الصفحة الرئيسية

وزير الخدمة المدنية: برنامج الاصلاح والتحديث الاداري من أجل خلق بيئة للاستثمارات في اليمن


وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي
اليوم:  13
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2006

قال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن برنامج الحكومة في جانب الاصلاح والتحديث الاداري الشامل ياتي في اطار جهودها لخلق بيئة مناسبة لتدفق الاستثمارات ونمو القطاعات الانتاجية العام والخاص والمختلط حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية .
جاء ذلك في محاضرته التي القاها في الكلية الحربية وقيادة الحرس الجمهوري وتناول فيها موضوع الادارة الحديثة واهميتها في خدمة الوطن وتعزيز دور المؤسسات في جهود البناء والتنمية والتصحيح المالي والاداري في منظومة الاصلاحات الشاملة ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس القائد واتجاهات ومنطلقات برنامج الحكومة خلال الخطة الخمسية المقبلة .
واشار الصوفي إلى أن الانجازات والنجاحات التي حققتها الجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين في لندن والعوامل التي ساعدت على تحقيق ذلك وفي مقدمتها الادارة الحكيمة والدور القيادي والدبلوماسي المتميز للرئيس وضعت اليمن في الاتجاه الصحيح على طريق التنمية والبناء والشراكة ومواكبة للمتغيرات والمستجدات على كافة المستويات والصعد والمكانة المرموقة والمتميزة التي باتت تحتلها اليمن على الصعيدين الاقليمي والدولي بماحققته من نجاحات وعلى وجه الخصوص في المجال الديمقراطي وحقوق الانسان وحرية الرآي والتعبير وغيرها من المجالات الحيوية الهامة في حياة شعبنا، الامر الذي جلب الاهتمام والرعاية والدعم المادي والمعنوي من قبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات المانحة التي تصب في بوتقة سد الفجوة التمويلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة .
وقال وزير الخدمة المدنية والتامينات في سياق محاضرته بان فلسفة الادارة الحديثة اليوم تختلف اختلافا جذريا مع الفلسفة التي كانت قائمة في بلادنا خلال مرحلة التشطير وتبعاتها الموروثة خلال مرحلة قيام الجمهورية اليمنية .
واستعرض الصوفي ماتم تحقيقه من انجازات ونجاحات على كافة مسارات التصحيح والاصلاح المالي والاداري التي افرزته نتائج المرحلة الاولى من استراتيجية الاجور والمرتبات وضرورة تقييم ذلك بصورة موضوعية من قبل كافة المهتمين والمختصين بقضايا برامج الاصلاحات المالية والادارية الجارية في الوطن ..مذكرا باهم الاختلالات والنتوءات التي واجهها الاقتصاد الوطني والنظام الاداري برمته قبل تنفيذ منظومة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادراية الشاملة.. متوقفا عند اهم مضامين ومدلولات الاستراتيجية الشاملة في جانب تحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين ووفقا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من خلال حزمة الاجراءات السياسية والاقتصادية والتشريعية التي تهدف الى التحفيز الفعال والايجابي للنشاط الاستثماري وتدفقة في وعاء الاقتصاد الوطني وتوسيع هيكله البنيوي رأسيا وافقيا وبما من شانه خلق فرص عمل جديدة للقضاء على الفقر والبطالة والتي سيلمسها المواطن وبلا شك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الصوفي على ان تطبيق نظام البصمة والصورة سيكون له اكبر الاثر في القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي الذي يكبد خزينة الدولة والمال العام مبالغ باهظة والتي سيتم استغلالها في تحسين مستوى العاملين الفعليين في مرافق الدولة المختلفة ومن ضمنها القوات المسلحة والامن.
وأكد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الادارة واحداث نقلة نوعية في جوانبها المختلفة وبما يعزز من أداء أجهزتها بنوعية عالية ويحدث قفزة كبيرة في مسار الاصلاح المالي والاداري، وتحسين مستوى الدخل لكافة العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة ومرافقها.

المصدر: سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن