وكرس اللقاء لمناقشة أزمة الغاز في محافظة عدن جراء الأوضاع والتحديات الراهنة التي تواجه حياة الناس، وفي المقدمة توفير الخدمات الأساسية ومنها مادة الغاز.. وبهذا الصدد أكد وكيل المحافظة ان عدن متماسكة بتعاون أبنائها، معتبراً الحوار لغة العصر، وأضاف: ما يهمنا اليوم هو أن نكون عند مستوى المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة عدن.. مؤكداً حرص قيادة المحافظة على زيادة حصة محافظة عدن من كمية الغاز الى 200 طن، نظراً لتوسع وزيادة عدد سكان المدينة، محذراً من بيع اسطوانات غير صالحة للاستخدام والتي تعد قنابل موقوتة.
وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات الهادفة حل إشكالية الغاز، منها ضرورة الالتزام بالسعر المحدد 1500 ريال، وأهمية تفعيل الرقابة على أصحاب المعارض ومحلات بيع الغاز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة «مكونة من الشركة اليمنية للغاز- مكتب الصناعة -السلطة المحلية بالمديريات -إدارة الأمن»، مهمتها ضبط المحلات المخالفة للوزن والأسعار والتراخيص، وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكلف الاجتماع إدارة شرطة عدن بمنع تهريب اسطوانات الغاز للمحافظات المجاورة، وتوقيف الموزعين المخالفين لتراخيص بيع الغاز.
وكان مدير عام شركة الغاز فرع عدن منصور عبده قاسم أكد أن السبب الرئيسي لنقص كميات الغاز يعود الى توقف إحدى وحدات الإنتاج، علماً أن الإنتاج اليومي في الوقت الراهن يتراوح ما بين (5000) الى (7000) اسطوانة غاز يومياً.. مشيراً إلى أن وحدات تشغيل المصافي التي توقفت عن العمل الاربعاء الماضي من المقرر أن تعود للعمل خلال اليومين القادمين.
سبأنت
اليوم: