المشاركون في المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة يثمنون جهود اليمن في استضافة وإيواء اللاجئين

اليوم:  13 الشهر:  نوفمبر السنة:  2013

ثمن الوزراء ورؤساء الوفود والخبراء المشاركون في المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية في استضافة وإيواء اللاجئين على اراضيها. وعبر الوزراء ورؤساء الوفود والخبراء في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافته اليمن خلال الفترة 11- 13 نوفمبر الجاري عن شكرهم للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لقضايا اللجوء والهجرة .. مثمنين ما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة والتي كانت بمثابة مساهمة قيمة لإنجاح اعمال هذا المؤتمر.
 
 وأشاد المجتمعون بالتقدم المحرز الذي تم تحقيقه في هذا المؤتمر والذي سيسهم في مواجهة التحديات والأعباء التي تتحملها الجمهورية اليمنية بالإضافة الى التقليل من المخاطر وحالات سوء الاستغلال التي يتعرض لها بعض اللاجئين والمهاجرين.
 
 وأكدوا ضرورة العمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات في سياق القوانين الوطنية والاتفاقات الإقليمية فضلا عن المعايير الدولية لتحقيق تقدم في قضايا إنفاذ القانون في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشـر في كل من دول المصدر والعبور والمقصد وبذل مزيد من جهود التوعية العامة لزيادة الوعي بالمخاطر والبدائل الممكنة للهجرة غير النظامية في مجتمعات دول المصدر والمقصد والسعي لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برامج العودة لمعالجة تدفقات الهجرة غير النظامية.
 
 وأشاروا إلى أن حل مشكلة اللجوء والهجرة قد يسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعكس صحيح..مشيدين بالجهود المبذولة من قبل دول المنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية للجوء والهجرة وتشجيعها على بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار.
 
 وعبر الوزراء ورؤساء الوفود والخبراء المشاركين في المؤتمر الاقليمي للجوء والهجرة من القرن الافريقي الى الجمهورية اليمنية عن امتنانهم لحكومة الجمهورية اليمنية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى الادارة المقتدرة لأعمال المؤتمر.
 
 وفيما يلي نص إعلان صنعاء الصادر في ختام المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن في صنعاء خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2013 :
 
 دعت حكومة الجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر إقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن في صنعاء خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2013 بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، جمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، و دولة اريتريا إضافة إلى جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
 
 الأطراف المشاركة: تعترف مع التقدير باستمرار اليمن في المحافظة على النهج الإنساني السخي تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين رغم التحديات التي تواجهها؛ تستذكر المؤتمر الإقليمي حول حماية اللاجئين والهجرة الدولية في خليج عدن الذي عُقد في صنعاء عام 2008، والذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة في الصومال؛ تلاحظ بارتياح نتائج المؤتمر الإقليمي لعام 2008 والذي تمخض عنه رفع وتيرة الاهتمام الدولي بقضايا اللجوء والهجرة في اليمن وفي المنطقة ككل كجزءٍ من جهد يرمي إلى تشجيع مزيد من التضامن وتقاسم الأعباء وبعد استعراض القضايا المتعلقة بتدفقات الهجرة المختلطة من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن ؛ تلاحظ أن سياق اللجوء و الهجرة إلى اليمن قد تغير بشكل ملحوظ منذ عام 2008، سواء على صعيد التنوع في جنسيات الأفراد أو الزيادة الكبيرة في اعدادهم نتيجة لتنامي أنشطة شبكات التهريب والاتجار بالبشر؛ تدرك استمرار الأشخاص في مغادرة أوطانهم الأصلية لأسباب مختلفة، بما في ذلك، حالات النزاع والاضطهاد والفقر والبطالة والكوارث الطبيعية؛ يُثير قلقها أن ثمة مؤشرات تدل على أن أعداد كبيرة من الوافدين قد يكونوا عرضة لعمليات التهريب والاتجار، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن التعرض للمخاطر أثناء تحركاتهم؛ تلاحظ بارتياح التقدم المحرز باتجاه إدارة فاعلة لقضايا اللجوء والهجرة من خلال مختلف الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف التي عقدت بين الأطراف المعنية قبل انعقاد المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة؛ وتسلم بان ايجاد ادارة فاعلة لقضايا اللجوء والهجرة يتطلب مزيدا من العمل استنادا الى التعاون الاقليمي والدولي وكذا تعزيز دور ودعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الفاعلين؛ الإقرار بضرورة العمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات - في سياق القوانين الوطنية والاتفاقات الإقليمية، فضلا عن المعايير الدولية - لتحقيق تقدم في القضايا التالية :
 
 (أ‌) إنفاذ القانون في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشـر في كل من دول المصدر والعبور والمقصد.
 
 (ب‌) بذل مزيد من جهود التوعية العامة لزيادة الوعي بالمخاطر والبدائل الممكنة للهجرة غير النظامية في مجتمعات دول المصدر و المقصد.
 
 (ت‌) السعي لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برامج العودة لمعالجة تدفقات الهجرة غير النظامية.
 
 تقـر بأن حل مشكلة اللجوء والهجرة قد يسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعكس صحيح.
 
 تشيد بالجهود المبذولة من قبل دول المنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية للجوء والهجرة وتشجيعها على بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار ولذا فقد تم الاتفاق على اعتماد التوصيات التالية:
 
 أولا. الأسـباب الجذريـة
 
 1. سوف تستمر دول المصدر وبدعم من المجتمع الدولي في السعي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة المختلطة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن، وخاصة الصراعات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا المعلومات المضللة من خلال، من بين جملة أمور:
 
 (أ‌) دعم عملية السلام والاستقرار في الصومال والمناطق الأخرى المتأثرة بالصراع. (ب‌) معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الدعم الملموس لدول المصدر لتعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة بغية مساعدة الناس على التغلب على الفقر والقدرة على التكيف والاستقرار في بلدانهم الأصلية. (ت‌) مضاعفة الجهود لإيجاد الأوضاع الملائمة للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة. (ث‌) ضمان توفر معلومات دقيقة حول حقيقة الهجرة غير المنتظمة بما في ذلك تضمينها في المناهج الدراسية.
 
 2. ينبغي زيادة الدعم الدولي لبرامج مكافحة الفقر في دول المصدر بما في ذلك شبكات الأمان وبرامج خلق فرص العمل وذلك من أجل تسهيل إعادة إدماج مستدام للمهاجرين العائدين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
 
 ثانيا. إنفاذ القانون
 
 سيتم تعزيز عملية إنفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر في دول المصدر والعبور والمقصد من خلال الإجراءات التالي
 
 (أ) التأكيد على أهمية الصكوك الدولية بشأن اللجؤ والهجرة والمسائل ذات الصلة بالتهريب والاتجار بالبشر من قبل الدول المنضمة في هذه الصكوك.
 
 (ب) ترجمة الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية بشأن اللجوء والهجرة وعمليات الانقاذ في عرض البحر والقضايا الأخرى المتصلة بهما في القوانين الوطنية والاستراتيجيات والممارسات المتبعة من قبل الدول المنضمة في هذه الصكوك.
 
 (ج) تعزيز التعاون الإقليمي والآليات القائمة لمكافحة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر في المنطقة بما في ذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقانونية وصولاً إلى الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الجرائم وحماية الضحايا.
 
 (د ) وضع وتنفيذ استراتيجية لبناء القدرات وذلك بهدف تحسين آليات إنفاذ القانون الوطني في كل من دول المصدر والعبور والمقصد بما في ذلك تعزيز أداء قوات حرس الحدود في إطار نظام قضائي فاعل وعادل من خلال نظام إدارة الحدود المراعي لقضايا الحماية.
 
 (هـ ) زيادة الدعم الدولي وتعزيز آليات الإنقاذ والحماية في عرض البحر وذلك من خلال مواصلة تحسين آليات البحث وبناء القُدُرات في مجال عمليات الإنقاذ في خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب وتوسيع الأداء الميداني لخفر السواحل والقوات البحرية في اليمن والدول الأخرى ورفع مستوى الوعي بشأن الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية وحقوق الإنسان للمهاجرين.
 
 ولذا يتعّين أن يشمل هذا الجانب أيضا وضع خطط عمل وطنية بما في ذلك تحسين إجراءات الإنقاذ في عرض البحر وعند نزول الأشخاص من على ظهر القوارب السُفن والتعرف عليهم وتقديم المساعدة لهم و إحالتهم إلى الجهات المعنية.
 
 ثالثـا : زيادة الدعم لبرامج العودة وضرورة زيادة الدعم الاقليمي والدولي لليمن والدول المتضررة لتخفيف عبء تدفق المهاجرين وضمان التنفيذ الفعال لترتيبات العودة بصورة إنسانية ومنظمة بما في ذلك:
 
 (أ‌) وضع استراتيجية تواصل تشمل اجراءات تهدف لجذب الاهتمام الدولي بقضايا اللجوء والهجرة في اليمن وفي المنطقة لزيادة دعم المانحين.
 
 (ب‌) توفير الدعم الإقليمي والدولي اللازم لتسهيل تنفيذ العودة الطوعية بما يكفل أمن وكرامة اللاجئين الصوماليين بالتنسيق بين الحكومتين اليمنية والصومالية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
 
 (ت‌) تشجيع الدعم المستقبلي لليمن ودول المنطقة من قبل المانحين. (ث‌) تقديم المساهمات اللازمة لبرامج العودة للمهاجرين غير النظاميين بما في ذلك المساعدات اللوجستية.
 
 (ج‌) عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية في الدول المتضررة ومع الجهات المانحة والوكالات الدولية ذات الصلة. رابعا. تعزيز التعاون في مجال العمالة 5. إيلاء اهتمام خاص بالتدابير التالية:
 
 (أ‌) دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في دول المصدر مع التركيز على القطاعات التي قد يبدو فيها طلب كبير على اليد العاملة.
 
 (ب) استكشاف إمكانيات إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين دول المصدر والمقصد في مجالات العمالة وتطوير المجالات المتعلقة بها وفقا لأنظمة واحتياجات كل دولة.
 
 خامسا. حملات التوعية : تعد الحملات الإعلامية الواسعة ضرورية للغاية في أوساط المجتمعات من أجل نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية. على أن تشمل هذه الحملات معلومات عن إمكانيات الهجرة المشروعة أو فرص عمل وفي هذا السياق سيتم اتخاذ التدابير التالية:
 
 (أ‌) تعزيز استراتيجيات رفع الوعي في أوساط المهاجرين المحتملين ومجتمعات اللاجئين في بلدان المصدر والعبور والمقصد والمخاطر التي يواجهونها في عرض البحر فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المهربين وتجار البشر وذلك بهدف التقليل من احتمالات تعرض الناس لمخاطر تهدد حياتهم.
 
 (ب‌) في الوقت نفسه يجب أن تحتوي تلك الحملات على رسائل واضحة لتعكس الفُرص الواقعية المتاحة في الخارج وطرق الهجرة القانونية المتاحة وذلك لإطلاع المهاجرين المحتملين على البدائل المتاحة للهجرة غير النظامية.
 
 (ت‌) ينبغي أن تتضمن حملات التوعية على شهادات المهاجرين العائدين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لكسر المحرمات الثقافية المتمثلة في الاعتراف بالفشل.
 
 (ث‌) ينبغي لوسائل الإعلام الوطنية والإقليمية أن تكون أكثر انخراطا وأن تعمل على زيادة التنسيق لإيجاد رسائل مشتركة وفاعلة على ضفتي خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب ولضمان توافر مزيد من المعلومات حول الوضع الذي واجه المهاجرين وطالبي اللجوء خلال عبورهم.
 
 سادسا: تعزيز نظام الحماية في مجال اللجوء من الأهمية بمكان مراعاة و تنفيذ المبدأ الأساسي الخاص بحماية اللاجئين المنصوص عليه في اتفاقية 1951م الخاصة باللاجئين ويتم تنفيذه والمتمثل بمبدأ عدم الرد القسري.
 
 يجب تعزيز ترتيبات تقاسم الأعباء بين الدول في المنطقة وفي هذا السياق فإن الدول المنضمة إلى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 تنوي العمل على:
 
 (أ‌) وضع أنظمة الدخول المتعلقة بالقضايا الحساسة في مجال الحماية والتي من شأنها ضمان توفير الحماية العملية ومراعاة اتخاذ الاجراءات المناسبة لنظام ادارة الحدود. (ب‌) تعزيز معرفة سلطات الحدود بطبيعة تدفق الهجرة والتي يمكن أن تشمل الأشخاص المحتاجين للحماية (أي اللاجئين وطالبي اللجوء).
 
 (ت‌) الاخذ في الاعتبار الترتيبات العملية للاستقبال التي تمكن من تحديد هوية طالبي اللجوء واللاجئين من بين تدفقات الهجرة المختلطة وتسهيل حصولهم على اللجوء. سابعأ : التعاون الإقليمي والدولي 8. يتم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال التدابير التالية:
 
 (أ‌) تعزيز التعاون الاقليمي للحد من تدفق الهجرة غير النظامية بدعم من المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة.
 
 (ب‌) العمل على زيادة مستوى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات فيما بين كافة الفاعلين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي خاصة من خلال تعزيز فِرق عمل الهجرة المختلطة الوطنية ورفع مستوى مشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ونظراءها من الجهات الحكومية في اأعمال تلك الفرق.
 
 (ت‌) تعزيز الاتصالات الاقليمية بين فِرق عمل الهجرة المختلطة الوطنية وتعزيز دور وقدرات الأمانة العامة للهجرة المختلطة الإقليمية واللجنة الإقليمية المعنية بالهجرة المختلطة.
 
 (ث‌) مواصلة الدعم الإقليمي والدولي للجمهورية اليمنية بالموارد اللازمة لمساعدتها في تحمل مواجهة العبء الكبير المتمثل في استضافة وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتطوير قاعدة البيانات ودعم مبادرات بناء القدرات المحلية وكذا الإسهام في البرامج الهادفة إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في المجتمعات المضيفة لأولئك المهاجرين والمناطق المتضررة.
 
 ثامنأ. جمع البيانات وتحليلها كجزء مهم من التعاون الدولي والإقليمي فإن جمع البيانات وتحليلها يعتبر عملية ضرورية لتسهيل فهم اتجاهات الهجرة، مما يمكن من تبني إجراءات آليات أكثر فعالية لإدارة ومعالجة تدفقات الهجرة المختلطة وفي هذا الصدد سيتم اتخاذ التدابير التالية:
 
 (أ‌) دراسة إنشاء مركز بحوث اقليمي يعنى بقضايا اللجوء والهجرة بالتعاون بين الدول المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
 
 (ب‌) العمل على تطوير قواعد بيانات وطنية من خلال تنفيذ برنامج المسح الاحصائي الشامل والربط الشبكي وكذا العمل على اعداد بيانات اقليمية خاصة بالواصلين الجدد ( طالبي اللجوء واللاجئين و المهاجرين) واماكن تواجدهم وفقا للمعايير الدولية وآليات تبادل البيانات.
 
 تاسعا. ألية المتابعة تنفيذ إعلان صنعاء عملية ديناميكية تتطلب التنسيق المستمر من خلال التالي:
 
 (أ‌) تعيين نقاط اتصال وطنية لمتابعة تنفيذ إعلان صنعاء.
 
 (ب‌) إنشاء آلية متابعة دورية لتقييم التقدم المحرز و تحديد العقبات وإيجاد الحلول اللازمة لها.
 
 
 سبأنت