الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية / الدراسات بالملخصات / السياسة والقانون

الضمانات الدستورية في النظام الضريبي للجمهورية اليمنية

الباحث:  أ / عبد الرزاق صالح عبد المجيد قاسم
الدرجة العلمية:  ماجستير
الجامعة:  جامعة عدن
بلد الدراسة:  اليمن
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2008
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

الملخص

من خلال دراستنا للضمانات الدستورية في النظام الضريبي للجمهورية اليمنية كدراسة مقارنة مع النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية؛ فقد خلص الباحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ،نوردها على النحو التالي:-

أولاً: الاستنتاجات:

1- إن قواعد الضريبة من القواعد الآمرة؛ والتي تتعلق بالنظام العام ؛والتي يحددها القانون، وليس مجرد عقد اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب؛ ومن ثم لا يجوز مخالفتها عملاً بالمبدأ الدستوري :بأن لا ضريبة إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الحالات التي يبينها القانون، كما أن الدستور قد نص على بعض المبادئ، وألزم السلطة التشريعية مراعاتها عند تحديد الضريبة ؛إلا أنه رغم تلك القواعد هناك صور مخالفة لها؛ وذلك عن طريق قيام السلطة التشريعية بفرض بعض الضرائب دون أن تراعي فيها المبادئ الدستورية ،وكذلك قيام السلطة التنفيذية بفرض بعض الضرائب والرسوم والإعفاء منها دون أي مسوغ قانوني.

2- إن الدستور أعطى السلطة التشريعية الحق في تقرير الإعفاءات الضريبية، كما نص على مبدأ المساواة والعدالة بين الأفراد؛ سواء تمثل ذلك عدم إخضاعهم للضريبة أو إعفاءهم منها. لذا نجد أن المشرع الضريبي اليمني قد أعفى أصحاب الأجور والمرتبات بمبلغ (36.000) ريال سنوياً في حين أعفى أصحاب المهن الحرة وغير التجارية والأرباح التجارية والصناعية بنفس الإعفاء؛ أي لم ينظر إلى المقدرة التكليفيه للممولين.

3- إن السلطة التشريعية هي المختصة بوضع سعر الضريبة؛ لذا وجد أن المشرع الضريبي اليمني قد حدد في الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سعراً تصاعدياً بالنسبة للشخص الطبيعي، وسعراً نسبياً بالنسبة للشخص الاعتباري؛ أي لم يراع في ذلك العدالة الضريبية.

4- إن الدستور قد نص على مبدأ قانونية الضريبة؛ حيث جعل فرض الضريبة ،وتعديلها، وإلغاءها لا يكون إلا بقانون؛ لذا فإن السلطة التشريعية هي المختصة بفرض الضريبة، ووضع القواعد الخاصة بها؛ ومنها تقدير الضريبة، وذلك وفقاً للإقرار المقدم من الممول ؛إلا أنه في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي، أو تم اكتشاف الغش في الإقرار؛ فإن المشرع الضريبي منح الإدارة الضريبية الحق في تقدير الضريبة ، كما أن المشرع حدد أن يكون تحصيل الضريبة نقداً ،أو بطريقة مباشرة إلى الإدارة الضريبية عن طريق الدفع إلى أمناء الصناديق ؛إلا أن رواتب العاملين في الإدارات الضريبية ضئيلة ؛ مما قد يؤدي إلى إغراء بعض العاملين من قبل بعض الممولين.

5- إن الدستور يعد كافلاً للحقوق والحريات ،ويلزم القانون بحماية تلك الحقوق من الاعتداء عليها ؛إلا أن القوانين واللوائح الضريبية تفتقر إلى أي إشـارة تعنى بمراقبة العاملين في تحصيل الضريبة؛ والذي قد ينتج عنه اعتداء صارخ على حقوق الممولين من قبل العاملين في التحصيل.

6- إن السلطة التشريعية هي التي تسن القوانين الضريبية؛ والتي تعنى بدراسة القواعد والمبادئ الحاكمة للنظام الضريبي، كما تعد المنظمة للعلاقة بين الدولة والأفراد في الجانب المالي؛ لذا تعتبر القوانين الضريبية أحد فروع القانون العام ؛ لاعتبار أن القانون العام ينظم القواعد المنظمة للعلاقة بين الأشخاص العامة ، أو بينها، وبين الأفراد ؛ لذا فالقانون الضريبي يرتبط بفروع القانون العام؛ ومنها القانون الدستوري، والقانون الإداري مما جعل قواعد القانون الإداري تنتشر بصفة خاصة في كثير من أحكام القانون الضريبي، ولكون القانون الإداري يقوم بتنظيم المرافق والمصالح العامة - بما فيها القضاء الإداري الذي ينظر في كثير من المنازعات الإدارية، ومن ثم فإن الطعن في قرار ربط الضريبة أمام القضاء يعتبر طعناً في قرار إداري؛ لذا فإن الطعن في ذلك القرار يكون من اختصاص القضاء الإداري.

7- أعطى الدستور للمواطن الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه، ومصالحة المشروعة؛ كون ذلك الحق مصوناً ومكفولاً لكافة الناس. لذلك نجد أن المشرع الضريبي اليمني - في قانون ضرائب الدخل- أعطى للممول الحق في الطعن على قرار لجنة الطعون الضريبية أمام محكمة ضرائب الدخل الابتدائية، ثم أمام المحكمة الاستئنافية، وأعتبر حكمها نهائياً لذا نستنتج أن مراحل التقاضي في ضرائب الدخل مرحلتين فقط ؛ لأن الطعن أمام لجان الطعون الضريبية لا يعتبر مرحلة تقاض.

8- عدم احترام أحكام المحكمة العليا الدائرة الدستورية من قبل المشرع اليمني.

ثانياً: التوصيات:

1- تفعيل الرقابة على دستورية القوانين ، وكذا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الضريبي حتى تكون كافة التشريعات الضريبية متوافقة مع القواعد الدستورية السارية.

2- مراعاة للمقدرة التكليفية للممولين؛ والتي تعتبر أحد التطبيقات الهامة لفكرة العدالة الضريبية على المشرع الدستوري اليمني- كما ورد في بعض الدساتير العربية - بأن ينص على:(ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة).

3- على المشرع الضريبي اليمني وضع سعر تصاعدي في الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية؛ ويشمل جميع الممولين للضريبة؛ سواء أشخاص طبيعية، أم أشخاص اعتبارية؛ على أن يكون ذلك السعر بمعدل مرتفع بالنسبة للشخص الاعتباري حتى يتحقق مبدأ العدالة الضريبية.

4- تحسين أوضاع العاملين بالإدارات الضريبية من الناحية المادية برفع رواتبهم ؛ وذلك لكسب ولائهم، وإخلاصهم في عملهم ؛حتى يتمكنوا من مواجهة الإغراءات التي تعرض عليهم من قبل بعض الممولين.

5- على المشرع الضريبي اليمني النص بإعطاء الحق لمصلحة الضرائب من اختيار أشخاص ذوي كفاءة وأمانة، مختصون بعملية مراقبة المحصلين للضريبة ، ورفع تقارير عنهم إلى الإدارة الضريبية.

6- إنشاء قضاء إداري ؛ يكون من ضمن اختصاصاته النظر في الطعون على قرارات الربط الضريبي؛ كون تلك القرارات تعتبر ذات طبيعة إدارية إلى جانب إصدار قانون ينظم إجراءات ذلك.

7- على المشرع الضريبي اليمني تعديل نص المادة (81) من قانون ضرائب الدخل؛ حتى يكون حكم المحكمة الاستئنافية قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا؛ مما يجعل مراحل التقاضي في المنازعات الضريبية في ضرائب الدخل ثلاث مراحل.

8- احترام السلطة التشريعية لأحكام المحكمة العليا - الدائرة الدستورية-

وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفقت، فإن أصبت فلله الحمد والشكر، وذلك هدفي، وإن حصل تقصير فالكمال له وحده. كما لا أجد ما أختم به رسالتي أفضل من قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). صدق الله العظيم البقرة، آية(286).



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department