




|

|
يناقش مجلس النواب خلال فترته التشريعية الحالية مشروع قانون المعلومات المقدم من المركز الوطني للمعلومات الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب بموجب القرار رقم (431) لعام 2008م.
ويُعد مشروع القانون إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية والذي سيختص بكفالة حرية المعلومات وتامين حق الموطنين في الحصول عليها، كما سيلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن .
|
 |
|