وزارة الشئون القانونية

خلفية تاريخية

إلى الأعلى

1-تحول المكتب القانوني للدولة ـ الذي كان يترأسه الأستاذ / حسين الحبيشي ـ بموجب القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 1988م  إلى وزارة أطلق عليها تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس الشورى . تولى مهام الوزارة الأستاذ/ إسماعيل أحمد الوزير.

2-في عام 1990م تحولت الوزارة إلى وزارة للشئون القانونية فقط بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990م والغي تسمية مجلس الشورى. أعيد تعيين الأستاذ / إسماعيل أحمد الوزير وزيراً للوزارة.

3-أعيد تسميتها إلى وزارة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب في عام 1993م بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لعام 93م. عين الأستاذ/ عبد السلام خالد كرمان وزيراً للوزارة.

4-في عام 1994م صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م وأبقيت تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب. عين الأستاذ/ عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

5-في عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم (153) وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب. أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

6-في عام 2001م صدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م وألغيت تسمية (شئون مجلس النواب) وسميت وزارة الشئون القانونية فقط. أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

7-صدر القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية. عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً لوزارة الشئون القانونية.

أهداف وزارة الشئون القانونية

إلى الأعلى

تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها ، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المهام والاختصاصات للوزارة

إلى الأعلى

1-القيام بمهام ومسئوليات الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية.

2-الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى عن طريق الإفتاء والتحكيم الحكومي وفقاً لأحكام القانون.

3-إبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشأن أي مسألة أو نص أو قاعدة قانونية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة بذلك.

4-إعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والنواب بحسب الحال واستكمال إجراءات إصدارها.

5-دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة أو أياً من هذه الأجهزة طرفاً فيها.

6-دراسة ومراجعة جميع التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها وبما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7-إجراء المسح الميداني والتقييم الدولي لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ولمعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بغزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

8-دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات أو الاتفاقيات.

9-إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العليا أو أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

10-إبداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها.

11-مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بترخيصها.

12-مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة والتي تكون الحكومة أو أحد أجهزة الدولة أو هيئاتها العامة طرفاً فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير أو رئيس الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة قبل التوقيع النهائي عليها.

13-دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الأجنبي والتي تنوي الحكومة أو أحد أجهزتها أو إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط إبرامها وذلك قبل التوقيع عليها أو تمثيلها في المنازعات القضائية والتحكيمية التي ترفع منها أو عليها.

14-الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي.

15-وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.

16-الإشراف المباشر على جميع أعمال الإدارات القانونية بأجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين بها والقيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافع في قضايا الدولة وإصدار التراخيص بذلك.

17-تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط.

18-إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا إجراء الدراسات والمقارنة للتشريعات العربية والأجنبية وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية.

19-تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقاً لأحدث الطرق وإنشاء مكتبة قانونية متطورة والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

20-توثيق وحفظ أصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفاً فيها وتبويب وفهرست التشريعات النافذة.

21-إصدار الجريدة الرسمية للدولة دورياً وفقاً للقانون المنظم لها.

22-المشاركة مع الجهات المعنية في ضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم.

23-تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الأهداف القانونية على المستويين الدولي والإقليمي.

24-إصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشأن استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية فيما تصادق عليه الدولة من معاهدات واتفاقيات أو تنظم إليها.

الهيكل التنظيمي للوزارة الشئون القانونية

إلى الأعلى

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ثلاث قطاعات وهي:

1- قطاع الإفتاء والتشريع.

2- قطاع قضايا الدولة.

3- قطاع الجريدة الرسمية.

أولاً : قطاع الإفتاء والتشريع وينقسم إلى الإدارات التاليـة :-

1- الإدارة العامة للتشريع.

2- الإدارة العامة للإفتاء.

3- الإدارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود. ( استحدثت بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م ).

ثانياً : قطاع قضايا الدولة وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-

1- الإدارة العامة لقضايا الدولة.

2- الإدارة العامة للمنازعات الخارجية.

3- الإدارة العامة للتحكيم الحكومي.

ثالثاً: قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-

1- الإدارة العامة للجريدة الرسمية.

2- الإدارة العامة للإصدار والتوثيق. ( تم نقلها من قطاع الإفتاء والتشريع إلى قطاع الجريدة الرسمية بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م ).

3- الإدارة العامة للبحوث والمعلومات.

4- الإدارة العامة للإشراف القانوني والتوعية.

رابعاً: الإدارات العامة النمطية:-

1- الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب.

2- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.