وزارة المياه والبيئة

- القيادة السابقة :- الدكتور/ محمد لطف الإرياني ، خلال الفترة ( مايو 2003م - 2006م ).

منذ أوائل التسعينيات أدركت الحكومة أهمية حماية البيئة نتيجة لتزايد الضغط على الموارد الطبيعية في تلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان المتنامية مع النمو السكاني المتسارع إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث المصاحبة للأنشطة التنموية والاجتماعية. مما حذا بالحكومة جراء قناعتها بادراك العلاقة الوثيقة التي تربط البيئة بالتنمية، وانه لا يمكن تبادل إحداهما وتحقيق تقدم فيه بمعزل عن الآخر باعتبار أن الموارد الطبيعية تشكل القاعدة الأساسية للتنمية.

وبعد تحقيق الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م ارتقى العمل البيئي في اليمن بإنشاء مجلس حماية البيئة عام 1990م وإصدار قانون حماية البيئة عام 1995م وإنشاء وزارة للسياحة والبيئة عام 2001م تغيرت فيما بعد  إلى وزارة المياه والبيئة .

استحدثت وزارة المياه والبيئة في الحكومة الجديدة التي تشكلت في مايو عام 2003م من أجل مواجهة مشكلات المياه والبيئة المتفاقمة في أرجاء الجمهورية اليمنية.

جراء تفاقم مشكلة شح المياه ورغبة وعزم الحكومة الجديدة في توفير مياه الشرب النقية للسكان في الحضر والريف ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الموارد المائية وتخطيط استغلالها أنيط بالوزارة الجديدة المستحدثة (وزارة المياه والبيئة) هذه المشكلة الصعبة لتعمل على حلها نظرا لما للمياه من أهمية ليس فقط للشرب وإنتاج الغذاء بل أيضاً كأساس للتنمية المستدامة...على اعتبار الترابط الشديد بين توفر المياه من جهة والصحة العامة والبطالة والفقر وتعليم الفتيات والتنمية عموماً من جهة أخرى.

كما أنيط بهذه الوزارة مواجهة تحدي آخر هو تحدي مكافحة التدهور البيئي المتمثل في استنزاف وتلويث الموارد الطبيعية الأساسية نباتاً وهواءً وتربةً ومياهً (ولو بدرجات متفاوتة)...واتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه الموارد والحفاظ عليها لما لها من أهمية بالغة كقاعدة يقوم عليها نشاط المجتمع الاقتصادي ونماءه ويعتمد عليها استقرار السكان (خصوصاً في الريف).

وكان تشكيل هذه الوزارة بناءً على صدور القرار الجمهوري رقم ( 105 ) لسنة 2003 بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها وجراء ذلك تأسست لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة وزارة جديدة أسميت "وزارة المياه والبيئة".

وطبقا لقرار تشكيل الحكومة الجديدة (مايو 2003م) والقرارات والأوامر الصادرة لاحقا من مجلس الوزراء، اندمجت في كيان الوزارة الجديدة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في مجال المياه والبيئة والتي كانت فيما مضى تتبع جهات مختلفة.

أنيط بهذه الوزارة في إطار البرنامج العام للحكومة تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية على النحو التالي:

1.  وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي وترشيد استخدام الثروة المائية وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة.

2.  تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الأحواض المائية الحرجة كمرحله أولى.

3.  وضع وتنفيذ خطة توجيهية لإقامة المنشئات المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة بما فيها الري وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها وأسس تشغيلها وصيانتها.

4.  وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم وتعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج.

5.  الاستمرار في سياسة اللامركزية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في إنشاء وإدارة هذه المرافق.

6.  الإشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أداءها وتقييمه دوريا.

7.  دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية.

8.  ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة والعمل على استكمال خارطة المناطق الحساسة بيئيا والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية.

9.  إجراء تقييم شامل لإدارة المخلفات الخطرة والمقالب.

10. مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية.

11. استكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها بإستراتيجية التخفيف من الفقر.

1. تهدف الوزارة إلى الإسهام في تنمية موارد المياه على أساس منهجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية والى توفير مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي وكذا تخصيص المياه للاستخدامات الأخرى، وحماية البيئة من التلوث والتصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها، وذلك من خلال تبني وتفعيل التشريعات ذات الصلة وتنفيذ برامج التوعية وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والقطاع الخاص والمرأة في جهود إصلاح الأوضاع المائية والبيئية وبما يؤدي إلى الإسهام في تعزيز استدامة التنمية وتحسين الصحة العامة والتخفيف من الفقر والبطالة.

2. تعمل الوزارة و الهيئات والمؤسسات التابعة لها على تحقيق أهدافها من خلال ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها في التشريعات القانونية و الخطط المائية و البيئية ووفقاً لإستراتيجية إصلاح قطاع المياه والسياسة العامة للدولة وللوزارة في سبيل ذلك أن تمارس الصلاحيات التالية:-

• وضع ومراجعة الإستراتيجيات والسياسات العامة لتنمية وإدارة الموارد المائية وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وحماية البيئة، وكذا سياسات وضوابط إقامة وتشغيل وصيانة السدود والمنشآت المائية، وذلك بما ينسجم مع الأسس العلمية و الجدوى الاقتصادية وعلى ضوء التشريعات النافذة وبرامج الحكومة، ورفعها عند اللزوم إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

• العمل على تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومراجعتها وإقرار التعديلات المقترحة عليها واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.

• تعزيز النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية والبيئية والعمل على ترشيد الطلب على المياه والموارد الطبيعية عموماً.

• العمل على تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية كحصاد الأمطار والموارد غير التقليدية مثل مياه ألتحليه ومياه الصرف الصحي المعالجة وتحديد المعايير الخاصة بتنميتها واستخدامها.

• العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات المحلية في تكاليف وتشغيل وصيانة وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي في الريف وفي إدارة الأحواض المائية والموارد البيئية والمحميات الطبيعية وتقوية دور الجمعيات الأهلية في هذه المجالات.

• العمل على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر والتوسع فيها على النحو الذي يحقق أهداف الوزارة ويكفل استدامة هذه الخدمات على المدى الطويل.

• اعتماد القواعد المنظمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال خدمات المياه والصرف الصحي والبيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وعلى ضوء التشريعات النافذة.

• وضع سياسات تعرفة المياه والصرف الصحي على ضوء المعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقوانين النافذة .

•  العمل على تنفيذسياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والموافقة على مقترحات إنشاء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي على ضوء الضوابط المنظمة لذلك والخطط المعتمدة.

• العمل على حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية وتنميتها بما لا يضر بحقوق الأجيال القادمة، والحفاظ على التنوع الحيوي الوطني واقتراح إعلان المحميات الطبيعية وتشجيع الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية على الإسهام في ذلك.

• وضع سياسة الوزارة لحماية البيئة الوطنية من التأثيرات الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تتم خارج الحدود والعمل على تنفيذ هذه السياسة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

• الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسة العامة في مجال السياحة البيئية.

• تحديد الأهداف الكمية والنوعية في مجالات عمل الوزارة واعتمادها كأساس للخطط التفصيلية لهيئات ومؤسسات المياه والبيئة.

• إعداد خطط عمل الوزارة السنوية والخمسية وتنسيقها مع مشروعات الخطط المرفوعة من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة واعتمادها كخطة موحدة للوزارة والعمل على تذليل صعوبات التنفيذ.

• تلقي ومراجعة كافة الاحتياجات الاستثمارية من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وتحديد أولوياتها وتنسيق تمويلها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وذلك على ضوء السياسات المقرة وإستراتيجية التخفيف من الفقر.

• تبنى مشاريع نموذجية رائده في مختلف مجالات البيئة والمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.

• مراجعة وإقرار الموازنة المائية السنوية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل حوض، وتحديد الحصص المستحقة لكل قطاع في كل حوض بحسب الأولوية في الاستخدام.

• اعتماد مناطق الحماية والحجر المائي في الأحواض والمناطق المائية، والمقترحة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

• وضع الخطط لمواجهة الكوارث البيئية والمائية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

• اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بمكافحة التلوث بأشكاله المختلفة والعمل على تجنب أية أضرار أو أثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة آجلة أو عاجلة قد تنتج عن برامج التنمية والدفع بدراسات تقييم الأثر البيئي كأداة تنفيذية لمواجهة التدهور البيئي والحد منه وتحقيق تنمية مستدامة بيئياً.

• تنمية العلاقات مع المنظمات الدولية والدول المانحة وتنسيق أنشطتها في مجالات الموارد المائية والبيئة وخدمات المياه والصرف الصحي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

• رفع مشاريع اتفاقيات القروض والمعونات الدولية المتعلقة بالموارد المائية والمياه والصرف الصحي والبيئة ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها والمصادقة عليها.

• تطوير نظام معلومات للمياه والبيئة في الجمهورية.

• تنسيق السياسات المائية والبيئية ومراقبة وتقييم مدى الالتزام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل عدم تجاوزها.

• تنسيق الخطط والبرامج الاستثمارية للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

• العمل على تنسيق المشروعات التنموية ذات العلاقة بالمياه والصرف الصحي والبيئة التي تنفذها الوزارات الأخرى والصناديق وتقديم التوصيات بشأنها في سياق إدراجها في خطط التنمية والموازنة الاستثمارية للدولة، وبموجب القوانين النافذة.

• الإشراف على المؤسسات والهيئات والمشروعات التابعة للوزارة وتنسيق أنشطتها ومتابعة وتقييم أدائها وتوجيهها وفقاً للتشريعات النافذة وعلى ضوء السياسات والخطط المقرة.

• مراقبة مستوى تنفيذ التشريعات النافذة الخاصة بالموارد المائية وخدمات المياه والصرف الصحي والبيئة واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

• المصادقة على مشاريع العقود والاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الهيئات والمؤسسات والمشاريع المختلفة التابعة للوزارة وذلك وفقاً للتشريعات النافذة، وبما في ذلك عقود الشراكة مع القطاع الخاص.

• رفع مشاريع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمياه والبيئة والتي ستصبح اليمن طرفاً فيها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها ، وكذلك العمل على تنفيذ الالتزامات الدولية التي تترتب عليها وفقاً لتشريعات الدولة النافذة.

• أية مهام أخرى  تقتضيها طبيعة عمل الوزارة أو بمقتضى القوانين النافذة أو تكلف بها من السلطة العليا.

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ديوانها ومكاتبها وأجهزتها المختصة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:-

أولاً: الوزير ويتبعه مباشرة:-

أ ) 1. مكتب المستشارون.

2. مجلس الوزارة.

3. مكتب الوزير، ويحدد مستواه التنظيمي بإدارة عامة.

4. الإدارة العامة للشئون القانونية.

5. الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.

6. الإدارة للتخطيط والسياسات والتعاون الدولي.

7. الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة.

8. الإدارة العامة لشئون الموظفين.

9. وحدات إدارة مشروعات ديوان الوزارة والمشروعات التي لا تتبع الوزارة مباشرة.

10. مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات.

ب) الهيئة العامة للموارد المائية.

ج) الهيئة العامة لحماية البيئة.

د) الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.

هـ) المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.

و) المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة والمحافظات.

ثانياً: وكيل الوزارة لقطاع المياه والصرف الصحي وتتبعه:

1. الإدارة العامة للموارد المائية.

2. الإدارة العامة لإصلاح وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي.

3. الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في الحضر والريف.

ثالثاً: وكيل الوزارة لقطاع البيئة وتتبعه:-

1. الإدارة العامة للسياسات والبرامج البيئية.

2. الإدارة العامة للاتفاقيات والنظم البيئية.

3. الإدارة العامة للطوارئ والبيئية.

اسم الخدمة:-

1- توصيل خدمات المياه.

شروط الحصول على الخدمة:-

·  أن يكون مالكاً للعقار

الوثائق المطلوبة:-

·  صورة ملكية العقار أو المنشأة أو ما يثبت ذلك.

·  وكالة من المالك.

·  عقد اتفاق مياه (اتفاقية موقعة من المؤسسة).

·  سداد الرسوم.

 النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·  استمارة تقديم طلب.

·  استمارة تقديم خدمه.

·  أمر توريد الرسوم وكلفة التوصيل.

·  سند قبض الرسوم وكلفة التوصيل.

·  عقد اتفاق مياه.

·  أمر إيصال المياه.

رسوم نقدية:-

·  الرسوم ألمقرره بحسب الحالة+ تكلفة المواد/إن وجدت.

الإجراءات:-

·  تقديم الطلب للجهة المختصة مرفق به الوثائق المطلوبة.

·  تحويل طلب المذكور بالموافقة واستكمال الإجراءات.

·  استكمال الإجراءات الفنية.

·  استكمال البيانات وسداد الرسوم.

·  تحرير العقد والتوقيع عليه.

·  تحرير أمر التوصيل.

 زمن إنجاز الخدمة:-

·  أربعه أيام.

اسم الخدمة:-

2- توصيل خدمات الصرف الصحي.

شروط الحصول على الخدمة:-

·  صورة ملكية العقار أو المنشأة أو ما يثبت ذلك.

·   صورة البطاقة الشخصية.

الوثائق المطلوبة:-

·  صورة ملكية العقار أو المنشأة أو ما يثبت ذلك.

·  صورة البطاقة الشخصية.

·  وكالة من المالك.

·  عقد اتفاق مياه (في حالة استخدام المياه من المؤسسة ).

·  عقد اتفاق صرف صحي.

·  سداد الرسوم.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·  استمارة تقديم طلب.

·  استمارة تقديم خدمه.

·  أمر توريد الرسوم وكلفة التوصيل.

·  سند قبض الرسوم وكلفة التوصيل.

·  عقد اتفاق الصرف الصحي.

·  أمر إيصال الصرف الصحي.

رسوم نقدية:-

·  الرسوم المقررة بحسب الحالة+ تكلفة المواد/إن وجدت.

الإجراءات:-

·  تقديم الطلب للجهة المختصة مرفق به الوثائق المطلوبة.

·  تحويل طلب المذكور بالموافقة واستكمال الإجراءات.

·  استكمال الإجراءات الفنية.

·  استكمال البيانات وسداد الرسوم.

·  تحرير العقد والتوقيع عليه + تحرير أمر التوصيل.

زمن إنجاز الخدمة:-

·  يومان.

1- الهيئات التابعة للوزارة:-

1. الهيئة العامة للموارد المائية.

2. هيئة مشاريع مياه الريف.

3. الهيئة العامة لحماية البيئة.

2- المؤسسات التابعة:-

1. المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفروعها.

2. المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي:-

1. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - أمانة العاصمة.

2. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - عدن.

3. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - تعز.

4. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - الحديدة.

5. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - إب.

6. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - حضرموت الوادي والصحراء.

7. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - حضرموت الساحل.