ويهدف اللقاء الذي بدء أمس الأحد إلى تقييم الوضع السياحي الراهن في اليمن وعرض خطة الوزارة لعامي (2012-2013م) وكذا الاطلاع على مستجدات الأداء للمكاتب السياحية في المحافظات كما يهدف لمناقشة الأوضاع المؤسسية الراهنة للسياحة على ضوء التطورات الأخيرة والإضرار التي لحقت بها، باعتبار ذلك ضرورة طبيعية لتحقيق الاستقرار المؤسسي لإدارة السياحة وتصحيح مسارها
وكذالك اوضح وزير السياحة الدكتور قاسم سلام حرص الحكومة على ايلاء اللقاء التشاوري السادس وامثاله من اللقاءات في مثل هذا الظرف ، الاهتمام بما يسهم في تنشيط ديناميكية مؤسسات الدولة وتوسيع التفاعل بين حلقاتها المختلفة لترسيخ الديمقراطية وقاعدة الحوار السلمي الديمقراطي داخل هيكلية مؤسسات الدولة انطلاقا من جوهر وروح المبادرة الخليجية المزمنة واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن الدولي 2014 وفي سياق ترسيخ قاعدة الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها المختلفة في اطار ترسيخ دولة المؤسسات والنظام والقانون.
واعرب الوزير سلام عن سعادته بتشريف رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حضور الفعاليات الختامية لأعمال اللقاء التشاوري السياحي السادس، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى ادراك الحكومة للأهمية التي تحتلها السياحة ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية والتي يعول عليها تحقيق زيادة في الدخل القومي وتوفير فرص العمل ومعالجة الكثير من قضايا الفقر والبطالة.
وقال:" إنه وبقدر ما يسرنا اليوم حضور رئيس الوزراء ختام اعمال الملتقى هذا بقدر ما يدعونا إلى ان نطرح امامه بعضا من همومنا طامعين في مشاركته وتوجيهاته الكريمة في رعاية وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي ودعم خططنا واستراتيجية السياحة الوطنية التي نعول عليها الكثير خصوصا وانكم رئيسا للمجلس الاعلى للسياحة".
وعبر عن ثقته في أن رئيس الوزراء لن يبخل على وزارة السياحة ومؤسساتها بالرعاية والدعم، مؤكدا إدراك قيادة وزارة السياحة حرص رئاسة الوزراء وايمانها بترسيخ قاعدة النهضة والتطور والتقدم سبيلا لتعزيز دور اليمن على كافة الاصعدة والمستويات والحقول .
واضاف: لاشك أنكم مستوعبون الظروف التي احاطة بالوزارة وما تكبدته من خسائر جسيمة فموظفو الوزارة ما زالوا مشتتين ومشردين ورجاؤنا ان توجهوا وزارة الاشغال لإعادة مبنى هيئة السياحة السابق الواقع في منطقة شيراتون والتي تشغله الان ونحن بأمس الحاجة إليه كي يتم تجميع موظفي الوزارة في مبنى واحد يستوعب الجميع او ا لتوجيه باستئجار مبنى يستوعب الجميع مؤقتا حتى يتم اعادة ترميم مبنى وزارة السياحة الكائن بمنطقة الحصبة خاصة ونحن في أمس الحاجة لدور الجميع داخل الوزارة لننهض بعملنا في سياق الاستراتيجية المقرة وخططنا المعتمدة ".
واستعرض احتياجات الوزارة في دعم تعزيز خدمات البنية التحتية كما وكيفا واعطاء القطاع الخاص فرصا مغرية للاستثمار في الخدمات السياحة والمشاريع الداعمة للتنمية في المناطق التي تتوفر فيها مقومات التنمية السياحية، إضافة إلى السعي الحثيث لتوسيع الخدمات السياحية على قاعدة التنوع وفي جميع المحافظات والاهتمام الجاد بجودة الخدمات السياحية المقدمة في كل المحافظات من فنادق ومطاعم ومتنزهات واستراحات والاهتمام المتواصل بالتدريب والتأهيل وتهيئة المناخات الاستثمارية وتقديم التسهيلات والضمانات للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ودعم وتطوير الاعلام السياحي لخلق وعي مجتمعي بأهمية السياحة.
كذالك أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أن قطاع السياحة في اليمن لن يزدهر إذا ما استمرت الأوضاع على هذا النحو، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية القصوى للسياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللتنمية في اليمن، بما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وفيرة وعوائد مالية.
وحث الأخ باسندوة اثناء حضوره اليوم بصنعاء اختتام اعمال اللقاء التشاوري السياحي السادس لقادة العمل السياحي, تحت شعار "الامن والاستقرار اساس لتنمية سياحية فاعلة"، على ضرورة تحقيق الاستقرار ونبذ المماحكات السياسية خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.
وقال :" لابد ان ندرك ان الوطن وطن الجميع، واننا جميعا نعيش تحت سقفه واذا ما انهدم السقف فانه سيسقط على الجميع، وعلينا جميعا ان نجعل تحقيق استقرار الوطن نصب اعيننا، دعونا نتعاون بكل شيء لخدمة وطننا، فنجاح اليمن في تجاوز المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار فيه مصلحة لكل اليمنيين".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة، من أولى أوليات الحكومة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي نعول على عوائدها المفترضة في رفد الميزانية العامة ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ أسسه على المدى المتوسط والبعيد بمشيئة الله.
وأكد اهمية أن تكون نظرتنا متفائلة نحو المستقبل، ذلك أن اليمن كبلد سياحي سيظل كذلك ويبقى أن نتجاوز التحديات الماثلة لنصل إلى وضع ملائم، نتمكن في ظله من التوظيف الأمثل لمواردنا السياحية ، والتسويق لها بكفاءة واقتدار.
وأضاف :"إننا نعلم جميعاً الإمكانيات المتميزة لليمن، والتي تجعل منها أحد أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة، بفضل ما يتوفر من منتج سياحي متعدد العناصر، نسجته إرادة الله العلي القدير، متجسدة في هذا التداخل الرائع بين الجغرافيا والتاريخ، والطبيعة المتنوعة".
وأشار رئيس الوزراء الى حجم التحديات الماثلة أمام قطاع السياحة، الذي كان أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات أحداث العام المنصرم، التي أوقفت نمو هذا القطاع وعطَّلت مناشطه ، وأثرت بشكل عميق على الآلاف من العاملين فيه، وعلى العوائد المالية الآتية من هذا القطاع.
وقال :"إن أمامنا جميعاً مسئوليةً كبيرةً، في إعادة تأهيل هذا القطاع على كافة المستويات، وترميم ما لحق ببنيته الإدارية من أضرار وخصوصاً تلك التي طالت ديوان عام الوزارة".
وحث باسندوة جميع المشتغلين بقطاع السياحة في اليمن، وفي المقدمة وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وعلى رأس الجميع الحكومة، على بذل الجهود من أجل إزالة الصورة السلبية التي علقت في ذهن المجتمعات المصدِّرة للسياحة إلى اليمن .
وأضاف " أعتقد أن جهداً كهذا يجب ألا يظل في إطاره الإعلامي الدعائي، على أهميته بل يجب أن يأتي في إطار خطة شاملة، تتوخى إحداث تغييرات حقيقية على الأرض، وهذه التغييرات يجب أن تشمل، تنمية وتطوير البنية التحية والفوقية للسياحة، وإحداث تغييرٍ موازٍ في ثقافة الناس ومواقفهم تجاه قطاع السياحة، بما ينعكس إيجابياً في شكل قناعات جديدة تدرك الأهمية الاقتصادية القصوى للسياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللتنمية في البلاد، بما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وفيرة".
ولفت الاخ رئيس الوزراء الى اهمية الملتقى التشاوري لقيادات العمل السياحي، انطلاقا من كونه تقليداً ضرورياً، يتيح فرصة التقاء أهل الاختصاص والخبرة والمراس في إدارة قطاع السياحة، وتداول الآراء فيما يخص الارتقاء بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الهام بالنسبة لليمن .. مثمنا النقاشات التي أجريت خلال هذا الملتقى، ومباركته للجهود التي بذلت خلال يومي الالتقاء واستهدفت بلوغ المستوى المنشود من التطور في القطاع السياحي.
وأكد الاخ باسندوة ان المعول اليوم على إرادة اليمنيين وقواهم السياسية إنفاذ استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفي المقدمة منها الحوار الوطني الشامل، الذي هو مفتاح المرحلة الجديدة من تاريخ اليمن، مشيرا الى انه يتعين على الجميع أن يعبروا عن مسئوليتهم التاريخية تجاه هذا الاستحقاق، الذي سننفذ منه إن شاء الله إلى مستقبل أكثر إشراقاً تُصاغ فيه دولة اليمنيين ، المعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم، دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية.
وتطرق رئيس الوزراء في ختام كلمته الى ما اتخذته الحكومة من اجراءات لتثبيت عمال النظافة واعلان القرار الخاص بذلك، الا ان المماحكات وحرص البعض على تعطيل عملية عودتهم للعمل حالت دون استئنافهم لأعمالهم لرفع المخلفات التي بدأت تتكاثر وتنذر بوضع بيئي غير آمن.
كما تلى الوكيل المساعد لقطاع الخدمات والانشطة عبد الجبار سعيد توصيات وقرارات اللقاء التشاوري السادس الذي اختتم اعماله اليوم واستمر يومين، ناقش اكثر من 22 تقريرا حول عمل مكاتب الوزارة بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 7 اوراق رئيسية تناولت هموم واوضاع السياحة بجانبيها الخاص والعام ومن مختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية والبنيوية والامنية والسياسية والتنموية والاستثمارية.
وتضمنت التوصيات تأكيد قادة العمل السياحي بالقطاعين الحكومي والخاص في ختام ملتقاهم التشاوري السنوي السادس اليوم على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسياحة كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الأجنبية وتسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكذا مساهمتها في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل المباشر وغير المباشر وكذا إبرازها الموروث الطبيعي والحضاري لليمن وتعزيزها للعلاقات والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وأعرب المشاركون عن التطلع لأن يقوم المجتمع بأفراده وجماعاته ومنظماته المدنية والسياسية والقطاعات المختلفة بدورهم وإسهامهم الإيجابي في الحفاظ على الموارد والمقومات السياحية من كل أشكال الإهدار وعشوائية الاستغلال ، وتهيئة المناخات الضرورية لاستثمار تلك الموارد وتحويلها إلى قيم وروافد اقتصادية تسهم في إحداث التنمية المستدامة ووضع خارطة سياحية استثمارية تشمل كل المواقع السياحية في الجمهورية بمعايير دولية تعكس في فرص استثمارية مدروسة بعناية وقابلة للتحقيق.
واكدوا ضرورة التعامل مع التنمية السياحية وتحديدها بمسئولية وطنية متكاملة باعتبار صناعة السياحة قطاعاً هاماً يسهم في تحريك وتأثر النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار التنموي، ما يتطلب معاملة صناعة السياحة معاملة الصادرات الوطنية من حيث المزايا والضرائب وهو ما يلبي الطموح والتوجه لخلق شراكة حقيقة مع القطاع السياحي الخاص في تحقيق التنمية المنشودة.
كما أكد المشاركون ضرورة إصدار الحكومة قرارات بإعفاء المشاريع الاستثمارية الفندقية من الغرامات المفروضة عليها لعامي 2010 - 2011، وإضافة سنتين إلى الاعفاءات الضريبية- الجمركية مقابل السنتين الماضيتين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إعفاء المنشآت السياحية من غرامات التأخير عن أقساط التأمينات على عمال وموظفي المنشآت السياحية والفندقية، وتمديد الاعفاءات الضريبية لمدة عامين للمشاريع السياحية الاستثمارية عوضاً عن عامي 2011 و2012م لتوقف نشاط هذه المشاريع وتعرضها للخسائر.
وشدد المشاركون على ضرورة إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من أية غرامات للدولة خلال عامي 2010 و2011م عن أقساط التأمينات لتشجيع السياحة لمساعدة المنشآت في ممارسة نشاطها نتيجة تضررها خلال الفترة الماضية، وكذا التأكيد على تفعيل وتنسيق الشراكة الوطنية بين الحكومة والجهات ذات العلاقة بالسياحة .. مطالبين حكومة الوفاق الوطني ممثلة بالجهات والأجهزة المعنية للقيام بواجباتها ومسؤوليتها في توفير الأمن والاستقرار من خلال انهاء المظاهر المسلحة في المدن والطرقات المختلفة, ورفع المسلحين من المدن والمواقع السياحية, وإنهاء النقاط المسلحة من الطرقات المؤدية للمدن والمقاصد السياحية, ووقف التقطعات وذلك بالتعاون مع المواطنين والقبائل في مختلف المناطق.
كما طالبوا بإسقاط مواقع التنمية السياحية المحددة للاستثمار السياحي في المخططات الحضرية العامة ، وكذلك التنسيق لأعداد وإصدار خارطة الخدمات للمحافظة ، تتضمن المواقع المحجوزة للاستثمار السياحي ومناطق المحميات الطبيعية.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ القرارات الضرورية لمنع البناء في الوديان وإسقاطها بالمخططات السكنية العامة كمناطق زراعية يمنع البناء فيها، واتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية ومكونات المدن التاريخية وطابعها المعماري المميز وإزالة التشوهات التي لا تنسجم مع عناصرها الثقافية وكذا نشر الوعي السياحي والبيئي وتعزيز الأنشطة التوعوية، ونشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وشملت التوصيات القيام بتحسين خدمات البنية التحتية الأساسية " الكهرباء – المياه – الاتصالات – الصرف الصحي– الطرق" في المناطق ذات الجذب السياحي والمدن السياحية واهمية وضع الحلول والمعالجات لظاهرة التسول، وتمكين الشرطة السياحية من مهمتها المتعلقة بالإشراف على الجانب الأمني في الفنادق بدلاً عن الجهات الأمنية الأخرى.
وأعرب المشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة السياحة على مدى يومين بمشاركة قيادات الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية ومدراء عموم مكاتب السياحة في المحافظات وممثلي القطاع الخاص والمهتمين، عن التطلع لدور كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية المركزية والمحلية الفاعل لمواكبة احتياجات وقضايا السياحة كمسؤولية وطنية تكاملية بما يمكن قطاع السياحة والوزارة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة للعائدات السياحية.
وركزت التوصيات على عدد من مجالات السياحة بما فيها رفع جودة الخدمات السياحية والتخطيط والاحصاء والمعلومات واهمية استعادة قاعدة وأنظمة المعلومات السياحية التي فقدت وتضررت، وإعادة تنظيمه لتلبية احتياجات التخطيط و العمل السياحي بالإضافة إلى تضمنها وضع اليه لطبيعة للعلاقة مع السلطة المحلية ودعوتها لأهمية دعم القطاع الخاص السياحي وأهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار.
وأكد المشاركون فيما يخص البنية التحتية الضرورية للإدارة والعمل السياحي في الديوان والمحافظات ، اهمية استئجار مبنى مؤقت لديوان العام للوزارة يتسع لجميع موظفي الوزارة حتى الانتهاء من استكمال ترميم واصلاح مبنى الوزارة، أو استعادة مبنى السياحة المسلم لوزارة النقل عام 2008م لانتفاء مبرر تحويلة بتوفر مقر لوزارة النقل ، علاوة على توفير التجهيزات والأثاث الكافية لأداء الاعمال المختلفة على مستوى الديوان والمكاتب وترميم مبنى الديوان العام للوزارة الوقع في الحصبة.
وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري بالإسراع في الاهتمام بالموارد البشرية عبر تسوية أوضاع الموظفين بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة وإطلاق العلاوات السنوية عن الفترة الماضية 2005-2011م، ورفع وتحسين حوافز العمل من بنود المكافئات والأجور الإضافية والانتقالات، واستكمال إعداد التوصيف الوظيفي لشغل الوظائف التخصصية في الهيكل الوظيفي للإدارة السياحية، والتسكين الوظيفي للكوادر وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم ومهارتهم وخبراتهم العملية، والتعجيل بعملية التدوير الوظيفي والعمل على تصعيد دماء شابة قادرة على العطاء.
وفي مجال الأنشطة السياحية أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري على الاهتمام بتنشيط السياحية المحلية من خلال إقامة الفعاليات والمهرجانات وتقديم التخفيضات المناسبة في هذه الفعاليات، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنظيم وتمويل إجازات سنوية مدفوعة الأجر لموظفيها، وتوزيع إقامة الفعاليات الحكومية المختلفة على محافظات الجمهورية، وكذا إقامة مهرجان سياحي بعدن في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود والإعلان من عدن من قبل وزير السياحة عن انطلاق السياحة مجدداً في الجمهورية اليمنية وان اليمن ومدنها وشواطئها أمنة، وتوفير الموازنة الكافية واللازمة لإقامة المهرجان.
وفيما يخص التوعية والاعلام السياحي أوصى اللقاء بضرورة استهداف شرائح محددة ومتنوعة من المجتمع "المدارس- الكليات- المعاهد- شخصيات عامة" لعمل ندوات عن أهمية التوعية السياحية بما يسهم في الحفاظ على المناطق الاثرية، وعمل رسائل ومناهج توعوية تعليمية سياحية لمختلف الفئات و دعم فكرة إصدار دليل سياحي تعريفي وخارطة سياحية للمحافظات التي ليس لديها مثل هذه الأدلة لأهميتها كدليل إرشادي للسياحة.
وبخصوص الاستثمار والتنمية السياحية أشار المشاركون إلى ضرورة توفير الاستراحات على الطرق الرئيسية أو المواقع السياحية والمنافذ، وتقييم وضع الاستراحات التي تم إنشائها خلال الفترة السابقة، إضافة إلى توفير الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي، وحل مشكلة الأراضي المحجوزة بتوفير التمويل اللازم لتسويرها، و دعم مشروع دراسة جدوى توظيف مقومات السياحة العلاجية كأول مشروع استثماري نموذجي.
وحول السياحة البيئية أكد المشاركون أهمية الحفاظ على مقومات السياحة البيئية من الإهدار والتلوث البيئي والعمل على استدامتها وبما يشجع السياحة الخضراء .. مشيرين إلى أهمية الحفاظ على النظافة العامة في المدن والمواقع السياحية لما يحقق جاذبيتها أمام زوارها، وضرورة إنشاء صندوق لدعم الصناعات والمشاريع السياحية الصغيرة في المناطق والمواقع السياحية المختلفة.
وبالنسبة لعملية الترويج والتسويق السياحي اكد المشاركون أهمية استمرار وتكثيف مشاركة اليمن في الفعاليات والمعارض السياحية، وبذل الجهود لرفع التحذيرات والصورة السلبية عن اليمن، وأهمية التوسع في الترويج السياحي إعلامياً على مستوى القنوات الفضائية ووسائل الأعلام الأخرى وخاصة في معارض السياحة الدولية لعام 2012-2013م لتعويض ما ألحقته الأزمة من خسائر فادحة بالسياحة ورد الاعتبار للمنتج السياحي اليمني .
ورفع المشاركون في ختام اعمال الملتقى برقية شكر إلى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي اعربوا فيها عن خالص التحية والعرفان والامتنان لتوجيهاته المخلصة والصادقة في بناء وتحقيق اليمن الجديد .. مثمنين عالياً انتصارات القوات المسلحة والأمن على عناصر الإرهاب في كافة محافظات الجمهورية، متمنين النجاح للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس باتجاه الحور الوطني وتعزيز الوحدة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وبلوغ أماني وطموحات شعبنا اليمني في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
هذا وكانت الجلسة الختامية للملتقى بحضور وكلاء الوزارة وجميع قادة العمل السياحي في القطاع العام والخاص ركزت على مناقشة جميع اوراق العمل والتي اكدت أهمية إشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحية وتنمية الوعي بأهميتها بين أفراد المجتمع.
مجلس الترويج السياحي
اليوم: 
