وزير الخارجية يوجه رسائل لوزراء خارجية دول العالم في الذكرى السابعة من العدوان

اليوم:  25 الشهر:  مارس السنة:  2022

وجه وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، رسائل لوزراء خارجية دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، في الذكرى السابعة للعدوان العسكري والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات. وأوضح الوزير شرف في رسائله أن العدوان منذ اليوم الأول في 26 مارس 2015م، ارتكب على مدى سبع سنوات، جرائم حرب لم يسبق لها مثيل في التاريخ في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

وأشار إلى أن العدوان استهدف المواطن والدولة اليمنية بالدرجة الأولى ويعمل على زيادة معاناة المواطن بشكل يومي من خلال اتباع سياسة تجويع ممنهجة تمثلت في منع وعرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي عبر ميناء الحديدة واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي والتلاعب والمضاربة بالعملة اليمنية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية إلى وصف الوضع الإنساني في اليمن بالكارثة الإنسانية الأسوأ من صنع البشر عرفها العالم الحديث.

وأكد وزير الخارجية أن تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي يتمادى في جرائمه باليمن بسبب سياسة المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي.

وقال "الدوافع والأسباب التي أعلن عنها تحالف العدوان سبباً لتدخله في اليمن لإعادة ما أسماه الشرعية الدستورية، سقطت ورقة التوت عنها منذ اليوم الأول بهروب كل من يدّعي الشرعية للارتماء في أحضان دول العدوان والتآمر على اليمن، كما أنه ومع مرور كل يوم من العدوان يتضح للبعيد قبل القريب أن العدوان جاء لتدمير مقدرات اليمن ونسيجه الاجتماعي واحتلال جزره وموانئه ونهب ثرواته ومحاولة التعدي على السيادة الوطنية وسلب القرار اليمني".

وجدد الوزير شرف في رسائله التأكيد على أنه مع دخول العام الثامن من الصمود زادت قوة وتماسك الشعب اليمني مع قيادته في صنعاء.

وعبر وزير الخارجية في الرسائل عن تطلع الشعب اليمني إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في العمل على إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل، من خلال البدء في اتخاذ خطوات بناء الثقة بدءً بمعالجة الملف الإنساني بعدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي ورفع الحصار عن ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

واعتبر تلك الإجراءات، خطوات ممهدة للتوجه الجاد لتسوية سياسية سلمية وسلام عادل ومشرف للشعب اليمني، وأن لا تتوقع دول العدوان أو غيرها أن يتنازل الشعب اليمني عن حقه في الدفاع عن النفس إذا لم تكن هناك نوايا جادة نحو سلام حقيقي مستدام.