البرلمان يدرج تقرير حقائق إيقاف المواقع الالكترونية الإخبارية في جدول اعماله لهذه الفترة

اليوم:  4 الشهر:  يوليو السنة:  2007

أدرج البرلمان في جدول أعماله لهذه الفترة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات ايقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية وخدمة الرسائل القصيرة ,وتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2005م ، كما مدد فترة انعقاده الحالية إلى نهاية الشهر الجاري من أجل استكمال وإنجاز أبرز الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
و استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ/000ر000ر12/ دينار كويتي , أي ما يعادل /000ر000ر41/ دولار امريكي .
وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى مراحل إبرام الاتفاقية وتقديم نبذة عن مكوناتها وأهم شروطها وقيمة القرض وأوجه استخدامه وأهداف المشروع المتوخاة من هذه الاتفاقية, وقدمت وصفاً لمشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت من جزئين يتناول الأول منه التنمية الزراعية فيما يتناول الجزء الثاني ميناء الصيد في مدينة الشحر, وقدمت عرضاً لعناصر ذلك.
فيما تطرقت اللجنة المشتركة الى التزامات المقترض ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب ونهايته وفترة سداد القرض الى جانب الاستفسارات المقدمة من اللجنة وردود الجانب الحكومي فيما يخص هذا القرض والمشروع المستهدف منه .
وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات اكدت من خلالها أن مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت المستهدف تمويله بحصيلة هذا القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية يعد من المشاريع الهامة والهادفة الى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية في المنطقة المذكورة وبما يسهم في تنويع مصادر الانتاج والدخل .
من جهة اخرى استمع المجلس الى تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ /000ر000ر14/ وحدة من حقوق السحب الخاصة، اي ما يعادل مبلغ /955ر847ر20/ دولار امريكي تقريباً.
ويهدف المشروع بحسب اللجنة المشترك الى الاسهام في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية الى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه.
وتبين للجنة المشتركة من لجنتي التنمية والنفط والثروات المعدنية والزراعة والري والثروة السمكية التزامات المقترض وفترة نفاذ الاتفاقية وبداية ونهاية السحب من حصيلة هذا القرض وفترة السداد.

كما قدمت اللجنة وصفاً للمشروع ومكوناته بما في ذلك اعتبار الزراعة المطرية تمثل اساس المعيشة والعمل والدخل لما يزيد عن 90 في المائة من المزارعين والمساحات المزروعة، أما نظم الزراعة في هذه البيئة فقد اكد تقرير اللجنة على أنه يعتمد اساسا على زراعة اصناف مختلفة من محاصيل الحبوب والبقوليات .
مشيره إلى ان هذه الاصناف معروفة بتنوعها الوراثي وملائمتها للانظمة البيئية المتعددة ومتلطلبات المزارعين من الحبوب والاعلاف، منوهة إلى أنها تتميز بالتدني الشديد للإنتاجية في وحدة المساحة نتيجة لتدهور جودة البذور المستخدمة بواسطة المزارعين.
واشارت اللجنة في تقريرها إلى أن منظمة الفاو تقدر امكانية زيادة معدل انتاجية محاصيل الزراعة المطرية في بلادنا إلى 12 في المائة على الاقل من خلال الإهتمام بجودة البذور وتطوير آلية توفيرها.
وقد استخلصت اللجة المشتركة في نتائج دراستها لهذه الإتفاقية والمشروع المستهدف منها عدد من الاستنتاجات والتوصيات والتي سيقف امامها المجلس مع ماجاء في التقرير سالف الذكر في جلسة اخرى بناء على الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية.
إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع موازنة مجلس النواب للعام المالي القادم 2008م. حيث بينت اللجنة في تقريرها استنادها خلال دراستها لمشروع الميزانية على اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال مجلس النواب وهيئة رئاستة ولجانه الدائمة وقرارات المجلس بشأن كل من موازنته للعامين الماليين2007،2006م .
حيث يأتي تقديم اللجنة لتقريرها بعد احالة هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع الموازنة إليها لدراسة وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
ويستهدف مشروع موازنة المجلس رفع كفاءة الأداء البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي من خلال زيادة الاهتمام بالروافع والاليات المساعدة على تحقيق هذه الغاية ومن خلال جملة من الفعاليات التي تستهدف بالنتيجة مراكمة مزيد من الخبرات والتجارب في العمل البرلماني في اطار ترسيخ مداميك المنهج الديمقراطي لبلادنا.