ورشة بصنعاء للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

30/12/2025  وناقشت الورشة التي شارك فيها أكثر من 250 مشاركاً من الأطباء والاستشاريين والصيادلة والأكاديميين وممثلي المختبر المركزي والمختبرات البيطرية وصحة الحيوان وبرامج مكافحة العدوى، أوراق عمل علمية حول التأثير المشترك لاستخدام المضادات الحيوية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وركزت على مخاطر الاستخدام غير المنظم للمضادات الحيوية وتأثيره المباشر على فاعلية العلاج والأمن الدوائي والغذائي والبيئة.

وخلال الجلسة الافتتاحية أوضح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أن الهدف من الورشة تعزيز نهج الصحة الواحدة الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة وتشجيع الممارسات المسؤولة في الاستخدام الرشيد للمضادات الميكروبية عبر جميع القطاعات للحد من المقاومة وضمان فاعلية العلاج.

وأشار إلى أن الورشة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية بين الصحة والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية والجامعات والجهات الرقابية بهدف بناء مسار علمي وتشريعي وتنظيمي يحمي الصحة العامة ويصون البيئة.

وأعلن الوزير شيبان، عن عقد المؤتمر الوطني الأول لمقاومة مضادات الميكروبات ضمن نهج الصحة الواحدة، وذلك منتصف العام 2026م ليكون منصة وطنية جامعة لمراجعة السياسات وإقرار الأدلة وتحويل نظام الترصد إلى برامج تنفيذية مستدامة بالتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الإدارة الصحية وضبط الجودة الدكتور عبد الوهاب سعيد، ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية والإيمانية والتعاون بين جميع الجهات والعمل على تحويل توصيات الورشة إلى خطط عمل مزمنة قابلة للتنفيذ مع التأكيد على تسهيل مهام اللجان الفنية المختصة من قبل كل القطاعات.

بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباص إلى أن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت من أكبر التهديدات للصحة العامة وتعيق الأمن الغذائي والتنمية نتيجة سوء الاستخدام والإفراط في صرفها بدون وصفة طبية أو التزام بالبروتوكولات العلاجية مؤكدا على أهمية ضبط الصرف والاستيراد وبناء أنظمة ترصد وطنية معيارية تعتمد على البيانات العلمية.

وأكدت توصيات الورشة، أن إنشاء البرنامج الوطني لترصد ومقاومة المضادات الميكروبية يمثل حجر الأساس لأي تدخل وطني قادم وذلك عبر بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرار ورسم سياسات الاستخدام والصرف والاستيراد وإدارة المخلفات في القطاع الصحي والحيواني والبيئي.

وشددت على ضرورة العمل ضمن أطر قانونية وتشريعية منظمة تشمل إصدار تشريع صحي يُلزم الصيدليات والمرافق بعدم صرف المضادات بدون وصفة طبية وإصدار قانون ينظم ويمنع دخول أو استخدام أي مضاد غير مصرح للحيوانات مع إصدار قائمة بالمضادات الممنوعة.ودعت التوصيات إلى إصدار تشريع بيئي يمنع الاستخدام العشوائي للمضادات في الزراعة والمياه والتربة والمصانع ويُلزم المنشآت الصحية والبيطرية ومصانع الأدوية بإدارة المخلفات الدوائية وفق نهج الصحة الواحدة.

وأشارت إلى أهمية التكامل بين القطاعات وتسهيل مهام اللجان الوطنية المعنية بإصدار الأدلة والبروتوكولات التنظيمية والقوائم الرقابية بما يضمن حماية الصحة العامة واستدامة فعالية العلاج في البلاد.

رجوع إلى قائمة الأخبار