2.7) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموه في العام 2006م .
5- حقق قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع تراجع حيث بلغ معدل نموه عام 2007م (3) نقطة مقارنة بعام 2006.
6- حقق قطاع الكهرباء والمياه تراجعا كبيرا في معدل نموه خلال عام 2007بمقدار (10.2)نقطة بالمقارنة مع نموه في العام 2006م.
7- احتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح المرتبة السابعة ولكن بمعدل نمو منخفض عام 2007م (10.2)نقطة مقارنة بعام 2006.
8- حقق قطاع الصناعات الاستخراجية تراجعا كبيرا في معدل نموه خلال عام 2007بمقدار (11.2)نقطة بالمقارنة مع نموه في العام 2006م.
9- تراجع كبير في معدل نمو قطاع النقل و التخزين و الاتصالات في عام 2007م بواقع (20.8 ) نقطة مئوية مقارنة بمعدل نموه عام 2006م
- احتلت الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي للعامين(2006م،2007م) .
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق يأتي في المرتبة الثانية في حيث مساهمته في الناتج المحلي بالأسعار الجارية للعامين 2006،2007م ولكن بزيادة بلغت (1.9) نقطة مئوية.
- احتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعامين 2006،2007م ولكن بنسبه تراجع (0.4) نقطة مئوية.
-يأتي قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الرابعة في مساهمته في الناتج المحلي للعامين 2006 ،2007م و بنسبة زيادة بسيطة بلغت ( 0.6) نقطة مئوية..
- احتل قطاع الصناعات التحويلية على المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي للعامين 2006،2007م ولكن بزيادة بلغت (1.7) نقطة مئوية.
- بينما يأتي قطاع الزراعة والغابات والصيد على المرتبة السادسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية للعامين 2006،2007ولكن بنسبه تراجع تقدر (0.2) نقطة مئوية..
- حافظ قطاع البناء والتشييد على ترتيبه السابع في مساهمته في الناتج المحلي للعام للعامين 2006 ،2007م ولكن بزيادة بسيطة (0.6) نقطة مئوية. .
- كما يأتي قطاع الكهرباء والمياه في المرتبة الثامنة من حيث مساهمته في الناتج المحلي للعامين 2006م ،2007م..
-كما يأتي قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع في المرتبة التاسعة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعامين (2006م – 2007م ) .
الناتج القومي ونصيب الفرد منه:
البيان
2003
2004
2005
2006
2007
الناتج القومي( مليون ريال)
208554
2436412
3095584
3966943
4708628
معدل نمو الناتج القومي(%)
13.9
16.9
27.1
28.1
18.7
نصيب الفرد من الناتج القومي( ريال)
110639
125498
154748
192439
221666
نصيب الفرد من الناتج القومي (دولار)
603
679
808
977
1117
تشير البيانات في الجدول السابق إلي ارتفاع الناتج القومي من 3966943مليون ريال عام 2006م إلى4708628 مليون ريال لعام 2007م ، بمعدل نمو18.7%، وبناءاعلى تقديرات السكان باستخدام معدل النمو السكاني 3.5 تم تقدير معدل نصيب الفرد من الناتج القومي والذي ارتفع من192439عام 2006الى221666ريال لعام2007 بمعدل نمو سنوي 15.2% اى ما يعادل 977،1114 دولار أمريكي لعامي 2006،2007على التوالي بمعدل نمو سنوي 14% ونلاحظ إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالدولار اقل من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالريال ويعود السبب إلى التراجع الطفيف في قيمة العملة المحلية إمام الدولار الأمريكي .
1. حققت الإيرادات العامة للدولة نمواً سالبا بمعدل1.6% في عام 2007م مقابل معدل نمو 33.7% في العام 2006 وبلغ مقدار التغير في النمو (-32.1 ) نقطة خلال العامين (2006-2007).
2. بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007م 35.6% مقارنة بالعام 2006 والتي بلغت 39.5% كما بلغ مقدار التغير (-3.9 ) نقطة خلال العامين 2006-2007
العوامل المؤثرة على الإيرادات:
- انخفاض الإيرادات النفطية من 1060 مليار ريال وبمعدل 40.8% في العام 2006 إلى 948 مليار ريال وبمعدل نمو -10.6% في العام 2007 وبلغ مقدار التغير -51.4 نقطة خلال العامين 2006-2007، ويعود النقص في الإيرادات النفطية إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية الناتجة عن انخفاض كمية إنتاج النفط.
- زادت الإيرادات غير النفطية من 375 مليار ريال في العام 2006 إلى 513 مليار ريال في العام 2007 بزبادة مقدارها 138 مليار ريال .
النفقات العامة للدولة:
1. حققت النفقات العامة للدولة نمواً من 1427 مليار ريال وبمعدل نمو 20.5% في العام 2006 إلى 1755مليار ريال وبمعدل نمو قدره 23% في العام 2007 وبلغ مقدار التغير في النمو 2.5 نقطة خلال العامين 2006-2007
2. بلغت نسبة النفقات العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007م 42.8% مقارنة بالعام 2006 والتي بلغت38% .
العوامل المؤثرة على النفقات:
- زيادة النفقات الجارية من 1065 مليار ريال في العام 2006 إلى 1352 مليار ريال في العام 2007 وقد شكلت النسبة الأكبر من هذه الزيادة في نفقات الصيانة حيث ارتفع معدل النمو في هذا البند من 26% في العام 2006 إلى 79 % في العام 2007وبلغ مقدار التغير 53 نقطة خلال العامين 2006-2007
- زيادة النفقات الرأسمالية والاستثمارية من 274 مليار ريال في العام 2006 إلى 310 مليار ريال في العام 2007 وقد ارتفع معدل نمو هذه النفقات من8.5 % في العام 2006 إلى 13.12% في العام 2007م .
العجز أو الفائض في الموازنة العامة:
1. حققت الموازنة العامة للدولة عجز بلغ 290 مليار ريال عام 2007 مقابل فائض في الموازنة العامة للدولة في عام 2006 بلغ 64.5 مليار ريال .
2. بلغ الفائض كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من -7.07% في العام 2007م مقابل 1.7 في العام 2006م .
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية %
القيمة
معدل النمو%
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية %
العرض النقدي بالمليار ريال
1351.4
28.77
35.9
1586
17.36
38.68
-11.41
النقد المتداول بالمليار ريال
412.5
24.8
10.1
426
3.27
10.39
-21.53
إجمالي الودائع في البنوك التجارية(مليار ريال)
851
33.41
22.6
1051
23.50
25.63
-9.91
الودائع الادخارية(مليار ريال)
92.6
17.8
2.5
103.7
11.99
2.53
-5.81
الودائع بالعملات الأجنبية
454.2
27.8
12.1
516
13.61
12.59
-14.19
سعر الصرف
198.63
2.94
-
199.63
0.50
-
-2.44
اقتراض القطاع الخاص(مليار ريال)
269.2
19.2
7.16
374.7
39.19
9.14
19.99
صافى الائتمان المحلي(مليار ريال)
118
-11.28
3.1
377
219.49
9.20
230.77
القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى الودائع %
34
-
-
35.65
4.86
0.87
-
نسبة العملة خارج البنوك إلى عرض النقد
30.5
3.1
-
26.86
-11.93
0.66
-15.03
سعر الفائدة على الودائع
13%
-
-
13%
-
-
-
سعر الفائدة على القروض والسلفيات
15-21
ـ
ـ
15-21
ـــ
ــ
-
التضخم
16.5
ـ
ـ
8.6
ـــ
ــ
-
تبين المؤشرات في الجدول السابق التطورات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العامين 2006م، 2007م ، ومدى انعكاس تلك التطورات على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وأهم هذه التطورات التي شهدتها السياسة النقدية ما يلي :
العرض النقدي:
1. حقق العرض النقدي نمواً بمعدل17.36% في العام 2007م مقارنة بمعدل نمو بلغ 35.9% في العام 2006م ، وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين (2006-2007)م (-18.5%).
2. انخفضت نسبة مساهمة العرض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 35.9% في العام 2006م إلى-11.41% في العام 2007م .
العوامل المؤثرة على العرض النقدي:
يرجع نمو العرض النقدي بالنسبة لمكوناتها إلى نمو كل من النقود وأشباه النقود حيث نمى النقد في التداول والودائع الادخارية والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة (3.27 ، 11.99 ، 13.61 ) في العام 2007م على التوالي مقارنة بمعدلات نمو في العام 2006م( 24.8 ، 17.8 ، 28.8 ) ويمكن ملاحظة انخفاض معدل نمو الودائع الادخارية بمقدار -5.81 نقطة عن العام 2007م وانخفاض معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار -14 نقطة عن العام السابق .
أسعار الفائدة: لا تزال أسعار الفائدة عند 13% رغم انخفاض معدل نمو الودائع الادخارية من 17.8% في عام 2006 إلى 12% في العام 2007م بمقدار -5.8% وكذلك بالنسبة للودائع الأجنبية فقد انخفض معدل نموها من 27.8% في العام 2006 إلى 13.6% في العام 2007 بمقدار -14.19% . وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والسلفيات لا تزال ثابتة عند (15-21)% إلا أن القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 269.2 مليار ريال في العام 2006م إلي 374.7 مليار ريال في العام 2007 م وقد استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأعلى من هذه القروض.
الائتمان المحلي: حقق الائتمان المحلي وخاصة اقتراض القطاع الخاص تزايد بمعدل 39.2% في العام 2007م مقارنة بمعدل نمو19.2% في العام 2006م وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين 20 نقطة .
العوامل المؤثرة على الائتمان:
- الفوائد على القروض.
- الاستثمارات في أذون الخزانة وشهادات الإيداع.
- تهرب العديد من رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية عن سداد ديوانها.
- الودائع لدى الجهاز المصرفي.
سعر الصرف: بلغ سعر صرف الريال مقابل الدولار198.6 في العام 2006م مقارنة بسعر صرف 199.6 في العام 2007م والذي نمى بمعدل0.5 % وبلغ مقدار التغير (1) في نمو سعر الصرف خلال الفترة (2006-2007م) الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار في سعر الصرف ومن أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف:
- الأسعار العالمية للسلع.
- الطلب على العملات الأجنبية.
التضخم: انخفض معدل التضخم من 16.5 في العام 2006م إلى8.6 في العام 2007م .
يتاثر التضخم بكثير من العوامل والتي من أهمها ما يلي:
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخاصة (الخاص) مما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار.
- ارتفاع أسعار المنتجات المحلية وخاصة المواد الغذائية نتيجة قلة الأمطار.
- ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مثل: الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني مما عكس ذلك على ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي ارتفاع أسعارها محلياً.
1. شهدت إجمالي الصادرات معدل نمو سالب وذلك بنسبة -4.6 % في العام 2007م عن العام 2006م والذي نما بنسبة 22.4%, في حين بلغت قيمة الصادرات في عام 2006م (1316.1) مليار ريال وانخفضت إلى 1256 مليار ريال في العام 2007م .
2. انخفضت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي 30.6 % في عام 2007م عن العام 2006 والتي بلغت نسبة مساهمته 35% ، وعند النظر إلى مكونات الصادرات نجد أن نسبة 94 % من صادرات 2007 هي من النفط الخام ، الأمر الذي يوضح أن الاقتصاد اليمني يعتمد أساساً في علاقته مع العالم الخارجي على قطاع النفط والذي تعتبر حصيلة صادراته عرضة للتقلبات ولا يمكن التحكم بها وتأتي الصادرات الزراعية في المرتبة الثانية وتتأثر بالتقلبات المناخية وكذلك لعلاقات حسن الجوار مع الأسواق المجاورة.
3. حقق الميزان التجاري معدل نمو سالب في العام 2007م بلغ(-260.4%) مقارنة بـمعدل نمو قدرة 91% في العام 2006م .
4. وفي جانب الواردات فقد حققت نمواً بمعدل 62.4% في عام 2007م مقارنة بمعدل نمو بلغ 11.9% في العام 2006م.
العوامل المؤثرة على الصادرات والواردات:
- نمو وتراجع الإنتاج في القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.
- تقلبات الأسعار العالمية.
- تحرير التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، ولكن يلاحظ أن معدل نمو الواردات هو الاكبر في العام 2007م مما أدى إلى التأثير سلبيا على الميزان التجاري الذي انخفض من 273 مليار ريال في 2006م إلى -438 مليار ريال في العام 2006م.
الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية أسعار جارية
2878
28.5
68.6
3560
23.7
72.3
الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية أسعار ثابتة
1582
9.16
77.3
1733
9.56
80.9
معدل التضخم
18.3
-
-
11.4
-
-
1.توضح الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق نمواً بلغ 17.3% في العام 2007م .
2.عند النظر إلى مفردات الطلب الكلي نجد أن الإنفاق الكلي قد ارتفع من 2918مليار ريال في العام 2006م إلى 3268 مليار ريال في عام 2007م وبمعدل نمو12.0% في العام 2007م ، ويعود الارتفاع في الإنفاق الكلي أساساً إلى زيادة الإنفاق الخاص من 2372مليار ريال في عام 2006م وبمعدل نمو 15.1 % إلى2642مليار ريال عام 2007م وبمعدل نمو 14.7 % .
3.زيادة الادخار المحلي من 1279مليار ريال عام 2006م إلى 1656 مليار ريال عام 2007م مما يدل على زيادة الوعي المصرفي لدى السكان ، ويأتي الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي وخاصة الإنفاق الخاص إلى زيادة الأموال الموجهة لشراء السلع والخدمات .
4. زيادة نسبة مساهمة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30.4% في العام 2006م إلى 33.6% في العام 2007م .
5. زيادة نسبة مساهمة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30.12 % في العام 2006م إلى 39.9% في العام 2007م .
