مجور يوجه وزارة الثروة السمكية سرعة تقديم اللوائح المنظمة للاصطياد إلى مجلس الوزراء

اليوم:  20 الشهر:  مارس السنة:  2009

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة الثروة السمكية سرعة تقديم اللوائح المنظمة للاصطياد إلى مجلس الوزراء بما في ذلك اللوائح الخاصة بالجودة والتسويق والتصدير.
 وشدد أثناء زيارته اليوم لوزارة الثروة السمكية واجتماعه مع قيادة الوزارة، على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التطبيق الصارم لقانون الاصطياد وتعزيز نظام المراقبة المتكاملة على عمليات الصيد البحري ومراكز الإنزال وتعزيز إجراءات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية من أساليب الاصطياد العشوائي.
 وأكد الدكتور مجور على الدور الرئيس للوزارة في تنظيم عمليات الاصطياد والتسويق والإشراف على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص وحماية صغار الصيادين. مشيدا بالجهود المبذولة لقيادة الوزارة في تطوير القطاع السمكي والارتقاء بدوره المؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 وقال رئيس الوزراء " على الوزارة ترتيب الأولويات المؤسسية لأحداث الانطلاقة القوية والمستوعبة لمتطلبات تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام ". مؤكدا أهمية تشديد الرقابة والإجراءات المعززة لجهود حماية الثروة السمكية وسلامة بيئتها البحرية بما في ذلك أحكام الرقابة على سفن الاصطياد.
 ووجه رئيس الوزراء بتطوير البحوث السمكية والعمل على زيارة مراكز الأبحاث التي تعنى بالبيئة البحرية وطرق زيادة حجم المخزون السمكي والأحياء البحرية الأخرى. مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات السمكية النموذجية بما يخدم توجهات الدولة في تطوير هذا القطاع.
 وأكد في نفس الوقت على الدور المشترك للقطاعين العام والخاص في تنمية حجم الصادرات السمكية وذلك من خلال تطوير العمليات المرتبطة بالتحضير الجيد للمنتجات والالتزام بشروط ومعايير التصدير.
 من جانبه تحدث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أثناء الاجتماع مستعرضا جملة المشاريع والأنشطة التطويرية للوزارة ودورها في الإشراف على تنمية هذا القطاع وترجمة توجهات الدولة ومضامين البرنامجين الانتخابي والحكومي في هذا الجانب.
 وأوضح سير الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وذلك في اطار مشروع إدارة المصائد السمكية " المشروع الخامس " البالغ تكلفته الإجمالية 32.5 مليون دولار.
 وأشار إلى ان إجمالي تلك المشروعات يصل إلى 67 مشروعا منها 46 مشروعا يجري تنفيذها حاليا، مبينا انه سيتم خلال العام الجاري تدشين أكثر من 112 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ 17 مليار ريال فضلا عن مشاريع استثمارية للقطاع الخاص تبلغ قيمتها حوالي مليار و60 مليون دولار.
 وأوضح الوزير شملان الخطوات المنجزة في اطار الإعداد لإستراتيجية القطاع السمكي واستكمال خطوات إعادة هيكلته، فضلا عن رؤية الوزارة لاستغلال مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والتوجهات الخاصة بإصدار الآلية الموحدة لإدارة مراكز الإنزال السمكي وتقديم الخدمات فيها وكذلك إعداد الدراسة الخاصة بتنمية مجتمعات الصيادين في الساحل والجزر.
 وتم في الاجتماع عرض مكونات مشروع مركز المعلومات السمكية الذي يهدف إلى توفير قاعدة معلومات وبيانات متكاملة عن القطاع السمكي وتوضيح الدور الاقتصادي الحقيقي له في العملية الاقتصادية على المستوى الوطني وكذا الاستفادة من مخرجاته في وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تطوير أداءه وخدمة الأنشطة الاستثمارية القائمة والمتوقعة.
 ويقوم المشروع على الربط الشبكي الآلي بين الوزارة وفروعها بالمحافظات الساحلية ومراكز الإنزال السمكي المنتشرة على امتداد الساحل اليمني البالغة 122 مركزا إضافة إلى منافذ التصدير.
 
 سبأنت