أؤكد على حق الجميع في التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقانون بالطرق السلمية وبما لا يخل بأمن واستقرار الوطن والمواطن، وبما يضمن الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة ورفض كل أنواع العنف والشغب والفوضى التي تضر بمصلحة الوطن وتسيء إلى سمعة بلادنا ونهجنا الديمقراطي. واشدد على ضرورة تواصل الحوار بين الحكومة والقوة السياسية للوصول إلى فهم مشترك لكل القضايا الوطنية الراهنة، وأؤكد تصميم القيادة تكريس النهج الديمقراطي، باعتباره خياراً وطنياً لا رجعة عنه ووسيلة حضارية مثلى لتنظيم المجتمع ومعالجة قضاياه والى ضرورة تزامن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والمفسدين والاهتمام بتحسين أوضاع الناس ومستوى معيشتهم في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
اليوم: