الدكتور الإرياني : توسيع دائرة الحكم المحلي خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية في اليمن

اليوم:  17 الشهر:  سبتمبر السنة:  2008

أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني أن توسيع دائرة السلطة المحلية والإنتقال بها إلى نظام الحكم المحلي وفقا لماهو مطروح في مشروع التعديلات الدستورية يعد خطوة ايجابية وأساسية في سبيل ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
 جاء ذلك في كلمة القاها الدكتور الإرياني في اللقاء التشاوري والأمسية الرمضانية التي عقدت مساء اليوم بأمانة العاصمة والتي كرست لمناقشة وتقييم سير الأداء في المكاتب التنفيذية ومستوى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بأمانة العاصمة .
 واكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الديمقراطية ليست فقط الانتخاب ولكنها الانتخاب والممارسة, سواء انتخابات عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشورى الذي سيأتي مستقبلا .
 وقال " الممارسة الديمقراطية في سن القوانين واصدار قرارات غير كافية لكي يمارس الشعب بنفسه تلك الديمقراطية, وألا تقتصر ممارسته للديمقراطية بشكل مباشرة إلا عبر الانتخابات المحلية التى تمنح أبناء كل مديرية الحق في ادارة شؤونهم ادارة ديمقراطية سليمة وتبني مشاريع التنمية التي تخدم تلك المديريات وتلك المحافظات " .
 وأضاف " لاشك أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون معيارا لوعي جميع القوى السياسية العاملة في الساحة اليمنية ". وتابع قائلا :" أنا لست قلقا على وعي الناس في اليمن فانا احمد الله ان الناخب اليمني في القرية والمدينة والحارة يبدو اكثر وعيا منا نحن العاملين في حقل الاحزاب والتنظيمات السياسية, و نحن كأحزاب وتنظيمات سياسية مسؤولون أمام هذا الشعب في ان نجعل من الانتخابات عملية ديمقراطية تنافسية شريفة, وهذه مسؤوليتنا جميعا ".
 وأنتقد الدكتور الإرياني " أولئك الذين لاتروق لهم ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية من توجهات ديمقراطية هامة ".
 وقال :" يبدو أن هذه التوجهات الديمقراطية تضيق الخناق على أولئك الذين لاتروق لهم وتحول دون قيامهم باللعب على مسرح غير مسرح الديمقراطية".
 وأردف قائلا :" انا انصحهم بالعودة الى مسرح الديمقراطية هذا المسرح الواسع الذي يمتد من المواطن الى المديرية الى عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى المنتخب, وبذلك تشتمل الدورة الديمقراطية على هذ الأساس الذي قامت عليه الوحدة اليمنية المباركة " .
 وأكد الدكتور الإرياني انه لا يمكن لليمن ان يتجاوز التحديات والأزمات الإ بتكاتف أبناءه وتراصف صفوفهم وترسيخ الديمقراطية والعمل من أجل التنمية .
 وقال" إن الهدف الأساسي لنا كمواطنين ومسؤولين في نهاية المطاف هو التنمية الاقتصادية فبدونها لاتستطيع الشعوب أن تنعم بالرخاء والإزدهار، في حين أن التنمية الاقتصادية تحمى وتدار بطريقة ديمقراطية " .. مؤكدا أن الديمقراطية هي التى تحمي التنمية وليس العكس, كما أن التنمية الاقتصادية تعد صمام أمان للممارسة الديمقراطية.
 ودعا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الى تكاتف كافة الجهود في سبيل مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الوطن يوما بعد آخر, بإعتبار اليمن جزء من العالم الذي يواجه تحديات وأزمات .
 وقال " لقد واجهت اليمن أزمة لم تكن من صنعها تمثلت في قضية ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومواد البناء, ومع ذلك فانا اعتقد اننا بحمد الله قد تجاوزنا تلك الازمة بوعي الناس وجدهم وتحملهم " .
 وتطرق الدكتور الإرياني الى الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وأعتبرها هماً عاماً للجميع تتطلب تتكاتف الجهود من اجل تحقيق الأهداف المنشودة منها بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة في الوطن .
 وأكد الدكتور عبدالكريم الإرياني ان التحدي الذي يواجهه اليمن ليس بسيطا في ظل مجتمع تقليدي تحكمه العادات والتقاليد والأعراف .
 وقال :" ينبغي أن تتظافر كافة الجهود والطاقات الوطنية لتسريع الخطوات لكي نصبح مجتمعا تحكمه القوانين.. مبينا ان القانون هو الذي يحفظ امن المواطن وسلامته وترابطه .
 وأضاف " ليس العرف ولا التقاليد كافيان لحفظ أمن المواطن وسلامته وكرامته فالقضاء هو الملجأ للجميع, و لذلك فان السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى تبذل جهودا مشكورة لتطوير أداء الأجهزة القضائية ومعالجة أوجه القصور التى قد ترافق أعمال بعضها ".
 وأشاد الإرياني بما أنجزته الحكومة من مشاريع وقوانين تتعلق بالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مهنئا الحكومة على كل ماتم انجازه حتى الان في سبيل ترجمة البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية إلى واقع ملموس .
 وأثنى على التعديلات الدستورية التي عكف عليها الاخوة أعضاء مجلس الشورى واستطلعوا من أجلها عامة الناس .. معتبرا ذلك الانجاز لبنة جديدة في العمل المؤسسي والديمقراطي .
 من جانبه استعرض وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن محمد الأكوع سير أداء الاجهزة التنفيذية في الأمانة ومستوى تنفيذ مشاريع التنمية .. مشيدا بالإنجازات التى تحققت في العاصمة صنعاء ومختلف أرجاء الوطن خلال عهد الثورة والوحدة .
 ولفت إلى أنه تم انجاز العديد من المشاريع التنموية والخدمية العملاقة في مختلف انحاء الجمهورية إبتداءا بإستكمال شبكة الطرق والإتصالات والصحة والمياه وبناء السدود ومشاريع الإسكان للشباب وذوي الدخل المحدود وأفراد القوات المسلحة والأمن، الى جانب توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية الى الضعف .
 ونوه أمين العاصمة إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الإجتماعية وصل الى أكثر من 40 مليار ريال استفاد منه حوالي مليون و100 ألف حالة , فيما تجري حاليا عملية مسح لإضافة حالات جديدة .
 وأثنى على جهود الدولة وتوجهاتها نحو التوسع في تنفيذ المشاريع الإستثمارية التى من شأنها توفير الكثير من فرص العمل لامتصاص البطالة .
 وتطرق الأكوع إلى الحراك التنموي المتسارع الذي يشهده الوطن بالتزامن مع التطورات السياسية الهامة وفي مقدمتها ما يتعلق بمشروع التعديلات الدستورية التى تستهدف تطوير النظام السياسي والديمقراطي وتعزيز تجربة الحكم المحلي . 
 واشاد بالخطوات والنجاحات المنجزة على صعيد الإصلاحات الشاملة في مختلف المجالات ومنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحقيق الكثير من الإصلاحات في مجال القضاء وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات, وإقرار قوانين الذمة المالية والمناقصات, والإنضمام الى برنامج الشفافية في انتاج النفط وتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات وتشجيع الاستثمار, واعتماد نظام النافذة الواحدة للتعامل مع الاستثمار وتطوير علاقة اليمن بالمجتمع الدولي .. مثمنا جهود القيادة السياسية في الدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات .
 وتخلل الأمسية العديد من المداخلات ناقشت قضايا تتعلق بالتنمية الإقتصادية ومكافحة الفقر والحد من البطالة، اضافة الى دور المرأة في التنمية واشراكها في العملية السياسية والانتخابات, وكذا مواضيع تتعلق بأهمية رفد السوق المحلية بالكوادر المؤهلة فنيا وتقنيا ودور المعاهد المهنية في هذا المجال .
 حضر فعاليات الأمسية الرمضانية نائب رئيس الوزراء للشوؤن الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي ووزير الإعلام حسن اللوزي, ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ووزير التعليم الفني والمهني الدكتور ابراهيم عمر حجري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى, وعدد من المسوؤلين والشخصيات الإجتماعية وأعضاء المجلس المحلي بأمانة العاصمة .
 
 سبأنت